وزيرة التجارة والصناعة تشارك بفعاليات الملتقى السنوي للإستثمار بدولة الامارات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يسمح للدول بتحقيق التوازن بين الاستفادة من العولمة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وذلك عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في استحداث توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول والأفراد لمواجهة الخطر المشترك، كما فتح نافذة أمل لتأسيس بنية تحتية جديدة قادرة على التعامل الفعال مع كوارث مماثلة واتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزيرة -عبر خاصية الفيديو كونفرانس- في فعاليات الملتقى السنوي للاستثمار والمنعقد بدولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة سورايا هاكوزياريمي وزيرة التجارة والصناعة الرواندية، ألان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وقالت الوزيرة إن أزمة فيروس كورونا المستجد غير مسبوقة يشترك العالم أجمع في الخطوط العريضة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لها، مشيرة الى ان هذه الازمة أدت إلى حدوث اضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية الأمر الذي أدى إلى تأثر الصناعات التحويلية في مصر.

وأضافت أن هذه الأزمة تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات، مشيرة
إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضحت جامع أن هذا الأمر انعكس في تحقيق انخفاض كبير بنسبة 24% في حجم الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت 18 مليار و797 مليون دولار مقابل 24 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 5 مليار و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الوزارة في زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على استمرار عجلة الإنتاج والحد من تأثر مستويات العرض والطلب الداخلي والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس حيث لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول حيث تم فرض حظر تجوال جزئي وتم استثناء الأنشطة الصناعية لافتة الى ان الحكومة اتخذت عدداً من القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإصدار قرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع ، وإطلاق مبادرة المصانع المتعثرة والتي تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020 وتستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، واصدار قرارًا بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية ، فضلاً عن تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة التزام المصانع لتطبيق الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة العمال وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.