مصرف «كتشنر».. عانى منه 11 مليون مصرى وانتشله السيسى من براثن الإهمال

أطلق عليه "مصرف الموت" ويعتبر من أشد المخاطر التى تواجه قرى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيح، أنه مصرف كتشنر الذى يعتبر أطول المصارف الموجودة بمصر، حيث يبلغ طوله 69 كم، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة، ويجمع على أطرافه حدود 182 قرية، منها، 118 قرية بالغربية، 35 قرية بكفر الشيخ، 29 قرية بالدقهلية، ويعتمد سكانها عليه في ري أراضيهم الزراعية أو صيد الأسماك منه، ورغم إنشائه للصرف الزراعى إلا أن إحصائية صادرة عن وزارة الري أكدت أن هناك 40 منشأة صناعية مختلفة تلقي بمخلفاتها بالمصرف عن طريق مسالك صرف فرعية تصب فيه بشكل مباشر من ضمنهم أربعة مصانع قطاع عام تأتي على رأسها مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بخلاف 28 مصنعًا خاصًا.

قصة إنشائه

يحمل المصرف اسم القائد البريطانى الأعلى هوراشيو هربرت كتشنر، أيام الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882م، والمصرف حفرته القوات البريطانية فى عام 1893، بطول 85 كيلومترًا، بدءًا من محافظ الغربية، مرورًا بمحافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز كفر الشيح يصب ما يحمله من مخلفات صرف صحى وصناعى فيه وصولاً ببحيرة البرلس، ويهدد صحة ما يقرب 11 مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5مليون بكفر الشيخ، ويتسبب فى إصابة المواطنين بفيروس سى، ويؤدى لوفاة عدد منهم، ويُلقى فيه من 20 إلى 80 مترًا مكعبًا، من مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، فى كل ثانية فى بحيرة البرلس.

خطة تطويره

سعت الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، ففى عام 2006، تم تخصيص 200 مليون جنيه لمعالجته، ولم يتم شىء، إلى أن حرك الرئيس عبد الفتاح السيسي المياه الراكدة عام 2015 ووجه بضرورة الاهتمام بالمصرف ومعالجة مياه المصرف لتصبح صالحة للزراعة من خلال تعاون كافة الجهات المعنية.

وبالفعل بدأت جهود الحكومة فى الاهتمام بالمصرف، ووقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة، على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، لتنفيذ مشروع "تطهير مصرف كتشنر".

وقال شعراوى، إن تلك المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى من خلال استشاري المشروع ووحدة إدارته، وللتوعية المجتمعية بالمشروع وهي انعكاس لعمق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة فى القرى الواقعة بنطاق المصرف ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو.

ويتضمن المشروع شراء معدات لجميع النفايات الأولية و إعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات.

كما يهدف إلى إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف و تنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة .

وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتعاون وتُنسق مع وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضاً المحافظات الثلاث لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.

أكد شعراوى الانتهاء من المرحلة الثانية لاختيار استشارى تنفيذ مشروع مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كتشنر، فى بداية شهر مارس 2020.

وأشار شعراوى إلى انتهاء الوزارة من طرح مناقصة اختيار استشارى تنفيذ المشروع، والتى تتم على مرحلتين الأولى شملت قيام الوزارة بالإعلان المبدئى عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به "ECEPP " وعلى الموقع الخاص بالوزارة حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإعلان النوايا، واستقبل المشروع 10 عروض من الدول المختلفة وقد انتهت المرحلة الأولى بتحديد أفضل 6 عروض.

وتشمل المرحلة الثانية والتى بدأت فى منتصف ديسمبر الماضى قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقى الملفات المطلوبة والعروض الفنية والمالية التفصيلية، على أن تقوم اللجنة الفنية التى شكلتها الوزارة بتقييم للجوانب المالية والفنية للعروض المقدمة وترتيبهم من حيث الدرجات لاختيار أفضل عرض فنى ومالى للمشروع بما يتوافق مع متطلبات المشروع وأهدافه.

وأمس، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع وزير التنمية المحلية، حيث تم بحث التعاون بين الوزارتين، وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر الذي يخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويتم تمويله من خلال الشركاء الدوليين في التنمية بتكلفة إجمالية قدرها 481 مليون يورو.

وذكرت المشاط، أنه تم خلال الاجتماع بحث ومتابعة تنفيذ مشروع مكون المخلفات الصلبة فى المصرف حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 79 مليون يورو ممولة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولى تنسق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمساندة وزارة التنمية المحلية فى الإسراع بتنفيذ مرحلة المخلفات الصلبة فى مشروع مصرف كتشنر.

وأشارت إلى أن مشروع مصرف كتشنر يعد نموذجاً للتنسيق والعمل المشترك بين 4 وزارات تضم التعاون الدولى والتنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية والرى والموارد المائية بجانب ثلاثة شركاء دوليين للتنمية هم بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى.

وتابعت أن هذا التعاون المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، كما أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية.

وأوضحت المشاط أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي، جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

وذكرت أن مشروع مصرف كتشنر يساهم فى تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث: الصحة الجيدة ، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية للمشروع خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه وجه بإنشاء وحدة لإدارة المشروع بمحافظة الدقهلية تكون مسئولة مع وحدات مشابهه تم تأسيسها في كفر الشيخ والغربية تتولي التنسيق والإشراف علي عملية تنفيذ المشروع تحت إشراف استشاري المشروع ، مشيدا بجهود وزارة التعاون الدولى فى التنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة للمشروع.

وأكد شعراوى، اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.