عاجل ..الكشف عن مؤامرة تركية للوقيعة بين مصر وإيطاليا.. تفاصيل مثيرة
لا يتوقف الشيطان التركي رجب طيب أردوغان عن التآمر ضد مصر وتهديد أمنها القومي بعد أن قضت علي حلمه في قيادة العالم الإسلامي وأطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم.
آخر مؤامرات أردوغان هي محاولة الوقيعة بين مصر وإيطاليا حيث تسعي تركيا جاهدة إلى إنشاء ما يشبه "المعسكر" في الأزمة الليبية، وتحاول استمالة قوى دولية إلى حلفها الداعم لحكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة.
ويبدو أن أنقرة حسبما نشرت وكالة سكاي نيوز في تقرير لها باتت على وشك "جر قدم" روما إلى المعسكر الجديد، بعد أن غازلت الحكومة الإيطالية بأكثر من طريقة على مدار الأشهر القليلة الماضية.
ويرى مراقبون أن تركيا تحاول جاهدة استمالة إيطاليا إلى معسكرها، تارة عبر ما بات يعرف بـ"دبلومسية كورونا" ممثلة في إرسال المساعدات الطبية إلى روما، وأخرى استخباراتيا من خلال تحرير المخابرات التركية فتاة إيطالية كانت مختطفة في كينيا على يد جماعة متشددة.
وتحدث المحلل السياسي إسماعيل كابان إلى "سكاي نيوز عربية"، مؤكدا أن "مواقف إيطاليا منذ ما قبل الأزمة الليبية كانت إيجابية تجاه تركيا، مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي"، التي كانت دائما على خلاف مع سياسات أنقرة، خاصة مع الابتزاز التركي المتكرر لأوروبا بورقة اللاجئين.
وأضاف كابان: "مع اندلاع الأزمة الليبية، اقتربت إيطاليا أكثر من المعسكر التركي، خاصة عندما أيقنت أن مصلحتها في ليبيا وشرق المتوسط تتلاقى مع مصالح تركيا".
وفي مواجهة المعسكر الرافض لتدخلها العسكري في ليبيا، يبدو أن أنقرة تبذل كل ما في وسعها لصد الضغوط التي تتعرض لها، بتشكيل جبهة داعمة لها.
ولكسب موقف موال من قبل إيطاليا في هذا الملف، أو لضمان سكوتها على الأقل، تجنبت تركيا انتقاد الاتفاق البحري الأخير بين روما وأثينا، وكأنها ترد لها المعروف عندما تجنبت روما انتقاد اتفاقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج، البحري والأمني.
المواقف التركية والإيطالية المنسجمة فيما يخص الأزمة الليبية، اتضحت أكثر خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أنقرة، الجمعة، ولقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، حيث أكد المسؤولان أنهما سيعملان معا حتى الوصول إلى حل للملف الليبي المعقد.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المحادثات، ووجه تشاوش أوغلو انتقادات للعملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.
وقال الوزير التركي: "بصفة عامة فإن عملية إيريني لا تسهم في إيجاد حل لمشكلة ليبيا ولا لحظر الأسلحة. أردت أن أقول هذا بصراحة".
وليس مستغربا أن تنتقد تركيا العملية، فهي أكبر مورد للأسلحة، بل والمرتزقة، لدعم ميليشيات طرابلس المتشددة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.
وفي المقابل أكد دي مايو أن إيطاليا "عملت دائما على دعم الشعب الليبي وكنا مع التفاوض مع جميع الأطراف الليبية، كما كنا نتواصل مع جميع الدول التي كان لها دور هناك".
وتابع: "ليبيا لا تبعد سوى مئات الكيلومترات عن سواحلنا الجنوبية ونحن مع وحدة وسيادة أراضيها خاصة لمنع أي نشاطات إرهابية تنطلق منها. نضغط باتجاه الإسراع في تعيين ممثل دولي خاص لإعطاء إشارة لجميع الأطراف الليبية بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مهتمان بوقف إطلاق النار في ليبيا وإطلاق المسار السياسي للتوصل إلى حل دائم".