وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان تمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث
ناقشت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية، وقد شارك فى الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع أن هذا الاجتماع يأتي فى اطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الأراضي الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم أيضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات انتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن البرنامج سيتضمن إتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً الى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.