رقمنة الخدمات.. طريق الحكومة لمواجهة فساد المحليات

على مدار سنوات طويلة ظل «فساد المحليات» صداع في رأس الحكومات المتعاقبة، وسعت بشتى الطرق للقضاء عليه ولكنها فشلت لأن الفساد كان مستشرى فى مفاصل الدولة.

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة بوضوح فساد المحليات، وأصدر توجيهات مشددة للقضاء عليه، وبالفعل سعت الدولة ضمن «المشروع القومى التحول الرقمى»، لمواجهة «فساد المحليات»، عبر رقمنة جميع الخدمات التى تقدم منها، وتم العمل على قاعدة بيانات موحدة للمحليات، يتم تسجيل الهيكل التنظيمى لها فيه، وتحديد اختصاصات الموظفين على برنامج إلكترونى، لمتابعة نسبة إنجاز خدمات المواطنين، ومن ثَم محاسبة أى مقصِّر فى أداء أى خدمة حسب قاعدة البيانات، ومن ثَم ترتفع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات التى تؤديها لهم «المحليات».

وكشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو 2020 المقبل ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي، موضحًا أن البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلا هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وأضاف، شعراوي أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصري والجهات التي ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأوضح، أن عدد الخدمات التي سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى حوالى 54 خدمة ومن بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق، وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات، وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع.

وتابع: "بالإضافة إلى تجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مباني والتصالح في مخالفات المباني وتصالح عن مخالفة، وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الاستغلال للعقار وتعديل رخصة محل".

ولفت إلى أنه وجه المحافظين بعدد من التكليفات لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وعلى رأسها أن يتم المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونيا وتطوير منافذ أدائها.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى (مراكز – مدن – أحياء) المحافظة والمعمول بها في المراكز التكنولوجية، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الإلكتروني ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها في محافظة القاهرة.

وشدد على ضرورة سعي الوزارة بصورة دائمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها.