صرف 3 مليار و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لسداد مستحقات الشركات المصدرة
أكدت نيفين جامع أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الاسواق العالمية، حيث تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري صرف 3 مليار و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "دور الحكومة في دعم القطاع الخاص" لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحول موقف المفاوضات التجارية بين مصر وبريطانيا فى ظل خروجها من الاتحاد الاوروبي (البريكست) اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الامر الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة الى انه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية – ومدير الجلسة النقاشية- أن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للعبور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث يحتاج رجال الصناعة بصفة دائمة إلى تلقي رسائل طمأنة من الدولة المصرية للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن القاصي والداني في مصر يرى المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لخدمة المصنعين والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمة الراهنة.
كما أشار عبد الوهاب إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى جذب المصانع العالمية للاستثمار فى السوق المصري لافتاً فى هذا الاطار الى التجربة اليابانية والتى اتاحت موازنة قدرها 2.2 مليار دولار لجذب شركات صينية للعمل فى السوق الياباني
وأعرب المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عن فخره بجلسات الجمعية النقاشية التي تعقد على الانترنت نظرا للظروف الحالية، وهو ما يلفت إلى أهمية الاستمرار في أعمال الجمعية ومواكبة العصر من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية البحث في شئون الاقتصاد والوضع الحالي للصناعات بعد أن شهدت البلاد حزمة استثنائية من الإجراءات التي من شأنها التكيف مع الوضع الحالي ومكافحة فيروس كورونا في ظل العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وفرض حظر التجوال، لتعود الدولة إلى فتح البلاد من جديد مع التشديد على إجراءات التعايش مع المرض الذي تعاملت معه الحكومة بمنتهى الاحترافية لنتمكن من العودة ودعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى استمرار الجمعية فى عقد الورش النقاشية لمتابعة المستجدات والمشروعات والقوانين التي تتبناها مصر بما يسهم في نقل الصورة الصحيحة للجانب البريطاني عن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة وخطط التنمية.