المعارضة التركية تلجأ إلي المحكمة الدستورية لتفكيك مليشيات أردوغان

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، السبت، أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها البرلماني التركي عن الحزب، إبراهيم كابوغلو، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وجدد المعارض التركي في تصريحاته تحفظاته حول القانون الذي "يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور".

وتابع قائلا: "من الممكن أن تقود السلطات الواسعة والممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية".

والخميس الماضي، مرر البرلمان التركي، فجرا، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".

وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد عدة مناقشات، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.

ومن المنتظر أن يتم تقديم القانون إلى الرئيس التركي، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا