سيناريوهات متوقعة للحياة في لبنان بعد انهيار الليرة وزيادة الاحتجاجات

زادت الاحتجاجات الشعبية في لبنان نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، وانهيار الليرة اللبنانية، التي وصلت إلى 6 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقطع المحتجون الطرق في بيروت، والبقاع، والجنوب، والشمال، بالإطارات المشتعلة والبلوكات الإسمنتية، منددين بالسياسات المالية لحاكم مصرف لبنان وللحكومة اللبنانية.

ومع زيادة الاحتجاجات تداولت الطبقات السياسية والإعلامية اللبنانية السيناريوهات المقبلة، والتي تعددت أشكالها ما بين الحفاظ على الحكومة الحالية، أو تغييرها، وكذلك اللجوء إلى حكومة عسكرية.

انهيار الليرة

قررت الحكومة اللبنانية، بالتوافق مع مصرف لبنان المركزي، البدء بضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الليرة اللبنانية.

كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.

ضغوط أمريكية

فيصل عبدالساتر، المحلل السياسي اللبناني، قال إنه "بسبب التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية أمس، وارتفاع الدولار بشكل جنوني مقابل الليرة اللبنانية، البعض ربما ذهب بمخيلته أن يكون هناك عسكرة للسلطة، أو حكومة عسكرية، أو ما شابه ذلك، أو أن هذه الحكومة تستقيل وتأتي حكومة أخرى".

وأضاف أن "كل هذه السيناريوهات لم تكن تستند في الواقع إلى أي شيء من الحيثيات لأن هذا الأمر دخل عليه عوامل كثيرة، والتلاعب بسعر صرف الدولار جاء بناء على توجيهات معينة أو شائعات معينة وفي كلا الحالتين جاء لممارسة الضغوط ودفع الناس للشارع لما يشبه الفوضى، تحت ضابط إيقاع واحد ربما يكون الأمريكي، أو بعض الجهات السياسية المحلية".

وتابع: "في كل الأحوال، الدولة والحكومة لديها من المسؤوليات ما يلزمها بضرورة القيام ببعض الإجراءات في هذا الإطار لمنع الانهيار الاقتصادي، وأزمة النقد اللبناني، وكان هناك اجتماعات مكثفة اليوم مع رئيس الدولة والحكومة وحاكم مصرف لبنان، واتفق الجميع أن يكون هناك ضخ للدولار لسد حاجة السوق من العملات الصعبة، وذلك بهدف خفض سعر الصرف.

حكومة انتقالية

بدوره قال الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي، إن "الحكومة تستطيع تقديم أي شيء للشعب اللبناني، وتعاني من صراعات داخلية، ويهدد بعض المشاركين فيها بالانسحاب وبالتالي مصيرها في النهاية السقوط حتمًا".

وأضاف أن "فيروس كورونا دفع المتظاهرين للبقاء في المنازل التزامًا للحظر، وأعطى للحكومة فرصة تاريخية لإصلاح الوضع، لكن اليوم وصل الأمر إلى حائط مسدود".

وتابع: "اللبنانيون يزدادون فقرًا والدولة تزداد عجزًا، هناك استحقاقات قادمة، ولبنان تخلف عن دفع الديون وسيتخلف مجددًا، وهناك مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات، والحكومة عاجزة عن فعل أي شيء".