بعد سرقة 27 برجاً.. خطة «الكهرباء» لمواجهة سرقات أبراج الضغط العالي
شهدت الفترة الأخيرة سرقات عديدة لأبراج الكهرباء، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة أن ذلك من الممكن أن يتسبب فى مشكلة تتمثل في عودة انقطاع التيار الكهربائى من جديد خاصة بمنطقة الصعيد، إذا لم يتم التصدى لهذه السرقات.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت سرقة 27 برج كهرباء ضغط عالٍ تحت الإنشاء من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات الزعفرانة بالعين السخنة، والتابعين للشركة العامة للمشروعات الكهربائية (ايليجيكت) التابعة لقطاع الأعمال من قبل عصابات مسلحة، ما أدى إلى انهيار أحد الأبراج وتعرض اثنين آخرين للتدمير التام نتيجة قطع قوائمهما وسرقة الموصلات الكهربائية بهما.
واتهم مسئولو الشركة عامل الحراسة بالتقصير الجسيم فى تأمين خطوط الكهرباء، وعدم المتابعة، وعدم الإبلاغ، فى حين بيّنت التحريات الأولية أن العقد المحرر بين هذا العامل وبين الشركة انتهى نهاية العام الماضى، ولم يُجدد له نظراً لسرقة بعض المحتويات الخاصة أثناء حراسته لها، وحالياً المنطقة دون حراسة.
وبناء على ذلك، تقدم جعل النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بسرعة التصدى لهذه السرقات، مؤكدًا أن هناك تقصيراً وتقاعساً وإهمالاً واضحاً من مسئولى الشركة فى القيام بمتابعة الأعمال بتلك الأبراج، ووضع حراسة ملائمة لحجم هذه الأعمال، وأشار إلى أن هذه الواقعة تمثل إهداراً للمال العام، وطالب بسرعة محاسبة المتورطين في هذه الواقعة بعقوبات صارمة لمنع تكرارها.
يُذكر أن سرقة الكابلات والأبراج الكهربائية، تعد نوعًا جديدًا من أنواع السرقة بسبب ارتفاع أسعار النحاس والألمونيوم والحديد، ما يجعل من هذه الأبراج والكابلات مطمعاً للكثير من اللصوص، حيث يتم سرقتها وصهرها تمهيداً لبيعها بالكيلو بمبالغ ضخمة.
ولم تكن هذه السرقات الوحيدة، بل سبق وتم التعدى بالسرقة على خطوط ربط بمنطقة الصعيد قبل سنوات إضافة إلى عدد من الأبراج وسرقة الوصلات الموجودة بها، ما تسبب فى أزمات عديدة من أهمها عودة انقطاع التيار لفترات طويلة .
من ناحيته، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن أى تعدٍ على خطوط الكهرباء يتم تحرير محاضر به على الفور، لافتًا إلى أنهم يعملون على مواجهة كل محاولات سرقة التيار، لا سيما أن مثل تلك التصرفات تضيع على الوزارة موارد ضخمة، مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين عدة جهات منها المحليات، ومباحث الكهرباء لمواجهة مثل تلك المخالفات.
وأشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، يعمل حاليًا على تغليظ العقوبات والغرامات على السارقين، خاصة أن قانون 87 لسنة 2015 الخاص بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء عاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
وأفاد بأن وزير الكهرباء شدد على رؤساء الشركات والقطاعات المختلفة للتوزيع ، بضرورة عدم التهاون مع سارقى التيار الكهربائى، والتعاون مع شرطة الكهرباء للعمل على ضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف حمزة أيضًا أن إنتاج الكهرباء أصبح يحقق فائضًا يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك، مشددًا على أن كل ما يثار حول أن السرقات المتكررة من شأنها إعادة انقطاع التيار، ليس لها أساس من الصحة وإنما تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت سرقة 27 برج كهرباء ضغط عالٍ تحت الإنشاء من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات الزعفرانة بالعين السخنة، والتابعين للشركة العامة للمشروعات الكهربائية (ايليجيكت) التابعة لقطاع الأعمال من قبل عصابات مسلحة، ما أدى إلى انهيار أحد الأبراج وتعرض اثنين آخرين للتدمير التام نتيجة قطع قوائمهما وسرقة الموصلات الكهربائية بهما.
واتهم مسئولو الشركة عامل الحراسة بالتقصير الجسيم فى تأمين خطوط الكهرباء، وعدم المتابعة، وعدم الإبلاغ، فى حين بيّنت التحريات الأولية أن العقد المحرر بين هذا العامل وبين الشركة انتهى نهاية العام الماضى، ولم يُجدد له نظراً لسرقة بعض المحتويات الخاصة أثناء حراسته لها، وحالياً المنطقة دون حراسة.
وبناء على ذلك، تقدم جعل النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بسرعة التصدى لهذه السرقات، مؤكدًا أن هناك تقصيراً وتقاعساً وإهمالاً واضحاً من مسئولى الشركة فى القيام بمتابعة الأعمال بتلك الأبراج، ووضع حراسة ملائمة لحجم هذه الأعمال، وأشار إلى أن هذه الواقعة تمثل إهداراً للمال العام، وطالب بسرعة محاسبة المتورطين في هذه الواقعة بعقوبات صارمة لمنع تكرارها.
يُذكر أن سرقة الكابلات والأبراج الكهربائية، تعد نوعًا جديدًا من أنواع السرقة بسبب ارتفاع أسعار النحاس والألمونيوم والحديد، ما يجعل من هذه الأبراج والكابلات مطمعاً للكثير من اللصوص، حيث يتم سرقتها وصهرها تمهيداً لبيعها بالكيلو بمبالغ ضخمة.
ولم تكن هذه السرقات الوحيدة، بل سبق وتم التعدى بالسرقة على خطوط ربط بمنطقة الصعيد قبل سنوات إضافة إلى عدد من الأبراج وسرقة الوصلات الموجودة بها، ما تسبب فى أزمات عديدة من أهمها عودة انقطاع التيار لفترات طويلة .
من ناحيته، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن أى تعدٍ على خطوط الكهرباء يتم تحرير محاضر به على الفور، لافتًا إلى أنهم يعملون على مواجهة كل محاولات سرقة التيار، لا سيما أن مثل تلك التصرفات تضيع على الوزارة موارد ضخمة، مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين عدة جهات منها المحليات، ومباحث الكهرباء لمواجهة مثل تلك المخالفات.
وأشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، يعمل حاليًا على تغليظ العقوبات والغرامات على السارقين، خاصة أن قانون 87 لسنة 2015 الخاص بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء عاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
وأفاد بأن وزير الكهرباء شدد على رؤساء الشركات والقطاعات المختلفة للتوزيع ، بضرورة عدم التهاون مع سارقى التيار الكهربائى، والتعاون مع شرطة الكهرباء للعمل على ضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف حمزة أيضًا أن إنتاج الكهرباء أصبح يحقق فائضًا يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك، مشددًا على أن كل ما يثار حول أن السرقات المتكررة من شأنها إعادة انقطاع التيار، ليس لها أساس من الصحة وإنما تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.