بدأ تطبيقه أمس..تعرف علي مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
اعلنت نيفين القباج وزير التضامن عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أمس الاربعاء الموافق الاول من يناير 2020 وأوضحت أن هذا القانون يمنح جميع اطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات منها :
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- إستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للاجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.
6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
كما اشارت الى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق آليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.
كما تناشد الوزيرة اصحاب الاعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات باخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق .
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الإشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- إستحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للاجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات.
6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
كما اشارت الى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق آليات الدمج الادارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التامينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولاسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولاسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.
كما تناشد الوزيرة اصحاب الاعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأمينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات باخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق .