هل تعاود أسعار الوقود الانخفاض بعد تطبيق آلية التسعير التلقائى؟
فى بداية شهر أكتوبر الماضى قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشًا للتر، وعددًا من المنتجات البترولية الأخرى، وهى المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة أسعار البنزين في تاريخ مصر، وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليُصبح بـ4250 جنيهًا، ولأن هذه الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، فإن الجميع ينتظر إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة، والسؤال الآن هل من الممكن أن تنخفض أسعار الوقود مرة أخرى؟
ويقصد بآلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافةً إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يُساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا لتغير عوامل التكلفة.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد أكدت أن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو الماضى، مشيرة إلى أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
الخبراء أكدوا أن هناك عدة عوامل تُساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمى لبيع المنتجات البترولية، والسعر العالمى لبرميل خام برنت، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشاروا إلى أنه ليس مع كل تغير تضع الحكومة سعرًا جديدًا، موضحين أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظًا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يتم وضع آلية تسعير
وتوقعوا أن تُثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في بداية يناير المقبل ولمدة 3 أشهر وذلك مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضى.
وأوضحوا أن متوسط سعر خام برنت- أحد أطراف معادلة تسعير المنتجات البترولية في مصر- كان أعلى نسبيًا بصورة عامة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة السابقة عليها، والتى تم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة بداية أكتوبر الماضى.
وأضافوا أن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه شهد تراجعًا خلال نفس الفترة، وبالتالي ربما يُعادل ذلك تأثير ارتفاع أسعار خام برنت على تسعير المنتجات البترولية في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفى المقابل تعمل الحكومة جاهدةً على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل "تكافل وكرامة"؛ من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.
وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.
ويقصد بآلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافةً إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يُساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا لتغير عوامل التكلفة.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد أكدت أن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو الماضى، مشيرة إلى أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
الخبراء أكدوا أن هناك عدة عوامل تُساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمى لبيع المنتجات البترولية، والسعر العالمى لبرميل خام برنت، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشاروا إلى أنه ليس مع كل تغير تضع الحكومة سعرًا جديدًا، موضحين أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظًا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يتم وضع آلية تسعير
وتوقعوا أن تُثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في بداية يناير المقبل ولمدة 3 أشهر وذلك مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضى.
وأوضحوا أن متوسط سعر خام برنت- أحد أطراف معادلة تسعير المنتجات البترولية في مصر- كان أعلى نسبيًا بصورة عامة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة السابقة عليها، والتى تم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة بداية أكتوبر الماضى.
وأضافوا أن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه شهد تراجعًا خلال نفس الفترة، وبالتالي ربما يُعادل ذلك تأثير ارتفاع أسعار خام برنت على تسعير المنتجات البترولية في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفى المقابل تعمل الحكومة جاهدةً على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل "تكافل وكرامة"؛ من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.
وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.