الأنبا مكاريوس.. حكايات ساخنة من الملف السري للرجل القوي في الكنيسة

بين الحين والآخر يطل الأنبا مكاريوس،أسقف عام المنيا وأبو قرقاص في ذروة بعض الأزمات ليفجر بركان غضب الأقباط من خلال تصريحاته الحادة للرد علي بعض الأحداث الفردية الخاطئة التي يمارسها البعض لتأجيج الفتن الطائفية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع القبطي بين مؤيد لموقف الأسقف ومعارض يطالب بعزله ومحاكمته كنسياً.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استدعي الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص لزيارته بالمقر البابوي لمناقشة الأحداث الأخيرة بأبو قرقاص، وكيفية العمل علي تهدئة الأوضاع في إطار القانون، ومن خلال التعاون مع الأجهزة المسئولة، وتوفير الأجواء المناسبة للعبادة للأماكن التى تحتاج ذلك، مع تشجيع المشروعات التنموية، التي تخدم كل أهل المنيا وأبو قرقاص.
وجاء استدعاء البابا تواضروس الثاني لأسقف المنيا علي خلفية التوترات التي شهدتها الساحة القبطية مؤخراً نتيجة الأحداث الطائفية التي وقعت في المنيا ولعب فيها الأنبا مكاريوس دور محوري لتصعيد الأزمة والمطالبة بحقوق المسيحيين هناك ما دفع البعض للهجوم عليه والمطالبة بعزله ومحاكمته كنسياً لمخالفته قرار المجمع المقدس الذي قضى بإغلاق صفحات الآباء على "فيسبوك" و"تويتر"، ما دفع البعض لتدشين "هاشتاج" لدعم "مكاريوس"، فيما أصدر كهنة ايبارشية المنيا وأبو قرقاص بياناً رسمياً لتأييده.
وقال الكهنة: "يعلن مجمع الآباء الكهنة بالمنيا وأبو قرقاص المساندة والتأييد الكامل وبكل ثقة للأنبا مكاريوس، في كل ما يقوم به من تدبير أماكن للأقباط لتأدية الصلوات الخاصة بهم وتقديم الرعاية الروحية لأفراد الشعب القبطي متذكرين ما احتمله نيافته في أحداث ١٤ أغسطس ٢٠١٣ والتي تعرضت فيها كنائس المنيا وأبو قرقاص للتدمير والحرق والنهب وأيضًا ما قام به نيافته من تهدئة الأوضاع بعدها".
وأضاف البيان: "يعلن مجمع الآباء الكهنة شجبه ورفضه التام لكل الادعاءات المغرضة التي يقوم بها بعض الأفراد والهيئات وقلة من الجهات الإعلامية التي تهدف للتشكيك والإثارة وزعزعة الاستقرار في مصر".
الكنيسة الإنجيلية
من جانبها أثارت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمنشأة الزعفرانة بالمنيا جدلاً واسع النطاق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البيان الذي أصدرته وأكدت فيه أن الكنيسة الإنجيلية بمنشأة زعفرانة هي الكنيسة الوحيدة بالقرية، و قد بدأت ممارسة الشعائر الدينية بها منذ ما يزيد على 100 عام.
وأضافت الكنيسة في بيانها الذي حمل توقيع رعاة الكنيسة، وهما القس مدحت زاهيان، ورئيس المجمع الشيخ أشرف ناصح، قائلة: "إنها حصلت على موافقة محافظ المنيا على قرار بهدم وإعادة بنائها، وجار العمل في ذلك" .
وتابع البيان: "يمارس أبناء زعفرانة من الأقباط الإنجيليين الشعائر الدينية في الكنيسة بحرية تامة، كما تتمتع بعلاقات مجتمعية متميزة مع أبناء القرية".. وجاء هذا البيان بعد أن أصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بياناً رسمياً يوضح فيه تفاصيل أزمة كنيسة مارجرجس بمنشية زعفرانة.
وعقب صدور بيان الكنيسة الإنجيلية، قام الأنبا مكاريوس بالرد عليه عبر تغريدات على "تويتر" وقال: "نحن دائما نسعى للسلام والتهدئة ولكننا نرفض الذل والهوان والذمية والتنازل عن الحقوق، سواء توجد كنيسة بروتستانتية أم لا فهو أمر لا نناقشه وما يعنينا هو توفير مكان لأولادنا للصلاة فيها، إذ ليس هناك مبرر للانتقال إلى قرية أخرى للصلاة هناك".
وتابع الانبا مكاريوس فى تغريداته: "أعجب من استمرار معاتبة الضحية لأنها تحتج على الظلم بينما يُترك الجناة دون عقاب بل ويُلتمس الأعذار لهم ! والذين يتطاولون علينا لا نرد عليهم بل نصلى لهم لأن لدينا اهتمامات تستحق الوقت والجهد، وإلى الذين يدعون أن هناك مخالفة فى إنشاء الكنيسة فالجهة المنوط بها المراجعة هى الدولة وليست المتشددين، إن الاتهام الذين يودون توجيه لنا هى أننا نرغب فى الصلاة وهو حق لنا ونحن فيما نصلى نطلب من أجل مضطهدينا والمسيئين إلينا".
مواقف سابقة
وهذه ليست المرة الأولي التي تثير مواقف وتصريحات الأنبا مكاريوس الجدل حيث سبق له أن أصدر بياناً عقب حادث تجريد سيدة قبطية بالمنيا من ملابسها، أكد خلاله أن مجموعة من المتطرفين قاموا بحرق منازل أقباط قرية الكرم، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها أمام الناس في الشارع، وذلك على خلفية شائعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة.
وعقب هذا البيان نفي محافظ المنيا هذا الحديث، مؤكداً أن ما يقوله الأنبا مكاريوس لم يحدث، ما دفع أسقف المنيا إلي إصدار بيان طالب فيه المحافظ بعدم استباق التحقيقات، حيث قال "أطلب من سيادة المحافظ أن يقبل بشفافية التحقيقات، فهو يقول ما يحلوا له، نحن نحترم رأيه ومشاعره لكن لا يصح أن نستبق الأحداث وننفي حدوث الواقعة، وماذا لو أكدت التحقيقات حدوثها".
وأضاف "نرفض الجلسات العرفية، ولا نؤيدها ولكن أحيانا الجلسات العرفية تكون من أجل علاج البعد المجتمعي في المشكلة فقط، أما البعد القانوني فهو خاص بالدولة، ولكن إحالة الأمر كله برمته إلى الحل العرفي، فتلك إهانة للدولة".