بنيامين نتنياهو.. الفاسد الأكبر الذى يواجه شبح الإطاحة من منصبه
لا حديث في إسرائيل إلا عن فساد رئيس الوزراء، الذي يستغل نفوذه لمصالحه الشخصية، حيث تعرض بنيامين نتنياهو للتحقيق حوالي 13 مرة ، ويبدو أن مشواره السياسي على شفا الانهيار بسبب هذه الاتهامات.
منذ فترة طويلة أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة لرئيس الوزراء، وزوجته سارة، حيث يشتبه في أن الزوجين منحا امتيازات لشركة الاتصالات بيزيك مقابل استفادتهما من تغطية إعلامية إيجابية ، وهى القضية المعروفة برقم 4000.
ومن المنتظر إذا ما كان المدعي العام سيوجه التهمة رسميا لرئيس الوزراء وزوجته أم لا، وكان فريق التحقيقات التابع لوحدة الجرائم الكبرى في الشرطة الإسرائيلية حقق مع نتنياهو، في عدة ملفات فساد تحوم حوله منذ سنوات.
ووفقا للتسريبات الإعلامية حينها فإن نتنياهو واجه فريق التحقيق بمعلومات وبينات جديدة حول ملفي التحقيق المعروفين إعلاميا بملف 1000 و2000 ،المتعلقين بتلقي نتنياهو منافع وهدايا من رجال أعمال، ومحاولة استمالة الخط التحريري لصحيفة يديعوت أحرونوت لصالحه مقابل العمل على إقرار قانون يحظر توزيع صحيفة منافسة لها مجانا.
إلا أن التحقيق في هاتين القضيتين استند هذه المرة إلى شهادات ، لم يضعها نتنياهو في الحسبان ،خصوصا من شاهد الملك في القضية نير حيفتس، الذي كان مستشارا إعلاميا له، وكان مسئولا عن علاقاته مع وسائل الإعلام، بما فيها يديعوت أحرونوت، ويسرائيل هيوم.
وكان قد سبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشاوى والغش وخيانة الأمانة.
وكذلك تحوم شبهات حول نتنياهو في قضية أخرى تعرف باسم "الملف 3000" وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
ونتيجة تهم الفساد هذه التي يواجهها نتنياهو من سنوات تظاهر المئات في مدينة بيتاح تكفا قرب تل أبيب في نهاية العام الماضي، للمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد هذه.
وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرنوت فإن نحو 1500 شخص شاركوا بهذه التظاهرة التي أقيمت، بالقرب من مركز الشرطة في المدينة، ومنزل المستشار القضائي للحكومة والنائب الإسرائيلي العام أفيحاي مندلبليت
وأضافت الصحيفة حينها أن الشرطة الإسرائيلية منعت الآلاف من الوصول للمنطقة التي نظمت فيها التظاهرة، بناء على قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، بتحديد عدد المتظاهرين في المسيرات ضد نتنياهو بـ 500".
وتضمن قرار المحكمة العليا منع أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه نتنياهو، من تنظيم مظاهرات مؤيدة قرب التظاهرات المناهضة له منعا للاشتباك بين الطرفين.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تعددت التظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل في التحقيق معه.
في ذات الوقت تعالت أصوات المعارضة الإسرائيلية المطالبة باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد توصية الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام بالرشوة له ولزوجته، وتوقيفهما على ذمة قضية الفساد المعروفة إعلاميا بالملف رقم “4000”.
ويرى متابعون للشأن الإسرائيلي أن نتنياهو يحاول عدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة، خوفا من اقتراب انتهاء مسيرته السياسية الطويلة.
بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، أن المدعي العام الإسرائيلي يجري بحثا موسعا لإبداء تعاون سري مع نتنياهو، يعرض من خلاله عليه الاستقالة أو عدم الترشح للانتخابات، إن جرت، مقابل إغلاق ملفات الفساد المتعلقة به.