مصادر : الإفراج عن جمال وعلاء مبارك بعد التصالح فى قضية البورصة
قالت مصادر أن علاء و جمال مبارك وباقى المتهمين فى قضية البورصة وافقوا على التصالح فى القضية و دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم .وأشارت المصادر أنه من المتوقع الإفراج عنهم بعد دفع الأموال .
و عرضت المحكمة القاهرة على المتهمين التسعة في قضية التلاعب بالبورصة، أمس، إمكانية التصالح مع وزارة العدل وإنهاء الدعوى، وأمهلتهم حتى موعد الجلسة المقبلة 20 أكتوبر.
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على المتهمين علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسن هيكل وياسر الملوانى وآخرين، وجرى حبسهم على ذمة القضية المتداولة فى القضاء منذ العام 2012 بتهمة التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى عند بيعه لصالح بنك الكويت الوطنى عام 2007.
وقال مصدر مقرب من رئيس البنك السابق أيمن فتحى سليمان، المتهم الأول، فى القضية: إن المحكمة أبلغت المتهمين بإمكانية التصالح لإنهاء الدعوى وسيجرى خلال الأيام المقبلة التشاور مع الأطراف الأخرى فى النزاع، ليتم تقديم طلب تصالح موحد لكل المتهمين.
وأضاف المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية القضية، أن سليمان يقبل فكرة التصالح ويرغب فى إنهاء الدعوى من حيث المبدأ على أن يتم التفاوض على التفاصيل مثل قيمة المبلغ الذى سيدفعه وبقية الإجراءات المرتبطة.
وقال: «قيمة النزاع فى القضية مرتفعة وتمثل كامل المبلغ الذى سدده بنك الكويت الوطنى للاستحواذ على البنك الوطنى، بينما كانت أسهم المتهمين فى المنازعة بسيطة ولا يجب أن يتحملوا قيمة الصفقة بمفردهم فى صورة تعويض، خاصة أن هناك مساهمين آخرين حققوا أرباحًا كبيرة من الصفقة بمئات الملايين مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات الاجتماعية».
وذكر أن المحكمة لم تحدد مهلة للتصالح لكنها من المفترض أن تجرى قبل يوم 20 أكتوبر وهو تاريخ مباشرة نظر النزاع مرة أخرى.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنه تم حجز عمرو القاضى، أحد المتهمين فى القضية، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، على ذمة القضية، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.
لكن عدداً من موكلى بقية المتهمين يرفض التصالح، وقال محمد حمودة، محامى أحمد نعيم بدر أحد المتهمين، والعضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمار، إنه لا يوجد داع لتقديم طلب للتصالح طالما أن تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة جاء فى صالح المتهمين وأثبت أنهم لم يحصلوا على مكاسب غير مشروعة من الصفقة، وأن جمال وعلاء مبارك لا يوجد لديهم أى دور أو سيطرة فى عملية البيع.
وأشار إلى أنه لا يوجد متضررين فى صفقة البيع بالنسبة للمال العام كما أن البنك المستحوذ هو أيضًا لم يشر إلى وجود ضرر لحق به بسبب تلك الصفقة.
وقال أسامة عبيد، محامى رجل الأعمال حسين الشربيني، إن موكله لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتقدم بطلب تصالح من عدمه.
و عرضت المحكمة القاهرة على المتهمين التسعة في قضية التلاعب بالبورصة، أمس، إمكانية التصالح مع وزارة العدل وإنهاء الدعوى، وأمهلتهم حتى موعد الجلسة المقبلة 20 أكتوبر.
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على المتهمين علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسن هيكل وياسر الملوانى وآخرين، وجرى حبسهم على ذمة القضية المتداولة فى القضاء منذ العام 2012 بتهمة التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى عند بيعه لصالح بنك الكويت الوطنى عام 2007.
وقال مصدر مقرب من رئيس البنك السابق أيمن فتحى سليمان، المتهم الأول، فى القضية: إن المحكمة أبلغت المتهمين بإمكانية التصالح لإنهاء الدعوى وسيجرى خلال الأيام المقبلة التشاور مع الأطراف الأخرى فى النزاع، ليتم تقديم طلب تصالح موحد لكل المتهمين.
وأضاف المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية القضية، أن سليمان يقبل فكرة التصالح ويرغب فى إنهاء الدعوى من حيث المبدأ على أن يتم التفاوض على التفاصيل مثل قيمة المبلغ الذى سيدفعه وبقية الإجراءات المرتبطة.
وقال: «قيمة النزاع فى القضية مرتفعة وتمثل كامل المبلغ الذى سدده بنك الكويت الوطنى للاستحواذ على البنك الوطنى، بينما كانت أسهم المتهمين فى المنازعة بسيطة ولا يجب أن يتحملوا قيمة الصفقة بمفردهم فى صورة تعويض، خاصة أن هناك مساهمين آخرين حققوا أرباحًا كبيرة من الصفقة بمئات الملايين مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات الاجتماعية».
وذكر أن المحكمة لم تحدد مهلة للتصالح لكنها من المفترض أن تجرى قبل يوم 20 أكتوبر وهو تاريخ مباشرة نظر النزاع مرة أخرى.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنه تم حجز عمرو القاضى، أحد المتهمين فى القضية، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، على ذمة القضية، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.
لكن عدداً من موكلى بقية المتهمين يرفض التصالح، وقال محمد حمودة، محامى أحمد نعيم بدر أحد المتهمين، والعضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمار، إنه لا يوجد داع لتقديم طلب للتصالح طالما أن تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة جاء فى صالح المتهمين وأثبت أنهم لم يحصلوا على مكاسب غير مشروعة من الصفقة، وأن جمال وعلاء مبارك لا يوجد لديهم أى دور أو سيطرة فى عملية البيع.
وأشار إلى أنه لا يوجد متضررين فى صفقة البيع بالنسبة للمال العام كما أن البنك المستحوذ هو أيضًا لم يشر إلى وجود ضرر لحق به بسبب تلك الصفقة.
وقال أسامة عبيد، محامى رجل الأعمال حسين الشربيني، إن موكله لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتقدم بطلب تصالح من عدمه.
