النقابة العامة للغزل والنسيج تحذر من خطورة قرار وزير الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على المنسوجات المستورة
قامت النفابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج اليوم بالتحذير من خطورة قرار وزير الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على المنسوجات المستورة وأنها سوف تؤدى الى إفلاس 9شركات تعمل فى مجال تجارة وحليج الأقطان وتشريد عمالها .
طالبت نقابة الغزل فى مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بإلغاء قرار وزير الصناعة وإلغاء رسوم الحماية على المنسوجات المستوردة لسلبية هذا القرار على الصناعة المحلية والتى ستؤدى الى تعويق الشركات فى الاستمرارية فى أداء عملها .
وأشارت المذكرة التى أرسلها عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة إلى وصول معلومات عن التجهيز لإصدار قرارين، الأول خاص باإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة، والثانى خاص برفع الحظر المفروض على استيراد الأقطان .
ولما كانت شركات الأقطان قد قامت فى العام الماضى بشراء الأقطان التى كانت متكدسة طرف الفلاحين طبقا للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة فى هذا المجال، فإن صدور مثل هذه الإجراءات وفى هذا التوقيت سيؤدى الى إفلاس 9 شركات تعمل فى مجال تجارة وحليج الأقطان خاصة أن ما تم شراؤه من أقطان لن يتم تصريفه فى ظل هذا الوضع المتأزم بالاضافة الى الأثر السلبى على محصول هذا العام.
ولما كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تعمل الآن جاهدة على تصريف هذه الأقطان بتوزيعها على شركات الغزل والتى لن تتمكن هى الأخرى من تصريف منتجاتها فى ظل وجود سياسة لا تضمن حماية للمنتج المحلى .
طالبت نقابة الغزل فى مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بإلغاء قرار وزير الصناعة وإلغاء رسوم الحماية على المنسوجات المستوردة لسلبية هذا القرار على الصناعة المحلية والتى ستؤدى الى تعويق الشركات فى الاستمرارية فى أداء عملها .
وأشارت المذكرة التى أرسلها عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة إلى وصول معلومات عن التجهيز لإصدار قرارين، الأول خاص باإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة، والثانى خاص برفع الحظر المفروض على استيراد الأقطان .
ولما كانت شركات الأقطان قد قامت فى العام الماضى بشراء الأقطان التى كانت متكدسة طرف الفلاحين طبقا للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة فى هذا المجال، فإن صدور مثل هذه الإجراءات وفى هذا التوقيت سيؤدى الى إفلاس 9 شركات تعمل فى مجال تجارة وحليج الأقطان خاصة أن ما تم شراؤه من أقطان لن يتم تصريفه فى ظل هذا الوضع المتأزم بالاضافة الى الأثر السلبى على محصول هذا العام.
ولما كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تعمل الآن جاهدة على تصريف هذه الأقطان بتوزيعها على شركات الغزل والتى لن تتمكن هى الأخرى من تصريف منتجاتها فى ظل وجود سياسة لا تضمن حماية للمنتج المحلى .