الرياض : وزارة العدل السعودية تقدم مشروع نظام «التكاليف القضائية على الخاسر فقط» في بعض القضايا
تناولت صحيفة "الرياض السعودية" اليوم "الأحد " خبر يتحدث عنا تقدمتبه وزارة العدل في إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى العدالة في محاكم المملكة العربية السعودية،مشروع نظام تحت مسمى «التكاليف القضائية على الخاسر»بحيث لا يكون رسماً على القضية ولا يؤثر مطلقاً على مجانية التقاضي ، بل هو كما تذكر مصادر عدلية ل: «الرياض « أشبه بالجزاء المالي على خاسر القضية في حالات معينة فقط، بحيث تعفى العديد من القضايا من هذه التكاليف حتى في حالة الخسارة وذلك وفق سلطة القاضي التقديرية وفي بعض القضايا المحددة نصاً في مشروع النظام.
وقد ارتأت وزارة العدل من تقديم هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في مفاهيم التقاضي من الناحية الموضوعية حداً من تدفق القضايا ذات البعد الكيدي وتلك القضايا الأخرى ذات البعد المشغل للقضاء دون وجود جدية تستحق رفعها للقضاء سوى توظيف المجانية المطلقة للتقاضي توظيفاً سلبياً عاد بالنتائج العكسية تماماً.
التقاضي في المملكة مجاني والتكاليف القضائية جزاء مادي على المبطل في حالات خاصة سماها المشروع
إلى هذا أكدت تلك المصادر العدلية أن التقاضي في المملكة مجاني وسيظل كذلك إن شاء الله لأن العدالة لا تقدر بثمن، وعدالة الشريعة التي تطبقها المملكة هي حق شرعي لا يجوز مطلقاً أن يؤخذ عليه أجر ، ومن هنا ترسخ هذا المبدأ منذ تأسس قضاء المملكة العادل القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وإنما التكاليف القضائية المنحصرة على الخاسر فقط هي في الواقع جزاء مادي على المُبْطل في حالات معينة ، والمُبْطل وفق قناعة الجميع يستحق هذا الجزاء لأنه أشغل الجهات القضائية وأشغل خصمه وحفز المزيد من اطراد الدعاوى الكيدية حيث تحقق من إحصائيات وزارة العدل أن عدداً كبيراً من الدعاوى يدخل في توصيف الدعاوى الكيدية التي تشغل المدعى عليهم بل وتسيء إليهم وتكدرهم،وتشغل الجهات القضائية والجهات التنفيذية الأخرى، وقد يقول قائل إن المدعي قد يرفع الدعوى في غالب الأحيان وهو يعتقد عدالة قضيته لكنه قد يخسرها لقصور الأدلة التي لديه أو ضياع البينة وإنما يريد يمين خصمه وغير ذلك من الحالات المماثلة والنظيرة، وهذا الملحظ ملاحظ في مشروع النظام حيث أعفى المشروع الخاسر في هذه الحالة من التكاليف.
وتابعت هذه المصادر: بأنه في ظل تطورات الوقائع القضائية وكثرة حالات الكيد والنكاية فإنه لا بد من حماية مبدأ مجانية التقاضي من التوظيف السلبي له والمبطل يعاقب بنقيض قصده، وتؤكد الوزارة بأن إحصائياتها الموثقة تلح بالتنبه لحالات تصل لحد الظاهرة يكون فيها مع الأسف التوظيف السلبي لهذا المبدأ الشرعي المتقرر ، والسياسة الشرعية توجب الأخذ بالاحتياط ومعاقبة المبطل، ويشير المصدر العدلي إلى أن المؤلم حقاً في الدعاوى الكيدية يكون أكثر في قضايا الأحوال الشخصية وبخاصة في طلب الفسخ والحضانة في وقائع مؤلمة كثيراً ما يكون فيها ابتزاز المرأة والإساءة إليها من خلال دعاوى كيدية أو دفوع كيدية.
وقد ارتأت وزارة العدل من تقديم هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في مفاهيم التقاضي من الناحية الموضوعية حداً من تدفق القضايا ذات البعد الكيدي وتلك القضايا الأخرى ذات البعد المشغل للقضاء دون وجود جدية تستحق رفعها للقضاء سوى توظيف المجانية المطلقة للتقاضي توظيفاً سلبياً عاد بالنتائج العكسية تماماً.
التقاضي في المملكة مجاني والتكاليف القضائية جزاء مادي على المبطل في حالات خاصة سماها المشروع
إلى هذا أكدت تلك المصادر العدلية أن التقاضي في المملكة مجاني وسيظل كذلك إن شاء الله لأن العدالة لا تقدر بثمن، وعدالة الشريعة التي تطبقها المملكة هي حق شرعي لا يجوز مطلقاً أن يؤخذ عليه أجر ، ومن هنا ترسخ هذا المبدأ منذ تأسس قضاء المملكة العادل القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وإنما التكاليف القضائية المنحصرة على الخاسر فقط هي في الواقع جزاء مادي على المُبْطل في حالات معينة ، والمُبْطل وفق قناعة الجميع يستحق هذا الجزاء لأنه أشغل الجهات القضائية وأشغل خصمه وحفز المزيد من اطراد الدعاوى الكيدية حيث تحقق من إحصائيات وزارة العدل أن عدداً كبيراً من الدعاوى يدخل في توصيف الدعاوى الكيدية التي تشغل المدعى عليهم بل وتسيء إليهم وتكدرهم،وتشغل الجهات القضائية والجهات التنفيذية الأخرى، وقد يقول قائل إن المدعي قد يرفع الدعوى في غالب الأحيان وهو يعتقد عدالة قضيته لكنه قد يخسرها لقصور الأدلة التي لديه أو ضياع البينة وإنما يريد يمين خصمه وغير ذلك من الحالات المماثلة والنظيرة، وهذا الملحظ ملاحظ في مشروع النظام حيث أعفى المشروع الخاسر في هذه الحالة من التكاليف.
وتابعت هذه المصادر: بأنه في ظل تطورات الوقائع القضائية وكثرة حالات الكيد والنكاية فإنه لا بد من حماية مبدأ مجانية التقاضي من التوظيف السلبي له والمبطل يعاقب بنقيض قصده، وتؤكد الوزارة بأن إحصائياتها الموثقة تلح بالتنبه لحالات تصل لحد الظاهرة يكون فيها مع الأسف التوظيف السلبي لهذا المبدأ الشرعي المتقرر ، والسياسة الشرعية توجب الأخذ بالاحتياط ومعاقبة المبطل، ويشير المصدر العدلي إلى أن المؤلم حقاً في الدعاوى الكيدية يكون أكثر في قضايا الأحوال الشخصية وبخاصة في طلب الفسخ والحضانة في وقائع مؤلمة كثيراً ما يكون فيها ابتزاز المرأة والإساءة إليها من خلال دعاوى كيدية أو دفوع كيدية.
