”المعلمون”:زيادة الميزة التأمينية لـ 17 ألف جنيه.. والقرض الحسن 10 ألاف جنيه
قررت الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية " صندوق زمالة المعلمين " برئاسة خلف الزناتى رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين ، في اجتماعها اليوم الخميس ، زيادة الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق إلى 17 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه ، على أن يتم الصرف لمن انتهت خدمته في الأول من يناير 2017 ، وكذلك حالات الوفاة بعد هذا التاريخ .
وقررت الجمعية العمومية أيضاً زيادة الإعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لأعضاء الصندوق من 5 إلى 20 مليون جنيه ، على أن يستطيع المعلم العضو بالصندوق الحصول على قرض حسن قيمته 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه بحيث تسدد تلك القيمة على 5 سنوات .
وفي حالة زواج ابن أو ابنة المعلم، يمكنه الحصول على نفس القرض على أن تسدد القيمة على 3 سنوات فقط ، شريطة أن يتبقى للمعلم 3 سنوات بالخدمة على أقصى تقدير وليس أقل من ذلك ، كما تضمن القرار أنه في حالة وفاة العضو تخصم باقي الأقساط من ميزته التأمينية .
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد محرم الخبير الإكتواري أنه سيتم زيادة الميزة التأمينية في الأعوام القادمة ، حيث أن المركز المالي للصندوق سليم ، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديل بعض بنود لائحته من عام إلى أخر ؛ بناءً على دراسة إكتوارية جديدة وكذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة وأيضاً مع زيادة موارد الصندوق في المستقبل ، وذلك بما لا يؤثر على الزملاء الذين مازالوا على رأس العمل .
وقررت الجمعية العمومية أيضاً زيادة الإعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لأعضاء الصندوق من 5 إلى 20 مليون جنيه ، على أن يستطيع المعلم العضو بالصندوق الحصول على قرض حسن قيمته 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه بحيث تسدد تلك القيمة على 5 سنوات .
وفي حالة زواج ابن أو ابنة المعلم، يمكنه الحصول على نفس القرض على أن تسدد القيمة على 3 سنوات فقط ، شريطة أن يتبقى للمعلم 3 سنوات بالخدمة على أقصى تقدير وليس أقل من ذلك ، كما تضمن القرار أنه في حالة وفاة العضو تخصم باقي الأقساط من ميزته التأمينية .
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد محرم الخبير الإكتواري أنه سيتم زيادة الميزة التأمينية في الأعوام القادمة ، حيث أن المركز المالي للصندوق سليم ، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديل بعض بنود لائحته من عام إلى أخر ؛ بناءً على دراسة إكتوارية جديدة وكذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة وأيضاً مع زيادة موارد الصندوق في المستقبل ، وذلك بما لا يؤثر على الزملاء الذين مازالوا على رأس العمل .