كوثر محمود نقيب التمريض لـ”الموجز”: الممرضون يهربون إلى المستشفيات الخاصة والخارج بسبب تدني الرواتب
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، أن المستشفيات الجامعية تعانى من عجز شديد فى أعداد الممرضات المؤهلات للتعامل مع المرضى، بنسبة تصل إلى 11 ألف ممرض وممرضة، مقابل عجز يقدر بنحو 9 آلاف بمستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع بالكامل وإعادة توزيع أعداد الممرضات لتفادى العجز فى المستشفيات الجامعية، إضافة إلى سرعة ضرورة فتح مدارس ومعاهد لتخريج وتأهيل الممرضات.
وأضافت لـ"الموجز" أن المهنة تواجه مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، فالجميع يعلم أن أفراد هيئة التمريض في المؤسسات الصحية يقومون بدور مهم وحيوي لحماية المرضى وتخفيف الآلام عنهم، وبالتالي يقع على عاتق التمريض أكثر من 60% من العمل داخل المؤسسات الصحية، ولكن هذا لا ينفى وجود عجز شديد فى أعداد الممرضات التى تصل إلى 50%.
وأشارت إلى مشكلة أخرى تتعلق بتنفيذ وتطبيق مكافأة الامتحانات الخاصة بتمريض العاملين بالجامعات، فضلاً عن المشكلة الكبرى الخاصة بتدني بدل العدوى والذي لا يتجاوز 20 جنيهاً للممرضة إضافة إلى ضعف بدل "النوبتجيات" والسهر حيث أنه لا يتماشى للمجهود التى تبذله الممرضة طوال 12 ساعة فهو لا يتعدى 12 جنيه بما يعادل جنيهاً فى الساعة وهذا غير مقبول على الإطلاق، موضحة أن النقابة على استعداد للدخول في إضراب إذا كانت هناك أي محاولات للنيل من حقوق طواقم التمريض في رفع بدل العدوى لهم.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر قانون مزاولة المهنة، قالت نقيب التمريض "النقابة تقدمت به منذ 5 سنوات وهو حبيس الأدراج بمجلس الدولة حتى الآن رغم مراجعته أكثر من مرة، ولهذا أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لإقراره والموافقة عليه، لأنه يهدف إلى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائية الموجودة داخل المستشفيات الخاصة، التى توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لا يوجد لديهم تراخيص بمزاولة المهنة".
أما بالنسبة لعجز الممرضات ودور النقابة فى مواجهة هذه المشكلة، أشارت كوثر محمود إلى أن القوة الفعلية من الممرضين في كل القطاعات الحكومة لا تتعدى 182 ألف ممرض وممرضة، بينما المسجلين في النقابة يتجاوزون 200 ألفاً، مشيرة إلى أن الفارق العددي بين الرقمين يتجه للعمل في القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج بسبب تدنى المرتبات والحوافز وبدل العدوى.
واستطردت: "لا نزال نعانى من قانون تكليف الممرضات الذي لا يراعى التوزيع الجغرافي لهن، وبالتالي تواجه النقابة يومياً الكثير من التظلمات الناتجة عن عدم هذا الأمر، خاصة أنه لا يراعي المتزوجات والحالات المرضية لأعضاء الفريق الصحي، وبالتالي يكون أمام الممرضة دفع غرامة مالية بسبب تهربها من التكليف".
وفيما يتعلق بخطة النقابة فى تحسين الأحوال المالية للممرضات، أكدت أنها تقدمت بخطة إستراتيجية لتغطية عجز التمريض في المستشفيات الجامعية، واستعراض آليات تحسين أوضاع التمريض في التعليم الجامعي، وإذا نُفذت هذه الخطة سيتم تغطية نسبة العجز بنسبة 100% خلال عامين.
وقالت إن الخطة التي تقدمت بها لوزارة الصحة تضمنت تنظيم فترات مسائية بالمعاهد من أجل زيادة استيعاب أعداد أخرى مع قبول خريجي الدبلومات المختلفة الزراعية والتجارية والصناعية، وإعادة توزيع التمريض بالمستشفيات الجامعية بحسب الأولويات على أقسام ووحدات الرعاية الحرجة والاستقبال والطوارئ وحديثي الولادة، وعدم تكليف التمريض بمهام غير تمريضية مثل الصيدلة والمغسلة والأشعة والمعامل، إضافة إلى إقرار قانون مزاولة المهنة وتوفير زي موحد وتبادل الخبرات التمريضية بين مصر والدول الأخرى، فضلا عن ضرورة توافر سكن داخل بيئة المريض وتوفير حضانة خاصة بأطفال الممرضين.
وتابعت: سنظل في تواصل مستمر مع وزارة المالية حتى تلبى جميع مطالبنا من بدل العدوى و"النوبتجيات" والسهر، وأيضا سنطالب وزارة الصحة بإعداد مشروع علاج لهم يكون مناسب للممرض والممرضة إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية لهم.. مشيرة أن النقابة حصلت بالفعل على قطعتي أرض ببورسعيد ومرسى مطروح لبناء ناديين اجتماعيين.
ورفضت نقيب التمريض دعوات البعض لتنظيم إضراب بالمستشفيات للحصول على حقوقهم، وطالبت أعضاء مجلس النواب بالسعي لإقرار قانون يجرم التعدى على المنشآت الطبية والفريق الطبى بدلاً من نص مادة القانون الخاصة بتجريم التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، حيث أن طبيعة العمل مختلفة ويتم التعامل مع مجتمع مفتوح 24 ساعة.
وأضافت لـ"الموجز" أن المهنة تواجه مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، فالجميع يعلم أن أفراد هيئة التمريض في المؤسسات الصحية يقومون بدور مهم وحيوي لحماية المرضى وتخفيف الآلام عنهم، وبالتالي يقع على عاتق التمريض أكثر من 60% من العمل داخل المؤسسات الصحية، ولكن هذا لا ينفى وجود عجز شديد فى أعداد الممرضات التى تصل إلى 50%.
وأشارت إلى مشكلة أخرى تتعلق بتنفيذ وتطبيق مكافأة الامتحانات الخاصة بتمريض العاملين بالجامعات، فضلاً عن المشكلة الكبرى الخاصة بتدني بدل العدوى والذي لا يتجاوز 20 جنيهاً للممرضة إضافة إلى ضعف بدل "النوبتجيات" والسهر حيث أنه لا يتماشى للمجهود التى تبذله الممرضة طوال 12 ساعة فهو لا يتعدى 12 جنيه بما يعادل جنيهاً فى الساعة وهذا غير مقبول على الإطلاق، موضحة أن النقابة على استعداد للدخول في إضراب إذا كانت هناك أي محاولات للنيل من حقوق طواقم التمريض في رفع بدل العدوى لهم.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر قانون مزاولة المهنة، قالت نقيب التمريض "النقابة تقدمت به منذ 5 سنوات وهو حبيس الأدراج بمجلس الدولة حتى الآن رغم مراجعته أكثر من مرة، ولهذا أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لإقراره والموافقة عليه، لأنه يهدف إلى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائية الموجودة داخل المستشفيات الخاصة، التى توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لا يوجد لديهم تراخيص بمزاولة المهنة".
أما بالنسبة لعجز الممرضات ودور النقابة فى مواجهة هذه المشكلة، أشارت كوثر محمود إلى أن القوة الفعلية من الممرضين في كل القطاعات الحكومة لا تتعدى 182 ألف ممرض وممرضة، بينما المسجلين في النقابة يتجاوزون 200 ألفاً، مشيرة إلى أن الفارق العددي بين الرقمين يتجه للعمل في القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج بسبب تدنى المرتبات والحوافز وبدل العدوى.
واستطردت: "لا نزال نعانى من قانون تكليف الممرضات الذي لا يراعى التوزيع الجغرافي لهن، وبالتالي تواجه النقابة يومياً الكثير من التظلمات الناتجة عن عدم هذا الأمر، خاصة أنه لا يراعي المتزوجات والحالات المرضية لأعضاء الفريق الصحي، وبالتالي يكون أمام الممرضة دفع غرامة مالية بسبب تهربها من التكليف".
وفيما يتعلق بخطة النقابة فى تحسين الأحوال المالية للممرضات، أكدت أنها تقدمت بخطة إستراتيجية لتغطية عجز التمريض في المستشفيات الجامعية، واستعراض آليات تحسين أوضاع التمريض في التعليم الجامعي، وإذا نُفذت هذه الخطة سيتم تغطية نسبة العجز بنسبة 100% خلال عامين.
وقالت إن الخطة التي تقدمت بها لوزارة الصحة تضمنت تنظيم فترات مسائية بالمعاهد من أجل زيادة استيعاب أعداد أخرى مع قبول خريجي الدبلومات المختلفة الزراعية والتجارية والصناعية، وإعادة توزيع التمريض بالمستشفيات الجامعية بحسب الأولويات على أقسام ووحدات الرعاية الحرجة والاستقبال والطوارئ وحديثي الولادة، وعدم تكليف التمريض بمهام غير تمريضية مثل الصيدلة والمغسلة والأشعة والمعامل، إضافة إلى إقرار قانون مزاولة المهنة وتوفير زي موحد وتبادل الخبرات التمريضية بين مصر والدول الأخرى، فضلا عن ضرورة توافر سكن داخل بيئة المريض وتوفير حضانة خاصة بأطفال الممرضين.
وتابعت: سنظل في تواصل مستمر مع وزارة المالية حتى تلبى جميع مطالبنا من بدل العدوى و"النوبتجيات" والسهر، وأيضا سنطالب وزارة الصحة بإعداد مشروع علاج لهم يكون مناسب للممرض والممرضة إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية لهم.. مشيرة أن النقابة حصلت بالفعل على قطعتي أرض ببورسعيد ومرسى مطروح لبناء ناديين اجتماعيين.
ورفضت نقيب التمريض دعوات البعض لتنظيم إضراب بالمستشفيات للحصول على حقوقهم، وطالبت أعضاء مجلس النواب بالسعي لإقرار قانون يجرم التعدى على المنشآت الطبية والفريق الطبى بدلاً من نص مادة القانون الخاصة بتجريم التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، حيث أن طبيعة العمل مختلفة ويتم التعامل مع مجتمع مفتوح 24 ساعة.
