المفتى: يجوز للشخص توكيل من ينوب عنه فى الأضحية
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء أباحت الاستعانة بصكوك الأضحية، كي تصل إلى المستحقين والاولى بالرعاية والتي توفر بيناتهم المؤسسات والجمعيات الخيرية الموثوق فيها.
وأوضح أن شريعة الأضحية أنه من باب أولى أن يشهد المضحي ويمارس عملية الأضحية لما فيها من حكمة في فرضها علينا, وتابع حديثه: مشكلتنا اليوم هو توزيع تلك الأضحية على الفقراء والمحتاجين، لذلك إذا وجد المضحي عسرا في تلك العملية فيجوز له أن يقوم بتوكيل شخص أخر أو مؤسسة تقوم من خلال قاعدة بياناتها بتوزيع تلك الأضحية عن المضحي.
وأشار إلى أنه لا يجوز توجيه صكوك الأضحية إلى مصارف أخرى حتى لو كانت مصارف خيرية أيضا، وذلك لأن هناك مصادر أخرى يمكن تحصيل منها أموال لتوفيرها لتلك المصارف، موضحا أن صكوك الأضحية هي توكيل من المضحي إلى الجهة التي يوكلها في أمر معين وهو الأضحية، فلا يجوز تغيير وجهة تلك الأموال لشيء أخر.
وأوضح أنه يجوز اللجوء لتقسيط ثمن الأضحية، لافتا إلى أن الفرد المسلم إن لم يكن غير قادرا فهو غير مكلف بالتضحية، ولذلك فإنه غير مطالب بالاتقراض لأدائها، ولكن إن قام بتقسيط ثمنها فهي مقبولة منه إن شاء الله.
وأوضح أن شريعة الأضحية أنه من باب أولى أن يشهد المضحي ويمارس عملية الأضحية لما فيها من حكمة في فرضها علينا, وتابع حديثه: مشكلتنا اليوم هو توزيع تلك الأضحية على الفقراء والمحتاجين، لذلك إذا وجد المضحي عسرا في تلك العملية فيجوز له أن يقوم بتوكيل شخص أخر أو مؤسسة تقوم من خلال قاعدة بياناتها بتوزيع تلك الأضحية عن المضحي.
وأشار إلى أنه لا يجوز توجيه صكوك الأضحية إلى مصارف أخرى حتى لو كانت مصارف خيرية أيضا، وذلك لأن هناك مصادر أخرى يمكن تحصيل منها أموال لتوفيرها لتلك المصارف، موضحا أن صكوك الأضحية هي توكيل من المضحي إلى الجهة التي يوكلها في أمر معين وهو الأضحية، فلا يجوز تغيير وجهة تلك الأموال لشيء أخر.
وأوضح أنه يجوز اللجوء لتقسيط ثمن الأضحية، لافتا إلى أن الفرد المسلم إن لم يكن غير قادرا فهو غير مكلف بالتضحية، ولذلك فإنه غير مطالب بالاتقراض لأدائها، ولكن إن قام بتقسيط ثمنها فهي مقبولة منه إن شاء الله.
