طارق شكري يُطالب وزارة الإسكان بوضع برنامج متكامل للشراكة بين المطورين العقاريين والدولة
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن دخول المطور العقاري في المشروعات القومية تعد تجربه لابد أن تعمم نظرا للجوانب الايجابية التي تنتج عنها والخاصة بسرعة التنفيذ في ظل مطالبة الرئيس بضرورة إنجاز تلك المشروعات خلال عامين.
وأضاف خلال ملتقى بناة مصر الثاني، إلى أن وجود شراكة بين المطور العقاري والدولة يسمح ذلك للمطور في تركيز استثماراته في تشغيل المشروع بما يفيد بسرعة التنفيذ خاصة مع رفع عبء الحصول على الاراضي .
وأوضح شكري ضرورة قيام وزارة الإسكان بوضع برنامج حقيقي للشراكة بين المطورين والدولة ، لافتا إلى وجود شراكة حاليا في مجال الاسكان الاجتماعي في حوالي 456 الف وحدة.
وأضاف أن ذلك يستلزم آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرح لضمان سرعة التنفيذ، لافتا إلى أن عدد المقاولين الموجدين حاليا لا يتكافئ مع حجم المشروعات المطروحة في وقت واحد بما يؤدي إلي ابطاء حركة التنفيذ.
ولفت شكري إلي أن التحول الي المعدات ووجود شركات التأجير التمويلي سوف يساهم في الاستغناء عن الحاجة إلي عدد كبير من العمالة، مؤكدا على ضرورة التوسع في عمليات التدريب للعمالة وذلك من أجل زيادة عدد العمالة حتى لو تم الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة 5% وذلك لزيادة جودة العمالة الموجودة.
وأوضح ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة وجود شراكة بين شركات المقاولين والمطورين خاصة وأن المقاولين هم الذراع التنفيذية لأي مشروع والادوار مترابطة بينهم.
وأشار شكري إلى أن المشكلة في مصر وجود عمالة غير متخصصة أو مرخصة بما يتسبب في وجود مشاكل بالتنفيذ ، مطالبا اتحاد المقاولين بعدم تشغيل إي فرد بدون أن يتم تدريبه وإعطاءه رخصة بمزاولة العمل ، مطالبا الهيئة بضرورة وضع قواعد تمنع وتجرم أن يعمل إي شخص في اي نشاط يتعلق بالبناء والتشييد بدون رخص.
وأضاف خلال ملتقى بناة مصر الثاني، إلى أن وجود شراكة بين المطور العقاري والدولة يسمح ذلك للمطور في تركيز استثماراته في تشغيل المشروع بما يفيد بسرعة التنفيذ خاصة مع رفع عبء الحصول على الاراضي .
وأوضح شكري ضرورة قيام وزارة الإسكان بوضع برنامج حقيقي للشراكة بين المطورين والدولة ، لافتا إلى وجود شراكة حاليا في مجال الاسكان الاجتماعي في حوالي 456 الف وحدة.
وأضاف أن ذلك يستلزم آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرح لضمان سرعة التنفيذ، لافتا إلى أن عدد المقاولين الموجدين حاليا لا يتكافئ مع حجم المشروعات المطروحة في وقت واحد بما يؤدي إلي ابطاء حركة التنفيذ.
ولفت شكري إلي أن التحول الي المعدات ووجود شركات التأجير التمويلي سوف يساهم في الاستغناء عن الحاجة إلي عدد كبير من العمالة، مؤكدا على ضرورة التوسع في عمليات التدريب للعمالة وذلك من أجل زيادة عدد العمالة حتى لو تم الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة 5% وذلك لزيادة جودة العمالة الموجودة.
وأوضح ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة وجود شراكة بين شركات المقاولين والمطورين خاصة وأن المقاولين هم الذراع التنفيذية لأي مشروع والادوار مترابطة بينهم.
وأشار شكري إلى أن المشكلة في مصر وجود عمالة غير متخصصة أو مرخصة بما يتسبب في وجود مشاكل بالتنفيذ ، مطالبا اتحاد المقاولين بعدم تشغيل إي فرد بدون أن يتم تدريبه وإعطاءه رخصة بمزاولة العمل ، مطالبا الهيئة بضرورة وضع قواعد تمنع وتجرم أن يعمل إي شخص في اي نشاط يتعلق بالبناء والتشييد بدون رخص.