بالصور..المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يكشف اخطر ملفات الفساد واموال الدولة المنهوبة
\
قاضينا "المخلوع "بمليار جنيه تعويضا عن قتل المتظاهرين .."والمعزول وجماعته لن يفلتوا من تعويضات حرق السجون واقسام الشرطة
قانون الغاء الطعن على عقود الدولة لا يحمى الفساد ..وهذه هى الاسباب
الهيئة نجحت فى استرداد 70 الف فدان من الوليد بن طلال
نقوم بمراجعة عقود "المصرية الكويتية "..ولن نفرط فى مليم من حق المصريين
نحن درع الدولة ضد الفساد ونقصد بالدولة "الشعب والاقليم والحكومة"
"فض المنازعات " تحقق العدالة الناجزة وتقلل أعوام التقاضى
هنا هيئة قضايا الدولة ..هنا الدرع المسئولة عن حماية المال العام ومواجهة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن .
هنا رجال يدافعون عن الدولة المصرية وليس الحكومة كما يعتقد البعض ..يدافعون عن الوطن ليس بالدبابات والطائرات والاليات العسكرية ولكن بالقانون ولا شىء سوى القانون .
"الموجز " التقت بالمستشار سامح سيد نائب مستشار هيئة قضايا الدولة الذى فتح لنا قلبه وعقله قبل مكتبه وتحدث معنا فى كثير من القضايا الشائكة
ودور الهيئة فى محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة المهدرة والاسباب الجوهرية لاصدار قانون الغاء الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها وتاثير ذلك على استشراء الفساد وعدم ملاحقته
واسباب النزاعات بين السلطات القضائية حول الاختصاصات وغيرها من الملفات المهمة فى سياق الحوار التالى.
فى البداية نود القاء نبذة عن تاريخ الهيئة واختصاصاتها ؟
هيئة قضايا الدولة أقدم وأعرق الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط، حيث أنشئت عام 1875 أى قبل إنشاء المحاكم الأهلية المصرية بثمان سنوات، حيث أنشئت تلك المحاكم عام 1883، وخرج من تحت عباءتها العديد من الهيئات القضائية الأخرى وأعطت الهيئة لها الكثير من اختصاصاتها وبنى على أكتاف مستشاريها العديد من تلك الهيئات القضائية، حيث تم إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 وأعطى من اختصاصات الهيئة ما يلى: الفتوى، والتشريع، ومراجعة العقود التى تبرمها الدولة، والمحاكم التأديبية، كما أعطت الهيئة الاختصاص بالتحقيق مع موظفى الدولة للنيابة الإدارية عند إنشائها سنة 1954، وكان من بين أبناء الهيئة الدكتور السنهورى رحمه الله الذى ترأس مجلس الدولة، وحارب من أجل الإبقاء عليه، كما كان من بين أبناء الهيئة المستشار الدكتور عوض المر رحمه الله الذى ترأس المحكمة الدستورية العليا، وبلغت فى عهده المرتبة الثالثة على العالم، ونقل من الهيئة للهيئات القضائية الأخرى العديد من أبناء الهيئة وشهد لهم القاصى والدانى بالكفاءة والتفانى فى أداء العمل القضائى
كما ان هناك حقيقة مهمة يجب ان نؤكد عليها هى أن الهيئة لا تنوب عن الحكومة بل تنوب عن الدولة ومكونات الدولة ثلاث "شعب وإقليم وسلطة"، والهيئة تنوب عن الثلاث فضلاً عن نيابتها القانونية عن السلطة التى هى أحد المكونات الثلاث للدولة وهى بدورها ثلاث سلطات "تشريعية وتنفيذية وقضائية" أى أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية التى نشرف ونعتز بها ونقدرها جميعاً والهيئة لا تفصل فى المنازعات وإنما يفصل فيها قضاؤنا الشامخ الذى يشارك الهيئة فى الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات.
ولقـد بـرزت فكـرة إنشـاء هيئة قضايـا الـدولـة في مــصــر عند التفكير في إنشاء المحاكم المختلطة أيام الاحتلال البريطانى لـمصر وكان الهدف من إنشـائها إن تحـل مـحـل قناصـل الدول في اختصاصاتهم القضائية للدفاع عن حـقوق الدولـة في مـواجهة الأجـانب أمـام المحـاكم المختلطة وقد صـدر قرار إنشائها سنة 1875 بما يسمى لجنـة قضايا الحكومة.
وقـد كـانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية .
ثم صـدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللـجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
وفى 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال يعيد تنظيم لجنة قضايا الحكومة حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:
1ـ قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية
2ـ قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف
3ـ قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية
وفى 20 من ابريل لسنه 1884 اصدر نوبـار باشا أمرا عـاليا يؤكد استقلال هذه اللـجنة تحت إشــراف وزير الحقانية مع إضـافة اختصاص جديد لها وهو مراجعة القوانين والأوامر قبل إصدارها
وبتاريخ 25 يناير سنة 1896 صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة باسم اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح وأصبح المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة أعضاء في هذه اللجنة وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ 17 مايو سنة 1902 واسند إلى المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية ، وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حالةغياب وزير الحقانية.
و بعد صدور دستور 1923 ليقرر إن الآمة هي مصـدر السلطات صدر قانون رقم 1 لسنة 1923 بشأن تنظيم لجنة قضايـا الحكومة وتحديد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغة القانونية وكذلك مشروعات القوانين واللوائح.
كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايـا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات كـما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء.
كـذلـك تقـرر إن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللـجنة الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولـة والتحقيق معهم وهى الوظيفة التي أصـبحت من اختصـاص هيئة النيابة الإداريـة بعد إنشائها فضلا عن كتابة أســباب القرارات وهى الوظيفة التي أصـبحت تتولاها المحـاكم التأديبية وأول مصري تولى رئاسة لجنة قضايا الدولة هو عـبد الحميد باشا بدوى وكان ذلك في سنة 1926
وبعد إنشاء مجلس الدولة عام 1946 صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 محدداً دور الهيئة على النيابة عن الدولة أمام القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العــــدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء وتبعه في تأكيد الاســتقلالية القانون رقم 58 لسنة 1959
ثم صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة وهو القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد أيضا استقلالية الإدارة
ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 75 لسنة 1963 أهمها القانون رقم 10 لسنة 1986 الذي غير اسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي(( هيئة قضايا الدولــة )). ونص في مادته الأولي على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تأكيداً لأهمية ما تقوم به إدارة قضايا الحكومة من عمل قضائي وتوفيراً للمزيد من الضمانات لرجالها فقد أعد المشروع المرافق متضمنا تغيير مسماها إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة.
وعلى مدار كل هذه السنوات تركز دور الهيئة كنائب عن الدولة أمام القضاء ولدي الجهات ذات الاختصاص القضائي ليبرهن على خضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة الأفراد سواء بسواء في المنازعات القضائية وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري وبث روح الطمأنينة لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تنيب عنها هيئة قضايا الدولة لتمثيلها أمام القضاء خصماً شريفاً لا يبغي سوى تطبيق الحق والعدل ودون مزايا بينه وبينها.
ولعبت هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم دوراً ايجابياً يساعدها في الوصول إلى عين الحقيقة في النزاع وذلك بتقديم المستندات والأدلة التي تساعد المحاكم في فهم النزاع ليجلو ما غمض عليها من وقائعه ودفاعاً مستنداً إلى القانون ولا يبغى سوى الحق ويتجلى دورها في قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة إذا كانت متفقه مع صحيح القانون المبادئ القانونية المستقرة وكل ذلك من اجل اعلاء دولة القانون .
*ما رأيك فى القانون الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بعدم الطعن على العقود التى تكون الدولة احد اطرافها وهل سيفتح هذا القانون الباب الخلفى للفساد مرة اخرى ؟
هذا القانون اثار مخاوف الكثير من المخلصين والحريصين على مصلحة الوطن ولكن احب ان اطمئن الجميع من خلال عدة ضمانات وحقائق مهمة هى ان القانون لم يلغ الطعن ولكنه قام بتنظيم الطعن وهذا يتضح من اسمه وهو "قانون تنظيم اجراءات الطعن على بعض العقود التى تبرمها الدولة "واشترط ان يكون الطاعن صاحب حق اصيل ومصلحة مباشرة فى التعاقد اى احد اطراف العقد كما انه اعطى الحق فى الغاء العقود التى يتم اتخاذ احكام جنائية ضد اطرافها ومن هنا فان القانون اعطى الحق لاى مواطن له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى تحريك دعاوى جنائية ضد الفاسدين والغاء اى عقود بعد ادانتهم .
كما انه لايمكن تطبيق اى قانون باثر رجعى الا بعد موافقة مجلس النواب بنسبة الثلثين من المجلس الذى لم ينتخب اصلا كما ان هيئة قضايا الدولة استردت حقا اصيلا لها هو اسناد صياغة العقود بشكل قانونى وغلق كل الثغرات والحفاظ على حقوق الدولة بعد ان كان ذلك قاصرا على مجلس الدولة ومن هذا المنطلق فان العقود تمر بعدة مراحل تضمن لها عدم التلاعب او الغفلة التى تتسبب فى تضييع حق الدولة .
وفى الحقيقة فان الحاجة كانت ملحة لهذا القانون ليس لتشجيع مناخ الاستثمار فقط ولكن لوجود سبب جوهرى مهم وهو وجود 37 دعوى تحكيم دولى وانذارات قيمة مجملها 150 مليار جنيه فكان يجب تنظيم هذه الامور لتجنيب الدولة تكبد خسائر فادحة .
وكل ذلك يؤكد ان هذا القانون لايحمى الفساد كما تخوف البعض ولكنه لتنظيم عملية الطعن ووضعها فى مكانها السليم بعيدا عن الهواية المفضلة لمهاويس الشو الاعلامى لان مصالح الدولة تعلو كل شىء وعندما اقول الدولة اقصد الاقليم والشعب والحكومة .
وهذا هو الدور الاصيل للهيئة فقد شرفت بان كنت ضمن اللجنة السباعية التى ضمت 7 من مستشارى الهيئة لمراجعة بعض العقود المهمة التى كانت هيئة التعمير طرفا فيها منها الشركة المصرية الكويتية التى تم اعادة النظر فى عقودها لاسترداد الدولة فروق الأسعار ومازالت المفاوضات جارية معهم .
ليس هذا فقط فقد قمنا بمراجعة عقد شركة المملكة التى يمتلكها الملياردير السعودى الشهير الوليد بن طلال واسفرت هذه الجهود ومراجعة العقود عن استرداد الدولة 70 الف فدان من الشركة .
*ما تقييمك للازمة التى نشبت بين الهيئات القضائية وتم حسمها بعد اقرار دستور 2014 ؟
لم نكن نطالب بامتيازات مالية او مصالح شخصية وكل ما كنا نسعى له هو المصلحة العامة وكانت مطالبنا وقتها واضحة ونقلناها إلى جميع الجهات وهى: العودة إلى نص المادة «179» من الدستور المعطل 2012، الخاص بهيئة قضايا الدولة، مع إضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع لاختصاصات هيئة قضايا الدولة فإنه لا يجوز للقاضى أن يفتى ويحكم فى نفس الوقت. وتنص المادة «17» فى الدستور المعطل على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأنها تختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، فيما طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بالإبقاء على النص، مع إضافة اختصاص مفاده «والإفتاء إلى الجهات الإدارية التى تنوب عنها"وتم حل الازمة وكل الفترات الزمنية التى تشهد تعديلا دستوريا او اقرار دستور جديد من الوارد ان يحدث فيها خلاف فنحن نكن كل التقدير للجميع وندافع عن الحقوق الاصيلة لهيئة قضايا الدولة .
*لماذا طالبتم بضم اختصاصات قسم الفتوى والتشريع من مجلس الدولة إليكم؟
قسم الفتوى والتشريع كان جزء اصيل فى هيئة قضايا الدولة قبل مجلس الدولة، وعند إنشاء مجلس الدولة انتقل إليه القسم، وهذا يُعتبر جزءاً من اختصاص الهيئة؛ باعتبارها الممثل القانونى عن الدولة، ويجب أن تكون هى المنوطة بإصدار الفتاوى والمسئولة عن ذلك .
* تم إسناد إعداد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها للهيئة ..ما تقييمك لذلك وهل سيساعد ذلك فى القضاء على الفساد ؟
هذا حق أصيل لهيئة قضايا الدولة؛ فيجب أن تشارك الهيئة فى صياغة العقود كحق، فإن هناك طلبات منازعة استثمارية ولجان تحكيم كلفت مصر أكثر من 70 ملياراً، وتتدخل الهيئة فى المنازعات بالدفاع عن الدولة بالعقود الدولية، وقد قمنا باسترداد مليار دولار فى منازعة مع إحدى الشركات بجهود قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وما زال البعض يهاجموننا. وهناك العديد من العقود التى تُبرَم ثم تتعرّض للطعون؛ نظراً لعدم إجادة كتابة العقود مثل «عمر أفندى وطنطا للكتان وغيرها من العقود التى اشتملت على ثغرات استغلها البعض لتضييع حق الدولة ولا زال هناك الكثير من الملفات المفتوحة وسيتم التعامل معها واسترداد حق الدولة فيها خاصة ملفات الاراضى .
*وماذا عن تخصص «فض المنازعات»؟
هذا سيُحقق العدالة الناجزة وسيقلل أعوام التقاضى، وأغلب القضايا والمنازعات تتعلق بالمسائل المالية كقضايا رصيد الإجازات التى تصل لعشرات الآلاف، وكذلك البدلات، ودور الهيئة فى فض المنازعات يقلل العبء على مجلس الدولة ويخفف طول إجراءات التقاضى على الفقراء من المتقاضين، وهو توفير مجهود واضح على قضاة مجلس الدولة، فما الضرر فى ذلك؟ فنحن بذلك ننجز فى القضايا، ولا ضرر من هذا بحق أى جهة قضائية أخرى.
ونحن أيضاً نتعامل مع قضايا قانونية أيضاً بالوزارات التى لديها شئون قانونية، يعملون كباحثين قانونيين وليسوا كمحامين، ومن ثم يتأخر البعض عنا فى إحضار المستندات بالقضايا، وهو ما يستلزم وجوداً من أعضاء هيئة قضايا الدولة لتسهيل عملية التنسيق لتعجيل الفصل فى القضايا بالإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات.
كما ان مجلس الدولة لم يعترض على النص فى ظل حكم النظام البائد فى دستور 2012 المعطل، وكانت المادة رقم «179» تنص على إسناد تسوية المنازعات والعقود إلينا، ولا يملك أى فصيل فى المجتمع أو أى جهة قضائية أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أى اختصاصات تصب فى صالح الشعب المصرى، وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون وأعلى من سيادة الشعب نفسه، بل تنصّب نفسها وصية عليه. وأتعجب من تمسّك مجلس الدولة بهذه الاختصاصات، فتسوية المنازعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل هى فى المرحلة السابقة على عرض النزاع على القضاء فى حالة فشل التسوية، ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة «28» من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى قررت أنه: «لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده»، ومن ثم فإن عرض مفوض الدولة تسوية النزاع مرتبط برفع الدعوى ابتداءً وعرضها عليه، فى حين أن اختصاص الهيئة بالتسوية سابق على تاريخ رفع الدعوى ومن ثم لا تعارُض بين الاختصاصين.
وللاسف الشديد فان البعض ادعى اثناء صياغة الدستور الجديد بأن الهيئة كانت تطمع فى النص عليها كهيئة قضائية ليتمكن مستشاروها من الإشراف على الانتخابات وهذا قول غريب لا يصدقه عقل لان هؤلاء تناسوا حقائق مهمة ، حيث إن التاريخ يؤكد أنه فى ظل دستور 1971 قامت الهيئة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات دون النص عليها فى الدستور المشار إليه باعتبار ما استقرت عليه العديد من الأحكام القضائية لمحاكمنا العليا: النقض والإدارية العليا، والدستورية العليا، التى أكدت جميعها على صفة الهيئة القضائية للهيئة، ومن ثم أشرفت الهيئة والهيئات القضائية الأخرى على الانتخابات البرلمانية بعد أن تقرر أن تكون تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على انتخابات: عام 2000 و2005 وكذا الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات عقب ثورة يناير .
هل تعتقد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقبلة ان تحدث طفرة تشريعية تتناسب مع الظروف الراهنة خاصة على المستوى الاقتصادى؟
الدولة المصرية هى اكثر الدول على مستوى العالم التى لديها حزمة كبيرة من القوانين تحولت الى عبء ولكن كل ما نحتاجه هو توزيع جيد للادوار والاختصاصات وبالتاكيد ستكون هناك قوانين جديدة تناسب كل مرحلة لكن فى نفس الوقت هناك قوانين عتيقة يجب التخلص منها لانها لم تعد تناسب الظروف التى نعيشها الان .
قاضينا "المخلوع "بمليار جنيه تعويضا عن قتل المتظاهرين .."والمعزول وجماعته لن يفلتوا من تعويضات حرق السجون واقسام الشرطة
قانون الغاء الطعن على عقود الدولة لا يحمى الفساد ..وهذه هى الاسباب
الهيئة نجحت فى استرداد 70 الف فدان من الوليد بن طلال
نقوم بمراجعة عقود "المصرية الكويتية "..ولن نفرط فى مليم من حق المصريين
نحن درع الدولة ضد الفساد ونقصد بالدولة "الشعب والاقليم والحكومة"
"فض المنازعات " تحقق العدالة الناجزة وتقلل أعوام التقاضى
هنا هيئة قضايا الدولة ..هنا الدرع المسئولة عن حماية المال العام ومواجهة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن .
هنا رجال يدافعون عن الدولة المصرية وليس الحكومة كما يعتقد البعض ..يدافعون عن الوطن ليس بالدبابات والطائرات والاليات العسكرية ولكن بالقانون ولا شىء سوى القانون .
"الموجز " التقت بالمستشار سامح سيد نائب مستشار هيئة قضايا الدولة الذى فتح لنا قلبه وعقله قبل مكتبه وتحدث معنا فى كثير من القضايا الشائكة
ودور الهيئة فى محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة المهدرة والاسباب الجوهرية لاصدار قانون الغاء الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها وتاثير ذلك على استشراء الفساد وعدم ملاحقته
واسباب النزاعات بين السلطات القضائية حول الاختصاصات وغيرها من الملفات المهمة فى سياق الحوار التالى.
فى البداية نود القاء نبذة عن تاريخ الهيئة واختصاصاتها ؟
هيئة قضايا الدولة أقدم وأعرق الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط، حيث أنشئت عام 1875 أى قبل إنشاء المحاكم الأهلية المصرية بثمان سنوات، حيث أنشئت تلك المحاكم عام 1883، وخرج من تحت عباءتها العديد من الهيئات القضائية الأخرى وأعطت الهيئة لها الكثير من اختصاصاتها وبنى على أكتاف مستشاريها العديد من تلك الهيئات القضائية، حيث تم إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 وأعطى من اختصاصات الهيئة ما يلى: الفتوى، والتشريع، ومراجعة العقود التى تبرمها الدولة، والمحاكم التأديبية، كما أعطت الهيئة الاختصاص بالتحقيق مع موظفى الدولة للنيابة الإدارية عند إنشائها سنة 1954، وكان من بين أبناء الهيئة الدكتور السنهورى رحمه الله الذى ترأس مجلس الدولة، وحارب من أجل الإبقاء عليه، كما كان من بين أبناء الهيئة المستشار الدكتور عوض المر رحمه الله الذى ترأس المحكمة الدستورية العليا، وبلغت فى عهده المرتبة الثالثة على العالم، ونقل من الهيئة للهيئات القضائية الأخرى العديد من أبناء الهيئة وشهد لهم القاصى والدانى بالكفاءة والتفانى فى أداء العمل القضائى
كما ان هناك حقيقة مهمة يجب ان نؤكد عليها هى أن الهيئة لا تنوب عن الحكومة بل تنوب عن الدولة ومكونات الدولة ثلاث "شعب وإقليم وسلطة"، والهيئة تنوب عن الثلاث فضلاً عن نيابتها القانونية عن السلطة التى هى أحد المكونات الثلاث للدولة وهى بدورها ثلاث سلطات "تشريعية وتنفيذية وقضائية" أى أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية التى نشرف ونعتز بها ونقدرها جميعاً والهيئة لا تفصل فى المنازعات وإنما يفصل فيها قضاؤنا الشامخ الذى يشارك الهيئة فى الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات.
ولقـد بـرزت فكـرة إنشـاء هيئة قضايـا الـدولـة في مــصــر عند التفكير في إنشاء المحاكم المختلطة أيام الاحتلال البريطانى لـمصر وكان الهدف من إنشـائها إن تحـل مـحـل قناصـل الدول في اختصاصاتهم القضائية للدفاع عن حـقوق الدولـة في مـواجهة الأجـانب أمـام المحـاكم المختلطة وقد صـدر قرار إنشائها سنة 1875 بما يسمى لجنـة قضايا الحكومة.
وقـد كـانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية .
ثم صـدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللـجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
وفى 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال يعيد تنظيم لجنة قضايا الحكومة حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:
1ـ قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية
2ـ قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف
3ـ قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية
وفى 20 من ابريل لسنه 1884 اصدر نوبـار باشا أمرا عـاليا يؤكد استقلال هذه اللـجنة تحت إشــراف وزير الحقانية مع إضـافة اختصاص جديد لها وهو مراجعة القوانين والأوامر قبل إصدارها
وبتاريخ 25 يناير سنة 1896 صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة باسم اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح وأصبح المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة أعضاء في هذه اللجنة وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ 17 مايو سنة 1902 واسند إلى المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية ، وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حالةغياب وزير الحقانية.
و بعد صدور دستور 1923 ليقرر إن الآمة هي مصـدر السلطات صدر قانون رقم 1 لسنة 1923 بشأن تنظيم لجنة قضايـا الحكومة وتحديد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغة القانونية وكذلك مشروعات القوانين واللوائح.
كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايـا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات كـما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء.
كـذلـك تقـرر إن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللـجنة الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولـة والتحقيق معهم وهى الوظيفة التي أصـبحت من اختصـاص هيئة النيابة الإداريـة بعد إنشائها فضلا عن كتابة أســباب القرارات وهى الوظيفة التي أصـبحت تتولاها المحـاكم التأديبية وأول مصري تولى رئاسة لجنة قضايا الدولة هو عـبد الحميد باشا بدوى وكان ذلك في سنة 1926
وبعد إنشاء مجلس الدولة عام 1946 صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 محدداً دور الهيئة على النيابة عن الدولة أمام القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العــــدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء وتبعه في تأكيد الاســتقلالية القانون رقم 58 لسنة 1959
ثم صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة وهو القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد أيضا استقلالية الإدارة
ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 75 لسنة 1963 أهمها القانون رقم 10 لسنة 1986 الذي غير اسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي(( هيئة قضايا الدولــة )). ونص في مادته الأولي على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تأكيداً لأهمية ما تقوم به إدارة قضايا الحكومة من عمل قضائي وتوفيراً للمزيد من الضمانات لرجالها فقد أعد المشروع المرافق متضمنا تغيير مسماها إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة.
وعلى مدار كل هذه السنوات تركز دور الهيئة كنائب عن الدولة أمام القضاء ولدي الجهات ذات الاختصاص القضائي ليبرهن على خضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة الأفراد سواء بسواء في المنازعات القضائية وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري وبث روح الطمأنينة لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تنيب عنها هيئة قضايا الدولة لتمثيلها أمام القضاء خصماً شريفاً لا يبغي سوى تطبيق الحق والعدل ودون مزايا بينه وبينها.
ولعبت هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم دوراً ايجابياً يساعدها في الوصول إلى عين الحقيقة في النزاع وذلك بتقديم المستندات والأدلة التي تساعد المحاكم في فهم النزاع ليجلو ما غمض عليها من وقائعه ودفاعاً مستنداً إلى القانون ولا يبغى سوى الحق ويتجلى دورها في قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة إذا كانت متفقه مع صحيح القانون المبادئ القانونية المستقرة وكل ذلك من اجل اعلاء دولة القانون .
*ما رأيك فى القانون الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بعدم الطعن على العقود التى تكون الدولة احد اطرافها وهل سيفتح هذا القانون الباب الخلفى للفساد مرة اخرى ؟
هذا القانون اثار مخاوف الكثير من المخلصين والحريصين على مصلحة الوطن ولكن احب ان اطمئن الجميع من خلال عدة ضمانات وحقائق مهمة هى ان القانون لم يلغ الطعن ولكنه قام بتنظيم الطعن وهذا يتضح من اسمه وهو "قانون تنظيم اجراءات الطعن على بعض العقود التى تبرمها الدولة "واشترط ان يكون الطاعن صاحب حق اصيل ومصلحة مباشرة فى التعاقد اى احد اطراف العقد كما انه اعطى الحق فى الغاء العقود التى يتم اتخاذ احكام جنائية ضد اطرافها ومن هنا فان القانون اعطى الحق لاى مواطن له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى تحريك دعاوى جنائية ضد الفاسدين والغاء اى عقود بعد ادانتهم .
كما انه لايمكن تطبيق اى قانون باثر رجعى الا بعد موافقة مجلس النواب بنسبة الثلثين من المجلس الذى لم ينتخب اصلا كما ان هيئة قضايا الدولة استردت حقا اصيلا لها هو اسناد صياغة العقود بشكل قانونى وغلق كل الثغرات والحفاظ على حقوق الدولة بعد ان كان ذلك قاصرا على مجلس الدولة ومن هذا المنطلق فان العقود تمر بعدة مراحل تضمن لها عدم التلاعب او الغفلة التى تتسبب فى تضييع حق الدولة .
وفى الحقيقة فان الحاجة كانت ملحة لهذا القانون ليس لتشجيع مناخ الاستثمار فقط ولكن لوجود سبب جوهرى مهم وهو وجود 37 دعوى تحكيم دولى وانذارات قيمة مجملها 150 مليار جنيه فكان يجب تنظيم هذه الامور لتجنيب الدولة تكبد خسائر فادحة .
وكل ذلك يؤكد ان هذا القانون لايحمى الفساد كما تخوف البعض ولكنه لتنظيم عملية الطعن ووضعها فى مكانها السليم بعيدا عن الهواية المفضلة لمهاويس الشو الاعلامى لان مصالح الدولة تعلو كل شىء وعندما اقول الدولة اقصد الاقليم والشعب والحكومة .
وهذا هو الدور الاصيل للهيئة فقد شرفت بان كنت ضمن اللجنة السباعية التى ضمت 7 من مستشارى الهيئة لمراجعة بعض العقود المهمة التى كانت هيئة التعمير طرفا فيها منها الشركة المصرية الكويتية التى تم اعادة النظر فى عقودها لاسترداد الدولة فروق الأسعار ومازالت المفاوضات جارية معهم .
ليس هذا فقط فقد قمنا بمراجعة عقد شركة المملكة التى يمتلكها الملياردير السعودى الشهير الوليد بن طلال واسفرت هذه الجهود ومراجعة العقود عن استرداد الدولة 70 الف فدان من الشركة .
*ما تقييمك للازمة التى نشبت بين الهيئات القضائية وتم حسمها بعد اقرار دستور 2014 ؟
لم نكن نطالب بامتيازات مالية او مصالح شخصية وكل ما كنا نسعى له هو المصلحة العامة وكانت مطالبنا وقتها واضحة ونقلناها إلى جميع الجهات وهى: العودة إلى نص المادة «179» من الدستور المعطل 2012، الخاص بهيئة قضايا الدولة، مع إضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع لاختصاصات هيئة قضايا الدولة فإنه لا يجوز للقاضى أن يفتى ويحكم فى نفس الوقت. وتنص المادة «17» فى الدستور المعطل على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأنها تختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، فيما طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بالإبقاء على النص، مع إضافة اختصاص مفاده «والإفتاء إلى الجهات الإدارية التى تنوب عنها"وتم حل الازمة وكل الفترات الزمنية التى تشهد تعديلا دستوريا او اقرار دستور جديد من الوارد ان يحدث فيها خلاف فنحن نكن كل التقدير للجميع وندافع عن الحقوق الاصيلة لهيئة قضايا الدولة .
*لماذا طالبتم بضم اختصاصات قسم الفتوى والتشريع من مجلس الدولة إليكم؟
قسم الفتوى والتشريع كان جزء اصيل فى هيئة قضايا الدولة قبل مجلس الدولة، وعند إنشاء مجلس الدولة انتقل إليه القسم، وهذا يُعتبر جزءاً من اختصاص الهيئة؛ باعتبارها الممثل القانونى عن الدولة، ويجب أن تكون هى المنوطة بإصدار الفتاوى والمسئولة عن ذلك .
* تم إسناد إعداد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها للهيئة ..ما تقييمك لذلك وهل سيساعد ذلك فى القضاء على الفساد ؟
هذا حق أصيل لهيئة قضايا الدولة؛ فيجب أن تشارك الهيئة فى صياغة العقود كحق، فإن هناك طلبات منازعة استثمارية ولجان تحكيم كلفت مصر أكثر من 70 ملياراً، وتتدخل الهيئة فى المنازعات بالدفاع عن الدولة بالعقود الدولية، وقد قمنا باسترداد مليار دولار فى منازعة مع إحدى الشركات بجهود قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وما زال البعض يهاجموننا. وهناك العديد من العقود التى تُبرَم ثم تتعرّض للطعون؛ نظراً لعدم إجادة كتابة العقود مثل «عمر أفندى وطنطا للكتان وغيرها من العقود التى اشتملت على ثغرات استغلها البعض لتضييع حق الدولة ولا زال هناك الكثير من الملفات المفتوحة وسيتم التعامل معها واسترداد حق الدولة فيها خاصة ملفات الاراضى .
*وماذا عن تخصص «فض المنازعات»؟
هذا سيُحقق العدالة الناجزة وسيقلل أعوام التقاضى، وأغلب القضايا والمنازعات تتعلق بالمسائل المالية كقضايا رصيد الإجازات التى تصل لعشرات الآلاف، وكذلك البدلات، ودور الهيئة فى فض المنازعات يقلل العبء على مجلس الدولة ويخفف طول إجراءات التقاضى على الفقراء من المتقاضين، وهو توفير مجهود واضح على قضاة مجلس الدولة، فما الضرر فى ذلك؟ فنحن بذلك ننجز فى القضايا، ولا ضرر من هذا بحق أى جهة قضائية أخرى.
ونحن أيضاً نتعامل مع قضايا قانونية أيضاً بالوزارات التى لديها شئون قانونية، يعملون كباحثين قانونيين وليسوا كمحامين، ومن ثم يتأخر البعض عنا فى إحضار المستندات بالقضايا، وهو ما يستلزم وجوداً من أعضاء هيئة قضايا الدولة لتسهيل عملية التنسيق لتعجيل الفصل فى القضايا بالإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات.
كما ان مجلس الدولة لم يعترض على النص فى ظل حكم النظام البائد فى دستور 2012 المعطل، وكانت المادة رقم «179» تنص على إسناد تسوية المنازعات والعقود إلينا، ولا يملك أى فصيل فى المجتمع أو أى جهة قضائية أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أى اختصاصات تصب فى صالح الشعب المصرى، وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون وأعلى من سيادة الشعب نفسه، بل تنصّب نفسها وصية عليه. وأتعجب من تمسّك مجلس الدولة بهذه الاختصاصات، فتسوية المنازعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل هى فى المرحلة السابقة على عرض النزاع على القضاء فى حالة فشل التسوية، ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة «28» من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى قررت أنه: «لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده»، ومن ثم فإن عرض مفوض الدولة تسوية النزاع مرتبط برفع الدعوى ابتداءً وعرضها عليه، فى حين أن اختصاص الهيئة بالتسوية سابق على تاريخ رفع الدعوى ومن ثم لا تعارُض بين الاختصاصين.
وللاسف الشديد فان البعض ادعى اثناء صياغة الدستور الجديد بأن الهيئة كانت تطمع فى النص عليها كهيئة قضائية ليتمكن مستشاروها من الإشراف على الانتخابات وهذا قول غريب لا يصدقه عقل لان هؤلاء تناسوا حقائق مهمة ، حيث إن التاريخ يؤكد أنه فى ظل دستور 1971 قامت الهيئة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات دون النص عليها فى الدستور المشار إليه باعتبار ما استقرت عليه العديد من الأحكام القضائية لمحاكمنا العليا: النقض والإدارية العليا، والدستورية العليا، التى أكدت جميعها على صفة الهيئة القضائية للهيئة، ومن ثم أشرفت الهيئة والهيئات القضائية الأخرى على الانتخابات البرلمانية بعد أن تقرر أن تكون تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على انتخابات: عام 2000 و2005 وكذا الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات عقب ثورة يناير .
هل تعتقد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقبلة ان تحدث طفرة تشريعية تتناسب مع الظروف الراهنة خاصة على المستوى الاقتصادى؟
الدولة المصرية هى اكثر الدول على مستوى العالم التى لديها حزمة كبيرة من القوانين تحولت الى عبء ولكن كل ما نحتاجه هو توزيع جيد للادوار والاختصاصات وبالتاكيد ستكون هناك قوانين جديدة تناسب كل مرحلة لكن فى نفس الوقت هناك قوانين عتيقة يجب التخلص منها لانها لم تعد تناسب الظروف التى نعيشها الان .