القصة الكاملة لطرد بنك قطر الوطني من مصر
>> "المركزي " يفرض غرامات كبيرة علي البنك ويجري عمليات مراجعة دقيقة علي التعاملات الداخلية والخارجية
بوابة من بوابات جهنم كانت طوال الشهور الماضية بمثابة قناة الاتصال المالية بين التنظيم الدولي للاخوان وقواعد الجماعة في الداخل ولا يستطيع احد كشف هذا المخطط لان هذه البوابة شرعية ولكنها تستخدم لاغراض غير شرعية وهي خدمات توصيل الاموال للارهابيين لاثارة الفوضي في مصر .
بوابة الشر التي نتحدث عنها هي بنك قطر الوطني الذي كثر الحديث عنه في الاونة الاخيرة خاصة بعدما تم القاء القبض علي شاب في محافظة الفيوم يدعي عادل سيد قاسم وبحوزته مواد متفجرة وعدد من الشيكات صادرة من بنك قطر الوطني ليكشف لنا فصلا جديدا من علاقة البنك بالجماعات الارهابية مما دفع البنك"المركزي " الي فرض غرامات كبيرة علي البنك واجراء عمليات مراجعة دقيقة علي التعاملات الداخلية والخارجية
ويبدو ان مصر ستتخلص من بوابة الشر الي الابد حيث علمت الموجز" أن البنك القطري دخل في مفاوضات جادة مع كوميرس بنك ثاني أكبر بنك في ألمانيا وأحد أبرز المصارف العالمية، وذلك لبيع وحداته في مصر للبنك الالماني.
قالت مصادر مصرفية قريبة من البنك القطري ان البنك الالماني قدم عرضا اقل مما دفع قطر الوطني لشراء الاهلي سوسيتيه جنرال، مشيرا الي مفاوضات يجريها القطريون مع بنوك اخري للبحث عن مشترٍ لوحداته في مصر في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، التي دفعت البنك المركزي المصري الي رد وديعة قطرية بملياري دولار الي الحكومة القطرية بعد فشل مفاوضات تحويلها الي سندات كما كان متفقا عليه من قبل إبان حكم الاخوان للبلاد.
وكانت هناك انباء قد ترددت منذ فترة حول اعتزام البنك القطري الخروج من السوق المصري والبحث عن مشترٍ لوحداته المصرفية في مصر، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي من الموقف المعادي من الحكومة القطرية وقناة الجزيرة التابعة لها اتجاه مصر.
وفيما يعد مؤشرا علي مأزق قطر الوطني في السوق المصري، علمت "الموجز" ان جهات مهمة في الدولة قامت مؤخرا بسحب ودائعها من فروع البنك بمصر الجديدة بما يزيد علي مليار جنيه، كما تسعي جهات اخري لسحب ودائعها من البنك، التي تم ايداعها في بنك مصر الدولي قبل بيعه للاهلي سوسيتيه الفرنسي، حيث يمتلك البنك حسابات للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.
سجلات الفشل كثيرة ولا تعد او تحصي حيث فشل البنك في الحصول علي موافقة الجهات المعنية لتغيير العلامة التجارية لعشرة من فروعه كما كان مقررا الي QNB مصر. وذلك بعد الانذار الذي تلقته هيئة الرقابة المالية من المستشار القانوني لقضية بيع بنك مصر الدولي الي سوسيتيه جنرال قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال بتاريخ 13 يونيه، الذي تضمن عدم الموافقة علي تغيير اسم البنك ووقف التعامل علي اسهم البنك الاهلي سوسيتيه وعدم الموافقة علي طرح زيادة في راسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة في التحقيقات الجارية بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسي لاسهم بنك مصر الدولي في القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة.
وفي وقت سابق كانت الجمعية العمومية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال قد وافقت علي تغيير اسم البنك إلي"QNBالأهلي" عقب عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة QNB.
كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4، 878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.
وفي سياق قضية بطلان بيع بنك مصر الدولي الي سوسيتيه جنرال الفرنسي، توقع المستشار القانوني للقضية ان تنتهي نيابة الاموال العامة من تقريرها الثاني الذي يثبت الادانة باهدار المال العام لدي القائمين علي عملية البيع في هذا الوقت مشيرا الي ان هيئة مفوضي الدولة لم تحدد حتي الان جلسة القضية بسبب الاحداث الجارية التي تشهدها البلاد.
وقد انعقدت اولي جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضي، وطالبت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من المشكوي في حقهم.
وكان البنك القطري قد تقدم في 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمي للبنك المركزي المصري للاستحواذ علي حصة تصل إلي 77.17% من أسهم "سوسيتيه جنرال" التي تمثل حصة بنك "سوسيتيه جنرال الفرنسي" في البنك، ومع مطلع العام الحالي تم التوصل الي اتفاق نهائي بين البنكين لاتمام عملية البيع، ليتقدم بعدها البنك القطري بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصري، وبنفس سعر السهم المتفق عليه، 38.65 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر إلي 2.558 مليار دولار.
واكدت مصادر قانونية ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لن يؤثر علي القضية، وذلك لان الخطأ قديم وثابت في ملكية اسهم مصر الدولي لسوسيتيه جنرال، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضي تلاحق المستثمر الجديد، والمقصود به هنا بنك قطر الوطني وتجري نيابة الاموال العامة اعداد تقريرها الثاني، الذي يوضح ابعاد القضية بشكل تفصيلي تمهيدا لتقديمه للمحكمة.
وكان مجموعة من العاملين في بنك مصر الدولي قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13 - 3 - 2011 الذي اختصم فيه كلا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتورة مني ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزي والممثل القانوني لبنك سوسيتيه جنرال في ذلك التوقيت وطارق عامر نائب محافظ البنك المركزي وقت اتمام الصفقة وحاتم صادق رئيس بنك مصر الدولي وقت البيع ومحمد اوزالب الذي كان يشغل عضو مجلس ادارة بنك مصر الدولي وكمال سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي.
وقد تم احالة البلاغ، الي نيابة الاموال العامة التي بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء في تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولي تم بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية التي سبق أن حددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يؤكد ضياع ما يقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك.
وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك "بي ان بي باريبا" الفرنسي و"الاهلي المتحد" البحريني و"باركليز" الانجليزي و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي، الذي نجح في الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصري (7.49 دولار) للسهم.
سحب جماعي للودائع من المصرف المشبوه ..ومسئولون قطريون يبحثون عن مشتر لفروعه
بوابة من بوابات جهنم كانت طوال الشهور الماضية بمثابة قناة الاتصال المالية بين التنظيم الدولي للاخوان وقواعد الجماعة في الداخل ولا يستطيع احد كشف هذا المخطط لان هذه البوابة شرعية ولكنها تستخدم لاغراض غير شرعية وهي خدمات توصيل الاموال للارهابيين لاثارة الفوضي في مصر .
بوابة الشر التي نتحدث عنها هي بنك قطر الوطني الذي كثر الحديث عنه في الاونة الاخيرة خاصة بعدما تم القاء القبض علي شاب في محافظة الفيوم يدعي عادل سيد قاسم وبحوزته مواد متفجرة وعدد من الشيكات صادرة من بنك قطر الوطني ليكشف لنا فصلا جديدا من علاقة البنك بالجماعات الارهابية مما دفع البنك"المركزي " الي فرض غرامات كبيرة علي البنك واجراء عمليات مراجعة دقيقة علي التعاملات الداخلية والخارجية
ويبدو ان مصر ستتخلص من بوابة الشر الي الابد حيث علمت الموجز" أن البنك القطري دخل في مفاوضات جادة مع كوميرس بنك ثاني أكبر بنك في ألمانيا وأحد أبرز المصارف العالمية، وذلك لبيع وحداته في مصر للبنك الالماني.
قالت مصادر مصرفية قريبة من البنك القطري ان البنك الالماني قدم عرضا اقل مما دفع قطر الوطني لشراء الاهلي سوسيتيه جنرال، مشيرا الي مفاوضات يجريها القطريون مع بنوك اخري للبحث عن مشترٍ لوحداته في مصر في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، التي دفعت البنك المركزي المصري الي رد وديعة قطرية بملياري دولار الي الحكومة القطرية بعد فشل مفاوضات تحويلها الي سندات كما كان متفقا عليه من قبل إبان حكم الاخوان للبلاد.
وكانت هناك انباء قد ترددت منذ فترة حول اعتزام البنك القطري الخروج من السوق المصري والبحث عن مشترٍ لوحداته المصرفية في مصر، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي من الموقف المعادي من الحكومة القطرية وقناة الجزيرة التابعة لها اتجاه مصر.
وفيما يعد مؤشرا علي مأزق قطر الوطني في السوق المصري، علمت "الموجز" ان جهات مهمة في الدولة قامت مؤخرا بسحب ودائعها من فروع البنك بمصر الجديدة بما يزيد علي مليار جنيه، كما تسعي جهات اخري لسحب ودائعها من البنك، التي تم ايداعها في بنك مصر الدولي قبل بيعه للاهلي سوسيتيه الفرنسي، حيث يمتلك البنك حسابات للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.
سجلات الفشل كثيرة ولا تعد او تحصي حيث فشل البنك في الحصول علي موافقة الجهات المعنية لتغيير العلامة التجارية لعشرة من فروعه كما كان مقررا الي QNB مصر. وذلك بعد الانذار الذي تلقته هيئة الرقابة المالية من المستشار القانوني لقضية بيع بنك مصر الدولي الي سوسيتيه جنرال قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال بتاريخ 13 يونيه، الذي تضمن عدم الموافقة علي تغيير اسم البنك ووقف التعامل علي اسهم البنك الاهلي سوسيتيه وعدم الموافقة علي طرح زيادة في راسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة في التحقيقات الجارية بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسي لاسهم بنك مصر الدولي في القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة.
وفي وقت سابق كانت الجمعية العمومية للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال قد وافقت علي تغيير اسم البنك إلي"QNBالأهلي" عقب عملية الاستحواذ التي قامت بها مجموعة QNB.
كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4، 878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.
وفي سياق قضية بطلان بيع بنك مصر الدولي الي سوسيتيه جنرال الفرنسي، توقع المستشار القانوني للقضية ان تنتهي نيابة الاموال العامة من تقريرها الثاني الذي يثبت الادانة باهدار المال العام لدي القائمين علي عملية البيع في هذا الوقت مشيرا الي ان هيئة مفوضي الدولة لم تحدد حتي الان جلسة القضية بسبب الاحداث الجارية التي تشهدها البلاد.
وقد انعقدت اولي جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضي، وطالبت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من المشكوي في حقهم.
وكان البنك القطري قد تقدم في 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمي للبنك المركزي المصري للاستحواذ علي حصة تصل إلي 77.17% من أسهم "سوسيتيه جنرال" التي تمثل حصة بنك "سوسيتيه جنرال الفرنسي" في البنك، ومع مطلع العام الحالي تم التوصل الي اتفاق نهائي بين البنكين لاتمام عملية البيع، ليتقدم بعدها البنك القطري بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصري، وبنفس سعر السهم المتفق عليه، 38.65 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر إلي 2.558 مليار دولار.
واكدت مصادر قانونية ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لن يؤثر علي القضية، وذلك لان الخطأ قديم وثابت في ملكية اسهم مصر الدولي لسوسيتيه جنرال، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضي تلاحق المستثمر الجديد، والمقصود به هنا بنك قطر الوطني وتجري نيابة الاموال العامة اعداد تقريرها الثاني، الذي يوضح ابعاد القضية بشكل تفصيلي تمهيدا لتقديمه للمحكمة.
وكان مجموعة من العاملين في بنك مصر الدولي قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13 - 3 - 2011 الذي اختصم فيه كلا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتورة مني ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزي والممثل القانوني لبنك سوسيتيه جنرال في ذلك التوقيت وطارق عامر نائب محافظ البنك المركزي وقت اتمام الصفقة وحاتم صادق رئيس بنك مصر الدولي وقت البيع ومحمد اوزالب الذي كان يشغل عضو مجلس ادارة بنك مصر الدولي وكمال سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي.
وقد تم احالة البلاغ، الي نيابة الاموال العامة التي بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء في تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولي تم بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية التي سبق أن حددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يؤكد ضياع ما يقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك.
وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك "بي ان بي باريبا" الفرنسي و"الاهلي المتحد" البحريني و"باركليز" الانجليزي و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي، الذي نجح في الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصري (7.49 دولار) للسهم.
سحب جماعي للودائع من المصرف المشبوه ..ومسئولون قطريون يبحثون عن مشتر لفروعه