حوادث ومحاكم

تراجع نبيه الوحش عن الترشح على مقعد نقيب المحامين| تفاصيل

الثلاثاء، 6 فبراير 2024 08:32 مـ بتوقيت القاهرة

تراجع المحامي نبيه الوحش، عن ترشحه على مقعد نقيب المحامين، معلنا أنه لن يخوض انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها في ٩ مارس المقبل.

تراجع نبيه الوحش عن الترشح على مقعد نقيب المحامين

وقال المحامي نبيه الوحش في بيان له : «لما كان ترشحي على مقعد نقيب المحامين العام قد أصاب المرشحين المنافسين بالذعر والرعب، فإنني أقرر تنازلي عن الترشح على مقعد النقيب العام وعدم خوض تلك الانتخابات المحدد لها 9-3-2024».

وأضاف نبيه الوحش: «تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدي، على الرغم من عدم اختصاص مجلس الدولة في النظر في مثل هذه القضايا وعدم اختصاصه الولائي، وبالرغم من استحالة استبعادي قانوناً، فإنني أعلن تنازلي عن الترشح لمنصب النقيب العام وعدم خوض الانتخابات».

تراجع نبيه الوحش عن الترشح على مقعد نقيب المحامين

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، قد انتهت اليوم الثلاثاء، من تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم إعلانها السبت الماضي.

وكشفت مصادر بنقابة المحامين عن توجه المحامي نبيه الوحش، إلى مقر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنادي النهري، اليوم الثلاثاء، للتنازل عن طلب ترشحه لمنصب النقيب، وذلك في آخر أيام تلقي الطعون والتنازلات والتظلمات.

وكشفت مصادر، أن اللجنة القضائية سوف تنظر الطعون والتظلمات التي تم استلامها على مدار الثلاثة أيام الماضية، غدا الأربعاء على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الخميس.

كانت جريدة «الموجز»، قد انفردت بنشر تفاصيل الدعوى القضائية التي طالبت باستبعاد المحامي نبيه الوحش، من السباق الانتخابي بانتخابات نقابة المحامين، وهي كالآتي:

كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بدعوى قضائية بمجلس الدولة، حملت رقم 36427 لسنة 78 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية، للمطالبة بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش، لمنصب نقيب المحامين.

واستندت الدعوى إلى أن «الوحش»، يفتقر حسن السيرة، والسلوك، ودعا لاغتصاب الفتيات والتحرش بهن، وظهوره على القنوات الدينية لدعم جماعة الإخوان الإرهابية».
واتهمت الدعوى «الوحش»، بالتطرف، لقيامه بالدعوة لارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات مع اعتبار ذلك واجب وطني وقومي للشباب، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في تلك الجريمة بالحبس ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة إلى اغتصاب النساء وجرائم تقديس وتبجيل أفعال التحرش والاغتصاب، وافتقاره الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور أحكام جنائية نهائية وباتة حياله.

استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

وجاء في صحيفة الدعوى، أن هناك معدلات غير المسبوقة في انتشار جرائم التحرش وما يتبعها من اغتصاب وقد انتهى المشرع إلى تغليظ وتشديد العقوبات واعتبارها جناية تصل بمرتكبها إلى السجن لخمسة عشر عاما للتحرش والإعدام للاغتصاب, وأن من المشاهد أن تلك الجريمة الشنيعة نتاج فكر دخيل رجعي فظ لمجرمي الإسلام السياسي من تيارات إرهابية وإخوانية وسلفية قوامها تحجيم ونهش النساء واعتبارهن عورات وملك يمين للرجال يباح سبيهن طالما لم يلتزمن بأوهام وترهات الفكر الرجعي البائد والخطاب المتزمت لشيوخ التكفير والارهاب والتشدد.

دعوى قضائية تطالب باستبعاد الوحش من انتخابات نقابة المحامين

وفي غضون الأعوام القليلة الماضية خرج علينا أحد رموز التشدد وموالات الإخوان الإرهابية المدعو نبيه الوحش ضيفا على قنوات الاثارة والجدل ينادي بكل ثبات ووضوح بأن الاغتصاب والتحرش الجنسي بغير المحجبات واجب قومي ووطني لابد للشباب من تنفيذه داعيا إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي ومنافحا عنه ومنتهكا لحرمة القانون والدستور والأعراض قاذفا بسمعة مصر في غياهب التطرف والإجرام وضاربا السياحة المصرية في مقتل ومفتيا ودعيا إلى ارتكاب جناية خطيرة وموبقة عظيمة.

وفي الصحيفة ذكر ما قام به نبيه الوحش من دور إعلامي تحريضي أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من ظهور يومي على شاشات الإرهاب وقتها من قنوات الحافظ والناس ودعايته ضد الدولة وتحريضه ضد مدنيتها ودعوته للقلاقل والدماء والنار بما نتج عنه من عشرية إرهابية ودوامات أخذت البلاد سنوات إلى الوراء نتج عنها الدماء والدمار والاغتيالات والإرهاب بما فيها من اغتيال للنائب العام وقضاة العريش والمدنيين المسالمين ورجال الشرطة والجيش البواسل.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، بحبس نبيه الوحش، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة".

أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم التحريض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن ردد من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، وتحبذ وترغب ارتكاب هذه الجرائم بوصفها أنها واجبا وطنيا وقوميا، فضلا عن إذاعته عمدا أخبارا وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بان ردد عبارات تحريضية، وطالبت بعقابه بالمواد 102 مكرر من قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام فاستقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة الواقعة ونسبتها لشخص المتهم واطمأنت لإدانته عنها، ودليله ما جاء على لسان المبلغ أنه شاهد برنامج انفراد عبر شاشة قناة العاصمة الفضائية الذى يبث على الهواء مباشرة تبين له ظهور المتهم نبيه الوحش ضيفا وآخرين لمناقشة قانون مكافحة أعمال الدعارة ففوجئ بالمتهم يردد عبارات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة النساء قسراً وهتك أعراضهن والتحرش بهن وتلك التصريحات تناولتها كافة الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما يسئ للدولة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة من مشاهدتها للاسطوانة المدمجة التى تضمنت ترديد المتهم لعبارات تحريضية ضد النساء كاغتصابهن أو التحرش بالنساء مستندا فيها على رأى شخص قانونى محامى يعلم بالقانون وهو المتهم الذى شاهده الملايين من المجتمع عبر شاشة التلفاز وهو يؤكد للجميع أن ذلك واجبا قوميا ووطنيا والذى من شأنه أن يبث الفزع والرعب فى نفس أيا من نساء المجتمع سواء كانت طفلة صغيرة أو سيدة راشدة بالغة مسئولة عن تصرفاتها ولا رقيب عليها إلا بالقانون وهو ما ثبت بالفعل من خلال تغطية المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المستنكرة لتلك التصريحات على الصعيد المحلى والأجنبى .

وفي الدعوى أنه قد صدر من المجلس الأعلى للإعلام قرارات وتحقيقات انتهت إلى منع المذكور من الظهور على شاشات الفضائيات حيث أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور المحامى نبيه الوحش على شاشات التليفزيون، بناء على القرار رقم 28 لسنة 2017، وأكد المجلس فى بيان له وقتها ، أن هذه القرارات جاءت، نظرا لإساءة المذكور للنساء المصريات وتشجيع اغتصابهم -كواجب وطني- وفقًا لما ترتديه من ملابس، وأيضًا لألفاظ وعبارات تنطوى على معانى السب والقذف والسخرية، بالإضافة إلى افتقاده للقدرة والمهنية على مخاطبة الجمهور، حيث يخطئ كثيرًا ولا يؤدى الأداء المهنى الصحيح، مخترقًا كل الضوابط فى الأداء والحوار، فضلًا عن إصداره أحكامًا مطلقة بدون دليل، مثل زعمه أن المدن الجامعية أصبحت ملاذًا لممارسة الشذوذ، وأن دار الأوبرا المصرية أصبحت مكانًا لزواج المثليين، وأن المجلس القومى أصبح وكرًا يخون مصر ويجب غلقه.

وفي الدعوى انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المرشحين لمنصب النقيب والمقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات وغيره وكانت أحكام استبعاد وإسقاط قيد المدانين في الأحكام الجنائية .وجاء في الصحيفة أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدعوة للاغتصاب والتحرش بالنساء والفتيات المسالمات الضعيفات وكذا دموية الإخوان والدعوة للتكفير والقتل خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٤ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبدالحليم علام، النقيب الحالي، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.