ياسر بركات يكتب عن: مالك وصفوان والمعلم .. أخطر ثلاثة رجال فى لعبة الدولار

مركز «هيرتزيليا» الإسرائيلى يستغل الشائعات الإخوانية ويبحث شراء احتياطى مصر من البترول!
شقق وفيلات بالتجمع وأكتوبر والهرم لتخزين الدولارات.. وأجهزة مخابرات دولية تستعد لتهريبها إلى قطر وتركيا
بينما أكتب هذه السطور، تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع الإخوانى حسن مالك، وآخرين، فى عدد من الاتهامات بينها الإضرار بالاقتصاد المصرى، وهى التحقيقات التى ننتظر حتى تتضح ملامحها لنتوقف أمامها بالدراسة والتحليل، وسنكتفى الآن بتوضيح أن المشكلة أو الأزمة ليست فى الشركات المملوكة لخيرت الشاطر أو حسن مالك أو لقيادات تنظيم الإخوان، فكلها تقريباًً تم التحفظ عليها، لكن الكارثة فى شركات صرافة مملوكة للتنظيم من الباطن.. وهذه الشركات هى التى تقف وراء سحب الدولار من الأسواق بشكل منظم، وتنتشر فى ما يقارب من 10 محافظات!!.. هذا غير شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية التى صدرت لها أوامر التنظيم برفع الأسعار!!.. والأخطر من ذلك هو أن هناك معلومات، شبه مؤكدة، عن قيام أحد العناصر التابعة لتنظيم الإخوان بتأجير عدد من الفيلات فى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر وشقق فى شارع الهرم، واستخدامها كمخازن للدولار تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد بمساعدة عدد من عناصر الإخوان الهاربين فى قطر وتركيا ولندن، وهناك أجهزة مخابرات دول تتولى تسهيل المهمة لهم.
هذا المخطط لم يكن خافياً عن أعين الدولة التى قامت أجهزة المعلومات بها برفع عدد من التقارير، تولت النيابة العامة التحقيق فيها وعلى أساسها قام البنك المركزى فى 13 أغسطس 2015 بوقف حسابات ١٤ شركة صرافة، وتحفظ على حسابات تملكها بقيمة مليار و٢٠٠ مليون جنيه كوديعة، لحين صدور أحكام قضائية تحدد طريقة التصرف فى أموال هذه الشركات. وعلى أساس تلك التحقيقات أيضاً أسندت اتهامات لعدد من أصحاب تلك الشركات، بتمويل الإرهاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وكان على رأس هؤلاء رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك!!
تقارير أجهزة المعلومات، المشار إليها، كشفت قيام هذه الشركات بلعب دور الوسيط المالى بين التنظيم الدولى للإخوان، وعناصر تابعة لتنظيم الإرهابية بالداخل، وقيامها بتوفير الدعم المالى اللازم لاستمرار الاحتجاجات والمظاهرات، وكذلك دفع أجور منفذى العمليات الإرهابية.. وصرف تعويضات لأسر الانتحاريين الذين نفذوا عمليات إرهابية فى عدد من المحافظات على رأسها سيناء.. وكانت تلك الشركات أيضاً هى التى وفرت العملة الصعبة (الدولار واليورو) اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المتفجرة، التى استخدمها الإرهابيون فى عملياتهم!!
ونضيف إلى ذلك أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى كشفت اضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
الأزمة التى نعيشها الآن، بدأت بإشارة من وزير الاستثمار أشرف سالمان، بعد تصريحه خلال مؤتمر اليورومنى، بأن الحكومة تدرس تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ورغم أن السياسات النقدية اختصاص أصيل لمحافظ البنك المركزى، ورغم نفى رئيس الوزراء السابق لتصريح «سالمان»، فإن هذا التصريح كان الشرارة التى استغلها المتآمرون واﻻنتهازيون أسوأ استغلال فى المضاربة على سعر الدوﻻر، ليقفز سعر الدوﻻر من 7.80 إلى 8.25 جنيه، وبعدها تم سداد قيمة سندات كانت صادرة منذ 2005، وجاء موعد استحقاق سدادها بقيمة 1.3 مليار دوﻻر ما أدى إلى تراجع رصيد اﻻحتياطى من الدوﻻر من 18.1 مليار دوﻻر إلى 16.3 مليار دوﻻر بعد أن توقفت المساعدات الخليجية، بسبب انخفاض أسعار البترول واشتعال الحروب بالدول العربية المجاورة، وأيضاً فى ظل تراجع إيرادات السياحة وهى المصدر الثانى للعملة الأجنبية بعد قناة السويس.
الدولة كانت تبحث عن مصدر آخر لدعم اﻻحتياطى من الدوﻻر، بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى الذى تبلغ مساهمة مصر فيه 5.2 مليار دوﻻر، ويحق لها الحصول على قرض فى حدود تلك القيمة، لكن الصندوق كانت له بعض الشروط منها مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدوﻻر والقضاء على السوق السوداء، والإلغاء التدريجى لدعم الطاقة.
وبالفعل قام البنك المركزى بتخفيض الجنيه 20 قرشاً بهدف القضاء على السوق السوداء وبدأت معلومات تتسرب عن إعادة النظر فى أسعار الطاقة.
المؤامرة على اﻻقتصاد التى بدأت بالمضاربة على الدوﻻر ليرتفع أمام الجنيه لأرقام لم يصل إليها من قبل، كان الهدف منها ارتفاع أسعار جميع السلع بما فيها السلع اليومية الضرورية، لتحدث موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار وتتأجج مشاعر الناس وتتهيأ للإثارة أو لثورة جياع، وهو المخطط الذى تم اللجوء إليه بعد أن نجحنا فى إفشال مخططات التخريب، وضع فى اعتبارك أننا نستورد كل شىء تقريباًً، بما يعنى أن ارتفاع الدوﻻر أمام الجنيه قد يُحدث كارثة فى الأسعار.
المخطط كان محكماً، والدليل الواضح على ذلك هو أنه عندما خفض البنك المركزى سعر الجنيه 10 قروش، ارتفع أيضاًً الدوﻻر فى السوق السوداء 10 قروش، وعندما تم تخفيض الجنيه 10 قروش أخرى، ارتفع أيضاًً الدوﻻر فى السوق السوداء 10 قروش إلى أن وصل إلى 8.40 جنيه، ووصل الفرق بين السعر الرسمى والسوق السوداء (التى يحلو للبعض تسميتها بالسوق الموازى) إلى 35 أو 40 قرشاً!!.. وأصبحنا أمام لعبة أشبه بلعبة القط والفأر أطرافها البنك المركزى والمضاربون!!.. والطرف الغائب فيها هو مباحث الأموال العامة والأمن الاقتصادى!!
وبالطبع ليست صدفة، أن يتزامن ذلك مع قيام البنك الدولى بإصدار دراسة زعم فيها أن «الربيع العربى» لم يحقق التغيير الذى طمح الناس إليه، وأن كثيراً من العوامل التى أثارت سخطهم، مازال الكثير منها قائماً، وعلى رأسها كما تزعم الدراسة شعور المواطنين بتراجع مستويات معيشتهم، والنقص فى الوظائف المتوافرة فى القطاع الرسمى، وجودة الخدمات العامة، وقابلية الحكومات للمساءلة.
الدراسة التى صدرت -مساء الأربعاء الماضى- تحت عنوان «عدم المساواة، والثورات، والصراع فى العالم العربى» قالت إن المواطنين العاديين شعروا بالسخط، لكن الإحباط الأكبر كان من نصيب أبناء الطبقة المتوسطة.
وتناولت دراسة «البنك الدولى» أسباب نزول المواطنين إلى الشوارع فى عدد من الدول العربية للمطالبة بالتغيير، رغم أن الأداء الاقتصادى لبلادهم، بحسب ما تظهره الأرقام، كان يبدو «مشرقاً»!!.. وأضافت: «من منظور البيانات الاقتصادية وحدها، ما كان ينبغى أبداً أن تحدث ثورات الربيع العربى»، حيث حققت المنطقة تقدماً مطرداً نحو القضاء على الفقر المدقع، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم، وخفض أعداد الجوعى ووفيات الأطفال، ومعدلات النمو الاقتصادى كانت معتدلة، إلا أن هناك اختلافاً بين إدراك المواطنين لمستوى الرفاهية الذى يتمتعون به وبين ما تعكسه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية».
فى عام 2000 تضيف الدراسة كان كثير من المصريين يرون مستوى معيشتهم أفضل مما تعكسه المؤشرات، بينما انقلب هذا الوضع فى 2008 رغم أن البيانات كانت تشير إلى أنهم صاروا أكثر رفاهية، فقد رأى كثيرون منهم أن أوضاعهم المعيشية تتراجع.. وبنهاية العقد الأول من الألفية كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الوحيدة فى العالم» التى شهدت تراجعاً حاداً فى الشعور بالرفاهية (الرضا عن مستوى المعيشة وجودة الحياة)، وكان التراجع أكثر قوة فى الدول التى شهدت لاحقاً الربيع العربى، وخاصة مصر وتونس والعراق واليمن وسوريا.
وبين كل الدول التى أشارت إليها الدراسة، اختارت «مصر» بالذات، لتجعلها مثالاً أو نموذجاً، فذكرت أنها الدولة التى تراجع فيها تقييم الناس لمستوى معيشتهم من 5.5 على مقياس الرفاهية الشخصى فى عام 2007، إلى 4.4 فى عام 2010، وهو ما يعتبر تراجعاً كبيراً بالنظر إلى ما أظهرته الإحصاءات فى تلك الفترة من تحسن فى المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية وفى متوسط دخل الفرد.
وكانت أكثر العوامل التى تساهم فى شعور الناس بعدم الرضا طبقاً لما قالت الدراسة إنه استطلاع لعينة ممثّلة هى عدم الرضا عن مستوى المعيشة أو «جودة الحياة»، والبطالة، و«الواسطة» التى عرفها التقرير بأنها عدم القدرة على التقدم فى العمل بدون علاقات، كما ظهر أيضاً -تضيف دراسة البنك الدولى- عدم الرضا عن جودة الخدمات الحكومية، وزادت بدرجة كبيرة نسبة المعترضين على عدم توافر سكن بتكلفة يمكن تحملها، كما ارتفعت أيضاً نسب غير الراضين عن المواصلات العامة، وجودة الرعاية الصحية، وتوافر الوظائف الجيدة.
وأشار البنك الدولى فى دراسته إلى أن هذه العوامل نفسها هى التى أثرت وبشكل واضح على رضا الناس عن حياتهم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الفترة التالية لثورات الربيع العربى، زاعمة أن سخط المواطنين على أوضاعهم انعكس على علاقتهم بالدولة، والتى كان يحكمها فيما سبق عقد اجتماعى يقوم على توزيع جزء من الموارد العامة عليهم فى مقابل عدم تعبيرهم عن رأيهم فى السياسات العامة، وأن العمل بهذا العقد الاجتماعى القديم قد توقف بالنسبة للطبقاًت المتوسطة، التى أصبحت تريد التعبير عن رأيها والحصول أيضاً على فرص حقيقية.
هل ظهور هذه الدراسة فى هذا التوقيت صدفة؟!.. أم يمكن النظر إليها باعتبارها حلقة أو خطوة فى خطة أكبر؟! أترك لكم الإجابة وأتوقف عند مثال يثبت عكس ما زعمته دراسة البنك الدولى، ويقول كلاماً آخر غير ما تردده وسائل إعلام رجال الأعمال الذين يحملون بكل أسف الجنسية المصرية!!.. والمثال من البورصة المصرية التى لا أرى ما يحدث فيها دليلاً على تقدم أو تراجع الاقتصاد المصرى، لكن هذا لا يمنع من التعامل مع الارتفاع الجماعى لمؤشرات تعاملات الأسبوع الماضى، باعتباره شيئاً مطمئناً لا أكثر!!.. فقد ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية بشكل جماعى، خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30»، نسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7611 نقطة.
وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، فيما زاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.95% ليصل إلى مستوى 399 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً الذى ارتفع بنحو 0.81% ليبلغ مستوى 861 نقطة، كما ارتفع مؤشرEGX20، محدد الأوزان بنحو 1.49% ليصل إلى مستوى 7393 نقطة.
وحققت البورصة مكاسب وصلت إلى 4.4 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 459.1 مليار جنيه مقابل 454.7 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له بانخفاض بلغ نحو 1٪.
كما ارتفعت أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالى لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، من خلال تداول 1.427 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.192 مليار ورقة منفذة على 98 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ووصل إجمالى قيم التداول فى بورصة النيل 15 مليون جنيه من خلال تداول 10.8 مليون ورقة منفذة على 2982 عملية، مضيفاً أن سوق الأسهم استحوذت على 47.46٪ من إجمالى قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 52.54٪.
ونشير هنا إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.28٪ من إجمالى تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 6.41%، والعرب على 5.32%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 90.59 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 100.56مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
نشير أيضاً إلى أن المؤسسات استحوذت على 68.61٪ من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.39٪، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 101.82مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات كان إجمالى قيمة التداول على السندات 2.824 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2.761 ألف سند تقريباًً.
وأكرر، أننى لا أرى ما يحدث فيها دليلاً على تقدم أو تراجع الاقتصاد المصرى، لكن هذا لا يمنع من التعامل مع الارتفاع الجماعى لمؤشرات تعاملات الأسبوع الماضى، باعتباره شيئاً مطمئناً لا أكثر.. والأرقام كما ترون مطمئنة، وتتناقض تماماً مع ما يشاع.. وتؤكد أن أمامنا الكثير والكثير جداً، حتى نستشعر خطراً، يحذرنا منه بعض من لا نعتقد أن نواياهم طيبة، ليل نهار!
نستلة.. وأكاذيب الإخوان
مستوى آخر من اللعب غير النظيف، لضرب الاقتصاد المصرى، لاحظناه خلال الأسبوع الماضى، وهو تلك الشائعات التى زعمت قيام عدد من الشركات الأجنبية بالانسحاب من السوق المصرية، وهى الشائعات التى نفتها الشركات الأبرز التى طالتها تلك الشائعات، شركة نستلة.. وشركة هواوى.. وشركة إنتل.
ومن المؤسف أن تكون وراء تلك الشائعات صحف مصرية يملكها رجال أعمال يحملون الجنسية المصرية، والمثال الأبرز على ذلك هو ذلك التقرير المشبوه الذى نشرته جريدة الشروق وزعمت فيه أن شركة «نستلة» تدرس الخروج من مصر، ونقلت فيه عن مصادر «مجهولة» أن الشركة تواجه أزمة فى سداد التزاماتها الدولارية بالخارج!!
جريدة الشروق التى يملكها رجل الأعمال إبراهيم المعلم الذى كان قريباً من تنظيم الإخوان وقت وجودهم فى الحكم، زعمت فى تقريرها المشبوه أن شركة «نستلة مصر» تواجه أزمة بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.
ونسبت هذا الكلام الفارغ إلى مصدر مسئول، زعمت أنه أدلى بتصريحات خاصة لـ«الشروق».
الأبشع من ذلك هو أننا فى التقرير نفسه نقرأ: «وتعانى مصر من تراجع احتياطياتها النقدية من الدولار، ما دفع البنك المركزى لاتخاذ خطوات متكررة لرفع سعره مقابل الجنيه، حتى تجاوز سعره الـ 8 جنيهات لأول مرة فى عطاء أمس الأول، فضلاً عن اتخاذ قرار سابق بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً.
التقرير الذى نشرته جريدة «إبراهيم المعلم» تفوح منه روائح كريهة، قد نتوقف عندها لاحقاً، لكن ما يهمنا الآن، هو أن شركة نستلة نفسها نفت ما تضمنه التقرير فى بيان نشرته على موقعها الرسمى وعلى صفحتها على شبكات التواصل الاجماعى تويتر وفيس بوك.
فى البيان، أعلنت شركة «نستلة مصر» التزامها الكامل باستراتيجيتها نحو الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل خلال الفترة القادمة نظراً لما تتمتع به السوق المصرية من فرص جاذبة للاستثمار فى ظل ما تشهده البلاد من خطوات جادة نحو التنمية والاستقرار.
وقال ياسر عبدالملك، المدير التنفيذى لشركة «نستلة مصر»: «تمتلك مصر إمكانيات كبيرة من حيث أعداد المستهلكين والقوى العاملة ما يجعل منها مكاناً جاذباً للاستثمارات فى المنطقة. لقد عملت الشركة بكامل طاقتها على تقديم أفضل المنتجات للسوق المصرية منذ عام 1870 وفى السنوات الأربع الماضية قامت الشركة باستثمار ما يقرب من مليار جنيه مصرى فى قطاعات التصنيع والتوزيع وبناء المهارات».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالتوسع فى السوق المصرية كسوق استراتيجية بالمنطقة وسنظل حريصين على الاستمرار فى خدمة مستهلكينا وعملائنا، بالإضافة إلى توفير أفضل مناخ للعاملين بالشركة».
ويكفى للتأكيد على وصول لعب بعض المتآمرين إلى مستوى غير مسبوق من الدناءة أن نشير إلى أن عدد العاملين بشركة نستلة مصر يبلغ 6500 موظف فى 9 قطاعات وثلاثة مصانع متخصصة فى تصنيع المواد الجافة والآيس كريم والمياه المعبئة.
ونزيد على التأكيد تأكيداً لنؤكد أن من لهم علاقة بالاقتصاد يعرفون جيداً أن «نستلة» تخطط منذ يناير الماضى لاستثمار 138 مليون دولار فى مصر، بما يساوى تقريباًً مليار جنيه مصرى، كما أن سوريش نارايانان الرئيس التنفيذى الإقليمى لعملاق الصناعات الغذائية السويسرية نستلة، اعتاد أن يقدم صورة إيجابية للاقتصاد المصرى لوسائل الإعلام الأجنبية، منها مثلاً ما ذكره فى لقاء له مع وكالة رويترز عن تزايد الاهتمام الدولى بمصر مع بدء تعافى الاقتصاد. وأن مصر تتجه نحو مزيد من الاستقرار وأن الخطوات التى تتخذها مصر لتحسين قوانين الاستثمار وتحسين قانون العمل، كلها تنبئ بخير»، بل ووصل الأمر لدرجة أنه قال إن مصر أمامها طريق طويل وإن المعجزات لا تحدث فى أيام أو أسابيع.
هذا عن الأجنبى..
ولك أن تحزن وتندهش وتأسف حين تجد رجل أعمال مصرياً يشيع ما يسىء إلى اقتصاد بلده!!
من هؤلاء، صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، الذى ظهر الأسبوع الماضى على صفحات جريدة الشروق أيضاً!!.. ليزعم أن موردى مواد التعبئة والتغليف وغيرها من مستلزمات الإنتاج لشركته، خفضوا الكميات المطلوبة للإنتاج بنسب تتراوح بين 10%، و20%، بسبب عدم وجود الدولار فى السوق، وهو ما أثر سلباً على النشاط ولكن بطريقة غير مباشرة.
من المؤسف أن تجده يشيع أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال شهر أغسطس انخفضت بنحو 40% رغم ارتفاع صافى ربح جهينة خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 64%، لتسجل 88.2 مليون جنيه، مقابل 53.7 مليون فى الربع الثالث من العام الماضى، وذلك وفقاً لبيان أرسلته الشركة للبورصة قبل أيام!!
تل أبيب تستغل شائعات الإخوان لحصار اقتصاد مصر
وعلينا أن نضع عشرات الخطوط الحمراء تحت ذلك الاجتماع الذى انعقد فى العاصمة الإسرائيلية «تل أبيب» وناقش الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر وسوريا وليبيا والمنطقة العربية بأكملها وما تشهده من تدهور فى الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمستجدات التى طرأت على المنطقة بعد 30 يونيو وإسقاط نظام الإخوان فى مصر، وهو الاجتماع الذى تولى تنظيمه مركز «هيرتزيليا»، وهو مركز إسرائيلى أوروبى للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
وأبرز ما يلفت النظر أن رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع يمتلكون رؤوس أموال ضخمة ويسيطرون على الشركات والمشاريع الاقتصادية فى عدد من الدول العربية ودول حوض النيل، وكلهم تقريباًً يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الأصلية، أما رجال الأعمال الأوروبيون والإسرائيليون والأمريكيون، فمن كبار القيادات الاقتصادية المعروفة باهتمامها بالاقتصاد العربى وغالبيتهم لهم استثمارات فى المنطقة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
وبين العناوين المهمة التى تناولها الاجتماع، المخاطر التى تواجه إسرائيل، بعد سقوط عدد من الجماعات والتنظيمات الحليفة، وصعود أنظمة حاكمة لا تروق للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
تناول الاجتماع بشكل تفصيلى الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر، وكيفية استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية للضغط على مصر حتى تستجيب للسياسات المتفق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا وقطر، وشدد المجتمعون على ضرورة شراء احتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى، والتعاقد مع الشركات التى سبق أن وقعت عقوداً مع مصر والدخول معها فى مفاوضات وتحالفات تستهدف دفع تلك الشركات إلى عدم تنفيذ التزاماتها تجاه مصر.. وبالفعل، تم الاتفاق على عدد من الصفقات والتحالفات الاقتصادية مع رجال أعمال أفارقة يعملون فى دول شرق إفريقيا ودول حوض النيل كالسودان وإثيوبيا وأوغندا لعرقلة الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها مصر، كما اتفق المشاركون فى ذلك الاجتماع على التوسع فى الاستثمار بدول الخليج العربى كالإمارات والكويت والسعودية، حتى تتمكن فيما بعد من السيطرة على دعمها لمصر!!
المؤامرات ضد الاقتصاد المصرى، التى يقف وراءها للأسف عدد من رجال الأعمال تتواصل، ونعدكم أن نتتبعها وأن نواصل فضحها.