ياسر بركات يكتب عن:ثورة يونيو.. قطعت رأس الأفعى
حققت انتصارها التاريخى وأذلت أمريكا أمام العالم كله
شرطى العالم يترنح.. والمصريون يرسمون خريطة الشرق من جديد
وثيقة جديدة:
«مرسى» تلقى أوامر أمريكية بقطع العلاقات مع دمشق قبل دخول الصالة المغطاة بثلاث ساعات
قصة تجنيد العميل يوسف القرضاوى من سجلات المخابرات الأمريكية
هل سيؤدى التدخل العسكرى الروسى إلى الحفاظ على وحدة الجغرافيا السورية وعلى الدولة ومؤسساتها المدنية؟!.. أم أن الأوضاع ستسير إلى التقسيم وتعميق الانقسامات المذهبية والطائفية؟!
هل سيتسبب التصعيد العســكرى الروسى فى إسراع تسوية سياســية؟!.. أم أنه ســوف يساهم فى إغلاق أبواب الحــل الســياسى، ودخول سوريا فى مزيد من العنــف والعنف المضاد؟!
هل تتمكن موسكو عبر زيادة دعمها للنظام، من الإمساك بمفاتيــحه العسكرية والأمنية وتطويــع مواقفــه بما يتوافق مع الوصول لانتخابات رئاسية؟!.. أم سيقود إلى تشدّد النظام وتمسكه بالخيار العسكرى؟!.. وهل ستكون سـوريا مدخـلاً إلى إعادة إنــتاج نظام دولى متــعدد الأقــطاب، يستعيد فى سيــاقه الروس مكانتــهم الدولية مقابل تراجع الهيمنة الأمريكية؟!
ما أصبح واضحاً الآن هو أن روسيا قد تسعى للتوصُّل إلى تسوية سياسية قبل انهيار مؤسسات الدولة السورية، وهو ما ظهر من خلال سعيها لتأمين مشاركة النظام فى المرحلة الانتقالية مع هيئات المجتمع المدنى، وقوى سياسية معارضة يتم انتقاؤها بما يتناسب مع الأهداف التى تشغل القيادة الروسية بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية أبرزها مصر.
لهذا، يمكننا الخروج بأن التدخل الروسى العسكرى، ما هو إلا وسيلة للضغط على أطراف الصراع والدول الداعمة، لفــرض مسار سياسى يتزامن مع استئصال القوى المتطرفة، الأمر الذى أكده تجاوز العمليات العسكرية الروسية لتنــظيم «داعش» إلى مجموعات أخرى ترفض المشــاركة فى أى تسوية سياسية تستبقى النظام فى المرحلة الانتقالية، كما يتزامن مع قدر من المرونة أظهرتها دول غربية وأخرى إقليمية كانت إلى وقت قريب ترفض أى دور للأسد فى المرحلة الانتقالية.
ما أصبح واضحاًً أيضاً هو أن موسكو لم يكن هدفها الدخول فى حرب واشنطن فى ساحة حروب بالوكالة، بل تريد فقط استعادة وبناء سمعتها الدولية واقتسام النفوذ مع واشنطن.
وهو ما لن يتحقق إلا بالحفاظ على النظام السورى، الذى ستؤدى هزيمته العسكرية إلى فقدان موسكو لورقة مهمة أو الورقة الأهم التى يمكنها بها أن تحقق ما تريد، وهو الهدف الذى يتلاقى كلياً أو على أقل تقدير فى الجانب الأكبر منه مع أهداف مصر، التى لا مصلحة لها إلا منع تقسيم سوريا، وبقاء الدولة الشقيقة موحّدة وتلك أولوية ثابتة من أولويات وثوابت الأمن القومى المصرى، بخلاف دول إقليمية منخرطة فى الصراع السورى الآن، لأسباب قد نفهم بعضها ولا نستوعب الآخر!!
وكما واجهت مصر «حلف بغداد» فى خمسينيات القرن الماضى وأسقطته وفتحت الطريق أمام أدوارها الإقليمية بالمشرق العربى، فإن التكتل التآمرى الآن يناقض مصالحها المباشرة وغير المباشرة ولا يقدم فى الوقت نفسه حلولاً متوازنة تضمن وحدة الأراضى السورية.
ويمكننا القول إن مصر حققت فارق القدرة على التأثير فى أطراف الصراع السورى مالياً ولوجستياً، وفارق قدرتها على فرض مبادرات، بقدرتها على التأثير فى القرار الروسى!!
وكلا الطرفين يسعيان إلى ملء استعادة دور فى منطقة شهدت نفوذاً تاريخياً لهما فى الماضى، وساهمت ظروف وأطراف فى تقليصه أو تقزيمه!!
فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى روسيا مثلاً، كان لافتاً وجود ولى العهد الإماراتى محمد بن زايد والعاهل الأردنى عبدالله بن الحسين فى موسكو أثناء الزيارة، وهو ما رأينا فيه وقتها تغيّراً فى موقف النظام السعودى تجاه موسكو بتأثير من القاهرة. وكان واضحاً وضوح الشمس أن تجمّع مصر والإمارات والأردن يهدف بشكل أساسى إلى بحث الأزمة السورية، ومحاولة تقريب رؤيتى القاهرة والرياض، وربما كان عدم التقارب هو سبب ذلك الطلب المفاجئ الذى تقدمت به الرياض إلى الجامعة العربية لإلغاء لقاء وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء لإقرار مشروع «القوة العربية المشتركة»، والذى كان مقرراً انعقاده فى 27 أغسطس الماضى وهو المشروع الذى كانت تراهن عليه القاهرة كصيغة أو وسيلة تساعد فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة وتعظيم دورها الإقليمى.
هكذا، تقاطعت مصالح مصر وروسيا لأسباب عديدة أبرزها أنهما يواجهان عدواً مشتركاً فى ما يخص قضايا الإرهاب والتطرف ولكونهما يلعبان أدواراً إقليمية فى الشرق الأوسط بدرجة أقل مما يستحقان تاريخياً، ومما يتطلعان إليه.
ومن هنا كان منطقياً أن نجد مجلة «ذا ويك» الأمريكية تؤكد أن التحركات الروسية الأخيرة دفعت «بوتين» إلى رأس الهرم الدولى وجعلته القائد الحقيقى للحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، فى وقت تراجعت فيه القيم الأمريكية إلى حد كبير ولم يعد لـ«واشنطن» الصورة النمطية القديمة التى انطبعت لدى أذهان دول العالم حول كونها «شرطى العالم» المسئول عن فرض النظام ومواجهة الإرهاب بفضل قوتها العظمى عسكرياًً واقتصادياً. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن ما يميز «بوتين» عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، هو أن الرئيس الروسى ظل متمسكاً بموقفه على مدار السنوات الماضية كلها ولم يتراجع عنه ولم يتردد، على غرار ما فعله «أوباما»، حيث أصر «بوتين» على أن النزاع فى سوريا هو نزاع مسلح من أجل السلطة وليس نزاعاً لفرض الديمقراطية، مشيرة إلى أن «بوتين» استطاع أن يدحض كل ما دعا له «أوباما» خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، وهو ما ظهر فى رده على كلمة الرئيس الأمريكى، بالقول إنه «بدلاً من الانتصار وتحقيق الديمقراطية والتقدم، بات لدينا عنف وفقر وكارثة اجتماعية، وأنا الآن أسأل من فعلوا هذا: هل تدركون ما تسببتم فيه؟!».
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لـ«واشنطن» هى أن إدارة الرئيس الأمريكى وضعت نفسها فى موقف لا تحسد عليه، فهى لديها 3 أعداء فى سوريا «النظام.. داعش.. جبهة النصرة»، وليس لديها أى أصدقاء هناك، وحتى إذا نجحت الإدارة الأمريكية فى القضاء على أعدائها الثلاثة، فكيف يمكن اختيار بديل جديد «معتدل»، فى وقت لم يعد فيه «معتدلون» فى سوريا بسبب ما حدث خلال السنوات الأخيرة. كما اقترحت المجلة الأمريكية أن تتبنى إدارة «أوباما» فكرة «بوتين» عن الحرب على الإرهاب، بمعنى ألا تكون النظرة إلى هذه الحرب على أنها «صراع بين الخير والشر» وإنما «صراع بين النظام والهمجية».
كانت الأشهر الثلاثة الماضية هى الفترة الحاسمة بشكل قاطع فى التحركات الروسية. وعلى مدار السنوات الماضية كانت تكتفى بتزويد النظام السورى بأسلحة تحفظ التوازن فى مواجهة القوى المعارضة والجماعات الإرهابية دون أن تضمن لـ«الأسد» التفوق النوعى على معارضيه، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات مكثفة كانت بدايتها التعزيزات العسكرية الروسية فى المطارات السورية استعداداً لتوسيع القاعدة العسكرية الروسية فى سوريا. وهكذا، لم يكن مفاجئاً أن يوافق مجلس الدوما على إرسال الجيش الروسى إلى سوريا باعتباره دفاعاً عن «المصالح الوطنية» الروسية، وفى المسار ذاته، يمكن استيعاب ردود أفعال الأمريكيين عن الغارات الروسية الأولى.
رأينا مسئولين أمريكيين يؤكدون أنَّ بعض الغارات استهدف مجموعات سورية معارضة، مدعومة من برنامج التدريب السرّى الذى تديره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه». ورفضوا، كما هو متوقع، تحديد المجموعات التى يقصدونها، لأنَّ هذا سيكشف حلقة فى برنامج لايزال جارياً ومحاطاً بالسرية!!
غير أن المستوى الثانى من الأهداف الروسية، هو الذى يقلق حلف «الناتو« بشكل خاص، وهو ما أوضحه الجنرال بريدلوف، بعد شرح عسكرى مفصَّل، خلال ندوة أقامتها مؤسسة «مارشال فاوند» الأمريكية، بقوله: «إنَّنا نرى هذه القدرات المتطورة جداً من الدفاع الجوى بدأت فى الظهور (فى سوريا)، نحن قلقون من أن (نظام تحصين) قبة A2/AD يتمّ إنشاؤها فى شرق المتوسط».
هذه القبة لتحصين منطقة جغرافية، أتمّت موسكو إنشاءها وتشغيلها فى موقعين، بحسب رصد الناتو: الأولى والأكبر فى كالينينجراد، الجيب الروسى المنفصل جغرافياً على بحر البلطيق، بين ليتوانيا وبولندا.. وقبة التحصين هناك تشمل مضادات سفن ومضادات طيران، ويعتبرها الناتو «مشكلة متنامية» لحركة قواته.
أما القبة الثانية فطوَّرتها روسيا على البحر الأسود، فى شبه جزيرة القرم بعد ضمّها، حيث نطاق تغطية صواريخ كروز يغطى كامل البحر الأسود، وصواريخ الدفاع الجوى تغطى من 40٪ إلى 50٪ منه.
ومعروف عسكرياً، أن نظام التحصين A2/AD يشمل مستويين أولهما مكافحة الوصول إلى منطقة، والحرمان من احتلالها. الأول يهدف عملياً إلى جعل المسئولين العسكريين أمام «حسابات مخاطر» عالية جداً إلى غير مقبولة، خلال تخطيطهم للتدخّل فى منطقة معينة. أما المستوى الثانى، والمتعلق بالحرمان، فيهدف إلى تعقيد محاولات إقامة وجود فعّال عسكرياًً، بالإضافة إلى مقاومته والحدّ من حريّة العمل لتحقيق نتائج سريعة وفعَّالة.
القائد العسكرى فى حلف «الناتو»، أوضح أن هذه القبة، تمثل عائقاً أمام قوّاته. وأنه قام بمناورات موجّهة لاختبار فاعلية التحصينات الروسيّة، وكيفية اختراقها فى كل من بحرى البلطيق والأسود، مؤكداً أن القبة التى تم إنشاؤها فوق الساحل السورى، ستجعل المنطقة هدفاً لمناورات «الناتو» وخططه العسكرية، لأنها ستكون «الثالثة حول أوروبا».
******************
المخابرات الأمريكية.. والسيناريوهات القذرة
وهذه وثيقة مخابراتية قديمة تكشف عن مخطط أمريكى ضخم للمنطقة العربية يستهدف نقل أرض المعركة مع تنظيم داعش إلى أجزاء من السعودية ومصر إضافة إلى «عرقنة» سوريا واليمن وتمويل حرب طائفية طويلة الأمد.
الوثيقة تؤكد أن المخطط الذى يستهدف المنطقة العربية، أكبر بكثير من جزئية صراع سورى-سورى أو يمنى-يمنى أو ليبى-ليبى.. و«داعش»، طبقا لتلك الوثيقة، هو أحد أجزاء المخطط بتصويره على أنه قوة غير متخيلة.. وكان الهدف هو تمكين التنظيم من السيطرة على مناطق واسعة فى المنطقة العربية دون إسقاط الكثير منها.
وتكشف الوثيقة بوضوح أن الولايات المتحدة «ستدعى أنها ستحارب تنظيم داعش وهى فى الحقيقة تعمل عكس ذلك تماماً، مدللة على ذلك بكون «قوات داعش كانت تهاجم المدن بقوات ضخمة ولا تتعرض لعملية قصف أمريكية واحدة!!
الحرب ضد داعش، طبقاً للوثيقة، كان مخططاً لها أن تستمر لسنوات قادمة دون أن تنتهى وبدون أى حسم.. والهدف الأساسى منها هو إنهاك دول المنطقة وزيادة الضغط عليها ونقل المعركة إلى كل الدول مع التركيز على مصر والسعودية!
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولى، رأت الوثيقة أنه سينقسم على النحو الذى ظهر فى النموذج العراقى، ستناصر روسيا العرب فى الشمال وستحول دون أى إجراء سياسى حقيقى لوقف القتال، وستواصل أمريكا الادعاء بأنها تحارب داعش وستطلب دعماً أكبر من السعودية.
وبمرور الوقت، ستجد السعودية نفسها محاصرة وفق «سياسة الكماشة» يحيط بها خطر داهم من كل الجهات: من الناحية السورية والناحية العراقية والخطر الداهم القائم من الناحية اليمنية.
وينتقل السيناريو إلى قيام جهات محسوبة على أمريكا بزيادة دعمها الإعلامى لتنظيم داعش بهدف ضم آلاف المقاتلين وستتحرك ماكينات إعلامية ضخمة فى هذا الإطار.
وبالتدريج ستصل نار الحرب فى سوريا والعراق وفى اليمن إلى الأطراف السعودية، وعلى أطراف الحدود المصرية مع ليبيا، قبل أن تنتقل المعركة إلى الأراضى السعودية والمصرية لتغرق الدولتين فى الفوضى القادمة من خلف الحدود، بفرض سيناريو «فقدان السيطرة على الحدود الغربية» ومحاولة صناعة محطة «ترانزيت» للإرهابيين، وهو ما اتضح أن الولايات المتحدة تسعى لتنفيذه من وراء تلك العمليات، التى تدعمها، سواء بالسلاح، أو «غض البصر» عن تجاوزاتها والخطورة التى تمثلها على منطقة الشرق الأوسط.
السيناريو نفسه كشفه أو أكده تقرير لأحد المراكز السياسية التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية الـ«سى آى إيه»، عنوانه «خطة الصحراء الليبية المصرية».
التقرير أشار إلى دراسة قدمها جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) سنة 1993 يقترح فيها إعادة توطين الإرهابيين العرب الذين تم استخدامهم فى الحرب الأمريكية ضد الاتحاد السوفييتى السابق فى أفغانستان (العائدون من أفغانستان) فى منطقة الصحراء الليبية ضمن عدد آخر من الوجهات للتمكن من استخدامهم فيما بعد.
ويرصد التقرير تزايد أعداد الأفراد المقاتلين إلى نحو 180 ألفاً فى سنة 2012 الأمر الذى يتعامل معه التقرير بشكل أو بآخر على أنه إيجابى!!
واستناداً لعدد من الوثائق، يؤكد التقرير أن الاتصالات بين الخلايا التى تمت زراعتها فى مناطق الصحراء الغربية المصرية الليبية والمخابرات المركزية الأمريكية لم تنقطع منذ 1998 حيث تعترف الوثائق أن خمسة معسكرات تم إنشاؤها فى منطقة الصحراء المصرية الليبية ضمت عناصر العائدين من أفغانستان إضافة إلى عناصر من الطوارق وبعض القبائل المحلية.
كما أكد التقرير أن مجموعات كبيرة من هذه المعسكرات ساهمت بفاعلية فى «الثورة الليبية» ضد معمر القذافى، وأنها تتمتع بـ«مستوى تدريب قتالى عال» وتجيد أيضاً استخدام الأسلحة الثقيلة، وهو أمر أكده اعتراف الولايات المتحدة وتحديدًا تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق جورج تينت فى الكونجرس الذى أشار إلى أن بلاده مولت عناصر من إرهابيى القاعدة فى ليبيا بالسلاح!!
وطرح التقرير فكرة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات إضافة إلى منطقة الصحراء الشرقية التى يعتبرها التقرير ذات حيثية خاصة لوجود أعداد كبيرة من «الإرهابيين» بها وأن هؤلاء الإرهابيين، الذين تمت زراعتهم بمعرفة الـcia منذ قرابة العشرين عاماً، هم السبب الرئيسى وراء الأزمة الليبية وعليه فإن من المهم بمكان إنهاء حالة التوتر الدائم بين هذه المجموعات من خلال فرض سيطرة أمنية حقيقية على منطقة الصحراء المصرية الليبية.
وقدم التقرير، أيضاً، مشروع أفريكوم كحل أمثل لهذه الأزمة حيث يقترح أن تحظى منطقة الصحراء المصرية-الليبية وحدودها شرقا أطراف بنى غازى نزولا حتى مناطق بحر الرمال ثم الكوفرة أو الجفرة وشرقا داخل ليبيا ثم ما أسماها مناطق نفوذ قبائل أولاد على وهى مناطق الواحات المصرية الداخلة والخارجة والسلوم حتى شمال دارفور فى السودان بوضع خاص تحت القانون الدولى حيث تخضع هذه المناطق لسلطة القيادة الأمريكية فى أفريقيا أمنياً وتحظى المجموعات القبلية بشبه حكم ذاتى حيث تتعهد فيه القيادة الأمريكية فى أفريقيا بإمداد هذه «الميليشيات القبلية» باحتياجاتها دون تدخل من الدولة المصرية!!
والأخطر من ذلك كله، هو انتقال التقرير للتوغل الأمريكى فى مناطق الواحات الغربية «الواحات المصرية الداخلة والخارجة» بزعم أن ذلك ضرورة لمحاربة تواجد الميليشيات المسلحة بها والتى تهدد السيادة المصرية على أراضيها حيث يدعى التقرير أن هذه المناطق التى تعانى ضعفا للخدمات المعيشية بصورة كبيرة ما يجعلها مواقع ممتازة للميليشيات المسلحة للاستقرار بها واتخاذها ملاذاً آمناً.
******************
قصة تجنيد العميل يوسف القرضاوى
وجماعة الإخوان
هكذا، تتضح خيوط اللعبة.
الولايات المتحدة كانت تبحث عن نقطة التقاء مع الإسلاميين بالمنطقة، وأنصار التيارات الدينية كانوا يسعون لجسر للتواصل معها.. وفى ظل انشغال مختلف القوى الإقليمية فى المنطقة بمشاكلها الداخلية، وقع الاختيار على قطر كى تلعب دور الوسيط بين الفريقين.
وعلى هذا النحو، بدت الدوحة بذراعها الإعلامية المؤثرة، الجزيرة، وببحور الغاز ومليارات الدولارات التى تعوم فوقها، وبرغبة قادتها فى تعظيم دورهم باللعب تحت جناح كبار العالم، هى الأكثر جاهزية واستعداداً بين بلدان المنطقة، لتكون حلقة الوصل فى الزواج الحرام بين الإرهابيين بمختلف تياراتهم، وواشنطن الساعية للسيطرة على حكام المنطقة.. وقبل هذا وذاك يمكنها التعامل مع تل أبيب، وأن تكون جاذبة وحاضنة لجميع رموز التكفير والإرهاب فى جميع أنحاء العالم. وبهذا الشكل ترتاح الولايات المتحدة الأمريكية وكذا القارة العجوز من خطر عنف المتأسلمين!!
قطر كانت هى الأرضية الممهدة للتوافق بين الأمريكيين والإرهابيين، فهى الإمارة التى تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، فى المنطقة، إضافة إلى كونها البلد الخليجى الوحيد الذى لديه تواصل رسمى مع تل أبيب، عبر مكتب التمثيل التجارى الإسرائيلى فى الدوحة، وكانت على مدار سنوات طويلة، السلّة التى تجمع الإخوان والإرهابيين فى دول الخليج، فى حين أن وجود الإرهابيين والإخوان فى قطر، كان بالنسبة لها أساساً لإطلاق منتدى الحوار الأمريكى الإسلامى سنة 2004، برعاية وزارة الخارجية القطرية، الذى أصبح مناسبة سنوية لالتقاء الخبراء والمسئولين الأمريكيين، بجميع أطياف الإسلام السياسى، وهو الذى مهّد فيما بعد لواشنطن، لاختيار شريكها الإسلامى فى المنطقة (الإخوان) بعد ما عُرف بـ«ثورات الربيع العربى»، كما أن استضافة الإمارة الصغيرة لفروع مراكز ومؤسسات أبحاث أمريكية، مثل بروكينجز وراند، ساهمت بفاعلية.
كان هناك أيضاً الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، برئاسة الإخوانى القطرى يوسف القرضاوى، الذى تحول بمرور الوقت إلى مرجعية فقهية مرنة للمسلمين فى الغرب، ومرجعية علمية ومظلة شبه سياسية جامعة للتنظيمات الإرهابية فى البلدان الأجنبية، وفى أوطانهم الأصلية، وفق منظور حديث لاجتهادات العقيدة، وقبل هذا وذاك أصبح الاتحاد نافذة تصب فى صالح تبييض وجه الإخوان والمنظمات الإرهابية التى تمثلها، إضافة إلى موافقتها لهوى واشنطن.
أموال غزيرة تدفقت من قطر إلى جهات مصرية بعينها، منها جمعيات، ومنها شركات، ومنها دور نشر، وهناك معلومات مؤكدة عن حصول أحد كبار الناشرين وحده، على 150 مليون دولار، كما أن جمعية دينية نالت بمفردها 200 مليون دولار!!
****************
وثيقة جديدة:
«مرسى» تلقى أوامر أمريكية بقطع العلاقات مع دمشق قبل دخول الصالة المغطاة بثلاث ساعات
وعودة إلى الشأن السورى، لنسترجع كيف كانت الإمارة الصغيرة تسعى عبر نظام الإخوان «الساقط»، إلى جر «الجيش المصرى» إلى المستنقع السورى بديلًا عن ضباط وجنود المارينز الأمريكى، وكيف نسفت الإطاحة بمرسى وأعوانه ذلك المشروع قبل أن يتحقق على الأرض؟!
ولعلنا لا نقول جديداً، لو أوضحنا أن الدوحة حاولت التمهيد لقرار إخوانى بدفع الجيش المصرى (من خلال قوات عربية مشتركة) إلى المعارك السورية. وكيف جاء ذلك مرتين على لسان وزير خارجيتها ورئيس وزرائها السابق، حمد بن جاسم: الأولى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب فى مارس 2012، والثانية فى يناير من العام التالى له (2013)، أى مرة قبل وصول الإخوان إلى حكم مصر، والثانية خلال عام حكمهم الأسود.
وكلنا نتذكر، كيف شمّر المعزول محمد مرسى عن ذراعيه، واصطحب أنصاره ووجوهاً تكفيرية متطرفة عديدة، قبل الإطاحة بنظامه ببضعة أسابيع، إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، معلنًا، ودون سابق إنذار، قطع العلاقات مع دمشق، وسحب السفير المصرى من هناك، والأخطر كان تأكيده على أن الشعب والجيش فى أرض مصر تحت أمر الثورة السورية!!
هذا العبث بمثابة إعلان ضمنى عن الحرب ضد سوريا من جانب الرئيس الإخوانى، أما ما لم يقله فهو أن ذلك لم يكن لنصرة الديمقراطية والحرية والثورة، ولا لنصرة تنظيم الإخوان الذى يعارض بشار الأسد بـ«السلاح».. وإنما لإنقاذ سمعة أوباما، ولإرضاء وكلائه فى المنطقة نقصد بالوكلاء، تركيا وقطر وقبلهما إسرائيل!!
عرض محمد مرسى تدخل الجيش المصرى فى المستنقع السورى، وفق المخطط الأمريكى-التركى-الإسرائيلى-القطرى، دون استطلاع رأى قادة القوات المسلحة. ولم يتم إبلاغ وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة بقرار التصعيد ضد دمشق، إلا قبل خطاب الاستاد أو خطاب الفضيحة بأقل من 3 ساعات، وكان وزير الدفاع وقتها هو «الفريق أول» عبدالفتاح السيسى الذى لم يخف عدم رضا القوات المسلحة عن مثل تلك القرارات المفاجئة وغير المدروسة، غير أن مرسى لم يسمع، ومضى فى تنفيذ بنود المخطط الذى رسمته الولايات المتحدة لجماعته كأحد شروط تثبيتها فى الحكم من جانب الإمبراطورية وشماشرجيتها فى المنطقة.
لكن زلزال 30 يونيو حطم المخطط الأمريكى، والذى كان يتطلع إلى تحويل عقيدة الجيش المصرى من حماية الحدود والأمن القومى لمصر، والتأهب الدائم ضد العدو الإسرائيلى، إلى قوات نظامية تحارب لصالح من يدفع، والأخطر جعلها تحل محل الجيش الأمريكى فى كل مشاريعه القذرة بالمنطقة.
نحن أمام مواجهة شبه صريحة يعاد فيها تشكيل خريطة التحالفات بالمنطقة.
مواجهة تلغى تاريخاً طويللاً من التحالفات التى بدأت مع بداية السبعينيات واستمرت حتى قيام ثورة 30 يونيو، الأمر الذى دفع، مثلاً، «دانيال جرينفيلد» إلى كتابة مقال عنوانه: «أوباما ألغى اتفاقية كامب ديفيد»، نشرته مجلة «فرونت بيج» الأمريكية يعلق فيه على التقارب المصرى مع روسيا وفرنسا على حساب العلاقات بين القاهرة وواشنطن!!
فى المقال، ذكر «جرينفيلد» أن استمالة مصر إلى المدار الغربى كان أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية إبان فترة الحرب الباردة، وعندما نجحت واشنطن فى ذلك، تم اعتباره أنه أحد الإنجازات النادرة للسياسة الخارجية فى منطقة لم تكن الولايات المتحدة حققت فيها الكثير فى ذلك الوقت. وأوضح أن مصر فى هذه الأيام، تستفيد من التكنولوجيا النووية الروسية، وتحصل على الطائرات المقاتلة الفرنسية.
وخلص «جرينفيلد» إلى أن من بين جميع الكوارث الأخرى التى تسببت فيها إدارة أوباما أنه ألغى الإنجاز الحقيقى الوحيد فى السياسة الخارجية الذى حققته الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط الإسلامى، فى إشارة إلى التوتر الحالى فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والذى أدى بدوره إلى توتر فى العلاقات مع بقية دول المنطقة وفتح المجال أمام قوى أخرى صاعدة للنفاذ إليها.
إن محور الشرق الأوسط الأمريكى الجديد اعتمد على دول، أقل ما توصف به أنظمتها هو النفعية والانتهازية السياسية، وهو ما دفعها بالتالى إلى محاولة تهميش دول كبرى كان لها ثقلها الإقليمى والتاريخى فى المنطقة، وعلى رأسها السعودية وحلفاؤها من دول الخليج، فالخطة كانت تعتمد على إضعاف السعودية والممالك المحيطة بها لحساب قطر التى تدين بالولاء للمحور الأمريكى، وكان قلق السعودية الأكبر من مخطط الشرق الأوسط الجديد أنه يؤدى فى النهاية إلى وضع السعودية والكويت والعراق والبحرين والإمارات كلها فى موقف أضعف كثيراً من عدوها التقليدى ونقصد إيران، وكانت أمريكا مستعدة فى نظر الممالك الخليجية للتضحية بها فى سبيل إرضاء حليفتها الجديدة إيران التى تصورت واشنطن إمكانية أن يتعايش الشيعة فيها جنباً إلى جنب مع السنة الأتراك والإخوان فى مصر، وهو ما جعل السعودية تنتظر الفرصة لوضع حد لخارطة الشرق الأوسط الجديد التى تريدها الإدارة الأمريكية، والتى اتخذت منحى خطيراً بعد ما يوصف بـ«الربيع العربى».
*******************
حققت انتصارها التاريخى وأخضعت أمريكا لأول مرة أمام العالم كله
ثورة يونيو.. قطعت رأس الأفعى
والعودة هنا ضرورية إلى سنة 2004 وهى السنة التى قوبل فيها مشروع الشرق الأوسط الكبير برفض شديد من أكبر دولتين فى المنطقة العربية وهما مصر والسعودية، اللذان أجبرا الرئيس جورج بوش على وضع ذلك المشروع جانباً.
لذلك كله، قامت ثورة 30 يونيو بتغيير موقع مصر من المعادلة الأمريكية، بشكل انقلبت معه خطة الشرق الأوسط الجديد رأساً على عقب، لأن خطة إقامة المحور التركى-الإيرانى-المصرى كانت تقتضى أن يسيطر الإسلاميون على الدول الثلاث، لكنهم فقدوا مصر وازدادت الاضطرابات فى دول الربيع العربى التى وصل الإخوان فيها إلى الحكم، فانفرطت خريطة الشرق الأوسط الأمريكية، ليعاد ترتيب مواقع الدول، لتأتى دولة تؤكد وجودها وثباتها ومكانتها على خريطة المنطقة من جديد كقوة سياسية ضاربة اسمها المملكة العربية السعودية.
وكان أهم منجزات ثورة يونيو أنها كسرت حلقة مهمة فى محور الشرق الأوسط الجديد، كما كانت تراه أمريكا، وهى حلقة التحالف بين السعودية وتركيا، فقد ظن البعض أن السعودية وتركيا قد تحالفتا معاً، بعد الربيع العربى، فيما يتعلق بالملف السورى، وكانت الخطة الأمريكية تقوم على أن تتولى المملكة السعودية مهمة تمويل المعارضة السورية، فى الوقت الذى تهتم فيه أنقرة بتنسيق الجانب المخابراتى والتحركات على الأرض، خلال الحرب الدائرة فى سوريا، إضافة إلى شعور الدولتين بأنهما فى محور سنى واحد، ضد نفوذ إيران الشيعية.
وأعيد تذكيرك، بأن تلك كانت واحدة من التحديات والمعطيات العديدة التى فرضت نفسها بقوة على جدول أعمال القمة العربية الـ26، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ والتى كان فى مقدمتها تحديات الأمن القومى العربى، وتطورات الأوضاع فى سوريا والأزمة الليبية، بالإضافة إلى بحث ملف مقاومة ومكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب المُوقع عليها من معظم الدول العربية، وأيضاً تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، المنصوص عليها بميثاق جامعة الدول العربية، وبحث ملف القضية الفلسطينية، ودعم موازنة فلسطين ومتابعة التطورات السياسية للقضية وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وبغير ذلك.. وبغير ما سبق، قد لا تتمكن من رؤية ما تشهده المنطقة حالياً من أحداث، كما لن تتمكن من تقييم الدور المصرى، وتحديداً «الدبلوماسية المصرية» فى تضميد جراح دول المنطقة، بدءاً من «جرح اليمن» وليس انتهاء بالجرح النازف فى دمشق.
بغير ما سبق، قد لا تتمكن من معرفة الهدف الأساسى من «عاصفة الحزم» التى جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فى هذا التوقيت القاتل، ولتحقق العديد من الفوائد الاستراتيجية لعل أبرزها أو أهمها ضبط التوازن فى المنطقة بعد أن أوشكت (أو توهمت) طهران على استغلال الأوضاع المضطربة فى المنطقة لصالح مشروعها التوسعى، وحلمها القديم الدائم بإقامة الإمبراطورية الفارسية!!
ولن تتمكن من معرفة طبيعة الدور الذى لعبته مصر، للوصول إلى حل ينهى أزمة سوريا التى كادت تقضى على ما تبقى منها!!
وتكفى متابعة أحاديث الرئيس المصرى، لتدرك أنه يحرص دائماً على توضيح رؤيته للسياسة المصرية الجديدة، منذ بداية توليه السلطة، ففى خطاب تنصيبه رئيسا لمصر فى 8 يونيو 2014، أكد أنه يتطلع إلى تعزيز علاقات مصر مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل نشر قيم الحق والسلام، واعداً باستعادة دور مصر الرائد عربياً، وإسلامياً، وإقليمياً، والفاعل دولياً دون إغفال الجذور الإفريقية لمصر. وأكد أن الأمن العربى جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى، وأنه سيعمل على بناء علاقات عربية إفريقية قوية، وتأسيس دولة قوية محقة عاملة سالمة آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء.
ولأكثر من مرة رأيناه يحدد أسس السياسة الخارجية المصرية، فى أن تكون متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم بهدف تحقيق مصالح الشعب المصرى فى المقام الأول، وأن تقوم على الاحترام، والندية، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
لقد أدركت «مصر» اللعبة جيداً، وامتلكت كل «الكروت» التى تستطيع بها أن تعيد الاستقرار لدول كادت تتلاشى بفعل فاعل، وما من شك فى أن موجة التطلعات العربية حول الدور المصرى، ظهرت بوضوح فيما استشعرته الدول العربية من خطر الغياب المصرى الذى تمثل فى ظهور قوى إقليمية تسعى بكل قوة لممارسة دور من النفوذ والهيمنة على الإقليم، وقوى أخرى خارجية تسعى لفرض مخططاتها المتناقضة مع مصالح الإقليم العربى والشرق أوسطى، وثالثة تستثمر حالة التشتت العربى فى تحقيق مصالحها، فى ظل انهماك الدول العربية فى مواجهة الصراعات الداخلية المستمرة. وكانت كل الأحداث تنبئ بأن الإقليم بأكمله معرض للانفجار، وهو ما استشعرته الدول العربية واستشعرت معه خطر الانقسام والتشتت، وأيقنت من رؤية قومية واضحة أن الأمة العربية فى خطر، وأن الدولة الوطنية العربية معرضة للانقسام، وأن الأمن القومى العربى أصبح على شفا الانكسار، وأن مصر عمود الخيمة العربية معرضة لخطر الحرب الأهلية والانهيار قُبيل ثورة 30 يونيو، والعزلة والحصار فيما بعدها، وهنا كانت الانتفاضة العربية الداعمة لمصر بكل قوة، لأنها إذا انهارت، انهارت معها الخيمة كلها، وكان الدعم الخليجى اللامحدود، والذى بدأته المملكة السعودية، وأعقبته الإمارات، والبحرين، والكويت، وبعض الدول العربية الأخرى، هو الغطاء السياسى والمالى الداعم لمصر، والذى أزاح عنها العديد من المخاطر فى مرحلة عصيبة بكل المقاييس، وأزاح بالتبعية والضرورة كماً كبيراً من المخاطر المحيطة بالمنطقة والبقية فى الطريق.
شرطى العالم يترنح.. والمصريون يرسمون خريطة الشرق من جديد
وثيقة جديدة:
«مرسى» تلقى أوامر أمريكية بقطع العلاقات مع دمشق قبل دخول الصالة المغطاة بثلاث ساعات
قصة تجنيد العميل يوسف القرضاوى من سجلات المخابرات الأمريكية
هل سيؤدى التدخل العسكرى الروسى إلى الحفاظ على وحدة الجغرافيا السورية وعلى الدولة ومؤسساتها المدنية؟!.. أم أن الأوضاع ستسير إلى التقسيم وتعميق الانقسامات المذهبية والطائفية؟!
هل سيتسبب التصعيد العســكرى الروسى فى إسراع تسوية سياســية؟!.. أم أنه ســوف يساهم فى إغلاق أبواب الحــل الســياسى، ودخول سوريا فى مزيد من العنــف والعنف المضاد؟!
هل تتمكن موسكو عبر زيادة دعمها للنظام، من الإمساك بمفاتيــحه العسكرية والأمنية وتطويــع مواقفــه بما يتوافق مع الوصول لانتخابات رئاسية؟!.. أم سيقود إلى تشدّد النظام وتمسكه بالخيار العسكرى؟!.. وهل ستكون سـوريا مدخـلاً إلى إعادة إنــتاج نظام دولى متــعدد الأقــطاب، يستعيد فى سيــاقه الروس مكانتــهم الدولية مقابل تراجع الهيمنة الأمريكية؟!
ما أصبح واضحاً الآن هو أن روسيا قد تسعى للتوصُّل إلى تسوية سياسية قبل انهيار مؤسسات الدولة السورية، وهو ما ظهر من خلال سعيها لتأمين مشاركة النظام فى المرحلة الانتقالية مع هيئات المجتمع المدنى، وقوى سياسية معارضة يتم انتقاؤها بما يتناسب مع الأهداف التى تشغل القيادة الروسية بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية أبرزها مصر.
لهذا، يمكننا الخروج بأن التدخل الروسى العسكرى، ما هو إلا وسيلة للضغط على أطراف الصراع والدول الداعمة، لفــرض مسار سياسى يتزامن مع استئصال القوى المتطرفة، الأمر الذى أكده تجاوز العمليات العسكرية الروسية لتنــظيم «داعش» إلى مجموعات أخرى ترفض المشــاركة فى أى تسوية سياسية تستبقى النظام فى المرحلة الانتقالية، كما يتزامن مع قدر من المرونة أظهرتها دول غربية وأخرى إقليمية كانت إلى وقت قريب ترفض أى دور للأسد فى المرحلة الانتقالية.
ما أصبح واضحاًً أيضاً هو أن موسكو لم يكن هدفها الدخول فى حرب واشنطن فى ساحة حروب بالوكالة، بل تريد فقط استعادة وبناء سمعتها الدولية واقتسام النفوذ مع واشنطن.
وهو ما لن يتحقق إلا بالحفاظ على النظام السورى، الذى ستؤدى هزيمته العسكرية إلى فقدان موسكو لورقة مهمة أو الورقة الأهم التى يمكنها بها أن تحقق ما تريد، وهو الهدف الذى يتلاقى كلياً أو على أقل تقدير فى الجانب الأكبر منه مع أهداف مصر، التى لا مصلحة لها إلا منع تقسيم سوريا، وبقاء الدولة الشقيقة موحّدة وتلك أولوية ثابتة من أولويات وثوابت الأمن القومى المصرى، بخلاف دول إقليمية منخرطة فى الصراع السورى الآن، لأسباب قد نفهم بعضها ولا نستوعب الآخر!!
وكما واجهت مصر «حلف بغداد» فى خمسينيات القرن الماضى وأسقطته وفتحت الطريق أمام أدوارها الإقليمية بالمشرق العربى، فإن التكتل التآمرى الآن يناقض مصالحها المباشرة وغير المباشرة ولا يقدم فى الوقت نفسه حلولاً متوازنة تضمن وحدة الأراضى السورية.
ويمكننا القول إن مصر حققت فارق القدرة على التأثير فى أطراف الصراع السورى مالياً ولوجستياً، وفارق قدرتها على فرض مبادرات، بقدرتها على التأثير فى القرار الروسى!!
وكلا الطرفين يسعيان إلى ملء استعادة دور فى منطقة شهدت نفوذاً تاريخياً لهما فى الماضى، وساهمت ظروف وأطراف فى تقليصه أو تقزيمه!!
فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى روسيا مثلاً، كان لافتاً وجود ولى العهد الإماراتى محمد بن زايد والعاهل الأردنى عبدالله بن الحسين فى موسكو أثناء الزيارة، وهو ما رأينا فيه وقتها تغيّراً فى موقف النظام السعودى تجاه موسكو بتأثير من القاهرة. وكان واضحاً وضوح الشمس أن تجمّع مصر والإمارات والأردن يهدف بشكل أساسى إلى بحث الأزمة السورية، ومحاولة تقريب رؤيتى القاهرة والرياض، وربما كان عدم التقارب هو سبب ذلك الطلب المفاجئ الذى تقدمت به الرياض إلى الجامعة العربية لإلغاء لقاء وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء لإقرار مشروع «القوة العربية المشتركة»، والذى كان مقرراً انعقاده فى 27 أغسطس الماضى وهو المشروع الذى كانت تراهن عليه القاهرة كصيغة أو وسيلة تساعد فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة وتعظيم دورها الإقليمى.
هكذا، تقاطعت مصالح مصر وروسيا لأسباب عديدة أبرزها أنهما يواجهان عدواً مشتركاً فى ما يخص قضايا الإرهاب والتطرف ولكونهما يلعبان أدواراً إقليمية فى الشرق الأوسط بدرجة أقل مما يستحقان تاريخياً، ومما يتطلعان إليه.
ومن هنا كان منطقياً أن نجد مجلة «ذا ويك» الأمريكية تؤكد أن التحركات الروسية الأخيرة دفعت «بوتين» إلى رأس الهرم الدولى وجعلته القائد الحقيقى للحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، فى وقت تراجعت فيه القيم الأمريكية إلى حد كبير ولم يعد لـ«واشنطن» الصورة النمطية القديمة التى انطبعت لدى أذهان دول العالم حول كونها «شرطى العالم» المسئول عن فرض النظام ومواجهة الإرهاب بفضل قوتها العظمى عسكرياًً واقتصادياً. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن ما يميز «بوتين» عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، هو أن الرئيس الروسى ظل متمسكاً بموقفه على مدار السنوات الماضية كلها ولم يتراجع عنه ولم يتردد، على غرار ما فعله «أوباما»، حيث أصر «بوتين» على أن النزاع فى سوريا هو نزاع مسلح من أجل السلطة وليس نزاعاً لفرض الديمقراطية، مشيرة إلى أن «بوتين» استطاع أن يدحض كل ما دعا له «أوباما» خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، وهو ما ظهر فى رده على كلمة الرئيس الأمريكى، بالقول إنه «بدلاً من الانتصار وتحقيق الديمقراطية والتقدم، بات لدينا عنف وفقر وكارثة اجتماعية، وأنا الآن أسأل من فعلوا هذا: هل تدركون ما تسببتم فيه؟!».
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لـ«واشنطن» هى أن إدارة الرئيس الأمريكى وضعت نفسها فى موقف لا تحسد عليه، فهى لديها 3 أعداء فى سوريا «النظام.. داعش.. جبهة النصرة»، وليس لديها أى أصدقاء هناك، وحتى إذا نجحت الإدارة الأمريكية فى القضاء على أعدائها الثلاثة، فكيف يمكن اختيار بديل جديد «معتدل»، فى وقت لم يعد فيه «معتدلون» فى سوريا بسبب ما حدث خلال السنوات الأخيرة. كما اقترحت المجلة الأمريكية أن تتبنى إدارة «أوباما» فكرة «بوتين» عن الحرب على الإرهاب، بمعنى ألا تكون النظرة إلى هذه الحرب على أنها «صراع بين الخير والشر» وإنما «صراع بين النظام والهمجية».
كانت الأشهر الثلاثة الماضية هى الفترة الحاسمة بشكل قاطع فى التحركات الروسية. وعلى مدار السنوات الماضية كانت تكتفى بتزويد النظام السورى بأسلحة تحفظ التوازن فى مواجهة القوى المعارضة والجماعات الإرهابية دون أن تضمن لـ«الأسد» التفوق النوعى على معارضيه، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات مكثفة كانت بدايتها التعزيزات العسكرية الروسية فى المطارات السورية استعداداً لتوسيع القاعدة العسكرية الروسية فى سوريا. وهكذا، لم يكن مفاجئاً أن يوافق مجلس الدوما على إرسال الجيش الروسى إلى سوريا باعتباره دفاعاً عن «المصالح الوطنية» الروسية، وفى المسار ذاته، يمكن استيعاب ردود أفعال الأمريكيين عن الغارات الروسية الأولى.
رأينا مسئولين أمريكيين يؤكدون أنَّ بعض الغارات استهدف مجموعات سورية معارضة، مدعومة من برنامج التدريب السرّى الذى تديره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه». ورفضوا، كما هو متوقع، تحديد المجموعات التى يقصدونها، لأنَّ هذا سيكشف حلقة فى برنامج لايزال جارياً ومحاطاً بالسرية!!
غير أن المستوى الثانى من الأهداف الروسية، هو الذى يقلق حلف «الناتو« بشكل خاص، وهو ما أوضحه الجنرال بريدلوف، بعد شرح عسكرى مفصَّل، خلال ندوة أقامتها مؤسسة «مارشال فاوند» الأمريكية، بقوله: «إنَّنا نرى هذه القدرات المتطورة جداً من الدفاع الجوى بدأت فى الظهور (فى سوريا)، نحن قلقون من أن (نظام تحصين) قبة A2/AD يتمّ إنشاؤها فى شرق المتوسط».
هذه القبة لتحصين منطقة جغرافية، أتمّت موسكو إنشاءها وتشغيلها فى موقعين، بحسب رصد الناتو: الأولى والأكبر فى كالينينجراد، الجيب الروسى المنفصل جغرافياً على بحر البلطيق، بين ليتوانيا وبولندا.. وقبة التحصين هناك تشمل مضادات سفن ومضادات طيران، ويعتبرها الناتو «مشكلة متنامية» لحركة قواته.
أما القبة الثانية فطوَّرتها روسيا على البحر الأسود، فى شبه جزيرة القرم بعد ضمّها، حيث نطاق تغطية صواريخ كروز يغطى كامل البحر الأسود، وصواريخ الدفاع الجوى تغطى من 40٪ إلى 50٪ منه.
ومعروف عسكرياً، أن نظام التحصين A2/AD يشمل مستويين أولهما مكافحة الوصول إلى منطقة، والحرمان من احتلالها. الأول يهدف عملياً إلى جعل المسئولين العسكريين أمام «حسابات مخاطر» عالية جداً إلى غير مقبولة، خلال تخطيطهم للتدخّل فى منطقة معينة. أما المستوى الثانى، والمتعلق بالحرمان، فيهدف إلى تعقيد محاولات إقامة وجود فعّال عسكرياًً، بالإضافة إلى مقاومته والحدّ من حريّة العمل لتحقيق نتائج سريعة وفعَّالة.
القائد العسكرى فى حلف «الناتو»، أوضح أن هذه القبة، تمثل عائقاً أمام قوّاته. وأنه قام بمناورات موجّهة لاختبار فاعلية التحصينات الروسيّة، وكيفية اختراقها فى كل من بحرى البلطيق والأسود، مؤكداً أن القبة التى تم إنشاؤها فوق الساحل السورى، ستجعل المنطقة هدفاً لمناورات «الناتو» وخططه العسكرية، لأنها ستكون «الثالثة حول أوروبا».
******************
المخابرات الأمريكية.. والسيناريوهات القذرة
وهذه وثيقة مخابراتية قديمة تكشف عن مخطط أمريكى ضخم للمنطقة العربية يستهدف نقل أرض المعركة مع تنظيم داعش إلى أجزاء من السعودية ومصر إضافة إلى «عرقنة» سوريا واليمن وتمويل حرب طائفية طويلة الأمد.
الوثيقة تؤكد أن المخطط الذى يستهدف المنطقة العربية، أكبر بكثير من جزئية صراع سورى-سورى أو يمنى-يمنى أو ليبى-ليبى.. و«داعش»، طبقا لتلك الوثيقة، هو أحد أجزاء المخطط بتصويره على أنه قوة غير متخيلة.. وكان الهدف هو تمكين التنظيم من السيطرة على مناطق واسعة فى المنطقة العربية دون إسقاط الكثير منها.
وتكشف الوثيقة بوضوح أن الولايات المتحدة «ستدعى أنها ستحارب تنظيم داعش وهى فى الحقيقة تعمل عكس ذلك تماماً، مدللة على ذلك بكون «قوات داعش كانت تهاجم المدن بقوات ضخمة ولا تتعرض لعملية قصف أمريكية واحدة!!
الحرب ضد داعش، طبقاً للوثيقة، كان مخططاً لها أن تستمر لسنوات قادمة دون أن تنتهى وبدون أى حسم.. والهدف الأساسى منها هو إنهاك دول المنطقة وزيادة الضغط عليها ونقل المعركة إلى كل الدول مع التركيز على مصر والسعودية!
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولى، رأت الوثيقة أنه سينقسم على النحو الذى ظهر فى النموذج العراقى، ستناصر روسيا العرب فى الشمال وستحول دون أى إجراء سياسى حقيقى لوقف القتال، وستواصل أمريكا الادعاء بأنها تحارب داعش وستطلب دعماً أكبر من السعودية.
وبمرور الوقت، ستجد السعودية نفسها محاصرة وفق «سياسة الكماشة» يحيط بها خطر داهم من كل الجهات: من الناحية السورية والناحية العراقية والخطر الداهم القائم من الناحية اليمنية.
وينتقل السيناريو إلى قيام جهات محسوبة على أمريكا بزيادة دعمها الإعلامى لتنظيم داعش بهدف ضم آلاف المقاتلين وستتحرك ماكينات إعلامية ضخمة فى هذا الإطار.
وبالتدريج ستصل نار الحرب فى سوريا والعراق وفى اليمن إلى الأطراف السعودية، وعلى أطراف الحدود المصرية مع ليبيا، قبل أن تنتقل المعركة إلى الأراضى السعودية والمصرية لتغرق الدولتين فى الفوضى القادمة من خلف الحدود، بفرض سيناريو «فقدان السيطرة على الحدود الغربية» ومحاولة صناعة محطة «ترانزيت» للإرهابيين، وهو ما اتضح أن الولايات المتحدة تسعى لتنفيذه من وراء تلك العمليات، التى تدعمها، سواء بالسلاح، أو «غض البصر» عن تجاوزاتها والخطورة التى تمثلها على منطقة الشرق الأوسط.
السيناريو نفسه كشفه أو أكده تقرير لأحد المراكز السياسية التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية الـ«سى آى إيه»، عنوانه «خطة الصحراء الليبية المصرية».
التقرير أشار إلى دراسة قدمها جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) سنة 1993 يقترح فيها إعادة توطين الإرهابيين العرب الذين تم استخدامهم فى الحرب الأمريكية ضد الاتحاد السوفييتى السابق فى أفغانستان (العائدون من أفغانستان) فى منطقة الصحراء الليبية ضمن عدد آخر من الوجهات للتمكن من استخدامهم فيما بعد.
ويرصد التقرير تزايد أعداد الأفراد المقاتلين إلى نحو 180 ألفاً فى سنة 2012 الأمر الذى يتعامل معه التقرير بشكل أو بآخر على أنه إيجابى!!
واستناداً لعدد من الوثائق، يؤكد التقرير أن الاتصالات بين الخلايا التى تمت زراعتها فى مناطق الصحراء الغربية المصرية الليبية والمخابرات المركزية الأمريكية لم تنقطع منذ 1998 حيث تعترف الوثائق أن خمسة معسكرات تم إنشاؤها فى منطقة الصحراء المصرية الليبية ضمت عناصر العائدين من أفغانستان إضافة إلى عناصر من الطوارق وبعض القبائل المحلية.
كما أكد التقرير أن مجموعات كبيرة من هذه المعسكرات ساهمت بفاعلية فى «الثورة الليبية» ضد معمر القذافى، وأنها تتمتع بـ«مستوى تدريب قتالى عال» وتجيد أيضاً استخدام الأسلحة الثقيلة، وهو أمر أكده اعتراف الولايات المتحدة وتحديدًا تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق جورج تينت فى الكونجرس الذى أشار إلى أن بلاده مولت عناصر من إرهابيى القاعدة فى ليبيا بالسلاح!!
وطرح التقرير فكرة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات إضافة إلى منطقة الصحراء الشرقية التى يعتبرها التقرير ذات حيثية خاصة لوجود أعداد كبيرة من «الإرهابيين» بها وأن هؤلاء الإرهابيين، الذين تمت زراعتهم بمعرفة الـcia منذ قرابة العشرين عاماً، هم السبب الرئيسى وراء الأزمة الليبية وعليه فإن من المهم بمكان إنهاء حالة التوتر الدائم بين هذه المجموعات من خلال فرض سيطرة أمنية حقيقية على منطقة الصحراء المصرية الليبية.
وقدم التقرير، أيضاً، مشروع أفريكوم كحل أمثل لهذه الأزمة حيث يقترح أن تحظى منطقة الصحراء المصرية-الليبية وحدودها شرقا أطراف بنى غازى نزولا حتى مناطق بحر الرمال ثم الكوفرة أو الجفرة وشرقا داخل ليبيا ثم ما أسماها مناطق نفوذ قبائل أولاد على وهى مناطق الواحات المصرية الداخلة والخارجة والسلوم حتى شمال دارفور فى السودان بوضع خاص تحت القانون الدولى حيث تخضع هذه المناطق لسلطة القيادة الأمريكية فى أفريقيا أمنياً وتحظى المجموعات القبلية بشبه حكم ذاتى حيث تتعهد فيه القيادة الأمريكية فى أفريقيا بإمداد هذه «الميليشيات القبلية» باحتياجاتها دون تدخل من الدولة المصرية!!
والأخطر من ذلك كله، هو انتقال التقرير للتوغل الأمريكى فى مناطق الواحات الغربية «الواحات المصرية الداخلة والخارجة» بزعم أن ذلك ضرورة لمحاربة تواجد الميليشيات المسلحة بها والتى تهدد السيادة المصرية على أراضيها حيث يدعى التقرير أن هذه المناطق التى تعانى ضعفا للخدمات المعيشية بصورة كبيرة ما يجعلها مواقع ممتازة للميليشيات المسلحة للاستقرار بها واتخاذها ملاذاً آمناً.
******************
قصة تجنيد العميل يوسف القرضاوى
وجماعة الإخوان
هكذا، تتضح خيوط اللعبة.
الولايات المتحدة كانت تبحث عن نقطة التقاء مع الإسلاميين بالمنطقة، وأنصار التيارات الدينية كانوا يسعون لجسر للتواصل معها.. وفى ظل انشغال مختلف القوى الإقليمية فى المنطقة بمشاكلها الداخلية، وقع الاختيار على قطر كى تلعب دور الوسيط بين الفريقين.
وعلى هذا النحو، بدت الدوحة بذراعها الإعلامية المؤثرة، الجزيرة، وببحور الغاز ومليارات الدولارات التى تعوم فوقها، وبرغبة قادتها فى تعظيم دورهم باللعب تحت جناح كبار العالم، هى الأكثر جاهزية واستعداداً بين بلدان المنطقة، لتكون حلقة الوصل فى الزواج الحرام بين الإرهابيين بمختلف تياراتهم، وواشنطن الساعية للسيطرة على حكام المنطقة.. وقبل هذا وذاك يمكنها التعامل مع تل أبيب، وأن تكون جاذبة وحاضنة لجميع رموز التكفير والإرهاب فى جميع أنحاء العالم. وبهذا الشكل ترتاح الولايات المتحدة الأمريكية وكذا القارة العجوز من خطر عنف المتأسلمين!!
قطر كانت هى الأرضية الممهدة للتوافق بين الأمريكيين والإرهابيين، فهى الإمارة التى تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، فى المنطقة، إضافة إلى كونها البلد الخليجى الوحيد الذى لديه تواصل رسمى مع تل أبيب، عبر مكتب التمثيل التجارى الإسرائيلى فى الدوحة، وكانت على مدار سنوات طويلة، السلّة التى تجمع الإخوان والإرهابيين فى دول الخليج، فى حين أن وجود الإرهابيين والإخوان فى قطر، كان بالنسبة لها أساساً لإطلاق منتدى الحوار الأمريكى الإسلامى سنة 2004، برعاية وزارة الخارجية القطرية، الذى أصبح مناسبة سنوية لالتقاء الخبراء والمسئولين الأمريكيين، بجميع أطياف الإسلام السياسى، وهو الذى مهّد فيما بعد لواشنطن، لاختيار شريكها الإسلامى فى المنطقة (الإخوان) بعد ما عُرف بـ«ثورات الربيع العربى»، كما أن استضافة الإمارة الصغيرة لفروع مراكز ومؤسسات أبحاث أمريكية، مثل بروكينجز وراند، ساهمت بفاعلية.
كان هناك أيضاً الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، برئاسة الإخوانى القطرى يوسف القرضاوى، الذى تحول بمرور الوقت إلى مرجعية فقهية مرنة للمسلمين فى الغرب، ومرجعية علمية ومظلة شبه سياسية جامعة للتنظيمات الإرهابية فى البلدان الأجنبية، وفى أوطانهم الأصلية، وفق منظور حديث لاجتهادات العقيدة، وقبل هذا وذاك أصبح الاتحاد نافذة تصب فى صالح تبييض وجه الإخوان والمنظمات الإرهابية التى تمثلها، إضافة إلى موافقتها لهوى واشنطن.
أموال غزيرة تدفقت من قطر إلى جهات مصرية بعينها، منها جمعيات، ومنها شركات، ومنها دور نشر، وهناك معلومات مؤكدة عن حصول أحد كبار الناشرين وحده، على 150 مليون دولار، كما أن جمعية دينية نالت بمفردها 200 مليون دولار!!
****************
وثيقة جديدة:
«مرسى» تلقى أوامر أمريكية بقطع العلاقات مع دمشق قبل دخول الصالة المغطاة بثلاث ساعات
وعودة إلى الشأن السورى، لنسترجع كيف كانت الإمارة الصغيرة تسعى عبر نظام الإخوان «الساقط»، إلى جر «الجيش المصرى» إلى المستنقع السورى بديلًا عن ضباط وجنود المارينز الأمريكى، وكيف نسفت الإطاحة بمرسى وأعوانه ذلك المشروع قبل أن يتحقق على الأرض؟!
ولعلنا لا نقول جديداً، لو أوضحنا أن الدوحة حاولت التمهيد لقرار إخوانى بدفع الجيش المصرى (من خلال قوات عربية مشتركة) إلى المعارك السورية. وكيف جاء ذلك مرتين على لسان وزير خارجيتها ورئيس وزرائها السابق، حمد بن جاسم: الأولى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب فى مارس 2012، والثانية فى يناير من العام التالى له (2013)، أى مرة قبل وصول الإخوان إلى حكم مصر، والثانية خلال عام حكمهم الأسود.
وكلنا نتذكر، كيف شمّر المعزول محمد مرسى عن ذراعيه، واصطحب أنصاره ووجوهاً تكفيرية متطرفة عديدة، قبل الإطاحة بنظامه ببضعة أسابيع، إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، معلنًا، ودون سابق إنذار، قطع العلاقات مع دمشق، وسحب السفير المصرى من هناك، والأخطر كان تأكيده على أن الشعب والجيش فى أرض مصر تحت أمر الثورة السورية!!
هذا العبث بمثابة إعلان ضمنى عن الحرب ضد سوريا من جانب الرئيس الإخوانى، أما ما لم يقله فهو أن ذلك لم يكن لنصرة الديمقراطية والحرية والثورة، ولا لنصرة تنظيم الإخوان الذى يعارض بشار الأسد بـ«السلاح».. وإنما لإنقاذ سمعة أوباما، ولإرضاء وكلائه فى المنطقة نقصد بالوكلاء، تركيا وقطر وقبلهما إسرائيل!!
عرض محمد مرسى تدخل الجيش المصرى فى المستنقع السورى، وفق المخطط الأمريكى-التركى-الإسرائيلى-القطرى، دون استطلاع رأى قادة القوات المسلحة. ولم يتم إبلاغ وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة بقرار التصعيد ضد دمشق، إلا قبل خطاب الاستاد أو خطاب الفضيحة بأقل من 3 ساعات، وكان وزير الدفاع وقتها هو «الفريق أول» عبدالفتاح السيسى الذى لم يخف عدم رضا القوات المسلحة عن مثل تلك القرارات المفاجئة وغير المدروسة، غير أن مرسى لم يسمع، ومضى فى تنفيذ بنود المخطط الذى رسمته الولايات المتحدة لجماعته كأحد شروط تثبيتها فى الحكم من جانب الإمبراطورية وشماشرجيتها فى المنطقة.
لكن زلزال 30 يونيو حطم المخطط الأمريكى، والذى كان يتطلع إلى تحويل عقيدة الجيش المصرى من حماية الحدود والأمن القومى لمصر، والتأهب الدائم ضد العدو الإسرائيلى، إلى قوات نظامية تحارب لصالح من يدفع، والأخطر جعلها تحل محل الجيش الأمريكى فى كل مشاريعه القذرة بالمنطقة.
نحن أمام مواجهة شبه صريحة يعاد فيها تشكيل خريطة التحالفات بالمنطقة.
مواجهة تلغى تاريخاً طويللاً من التحالفات التى بدأت مع بداية السبعينيات واستمرت حتى قيام ثورة 30 يونيو، الأمر الذى دفع، مثلاً، «دانيال جرينفيلد» إلى كتابة مقال عنوانه: «أوباما ألغى اتفاقية كامب ديفيد»، نشرته مجلة «فرونت بيج» الأمريكية يعلق فيه على التقارب المصرى مع روسيا وفرنسا على حساب العلاقات بين القاهرة وواشنطن!!
فى المقال، ذكر «جرينفيلد» أن استمالة مصر إلى المدار الغربى كان أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية إبان فترة الحرب الباردة، وعندما نجحت واشنطن فى ذلك، تم اعتباره أنه أحد الإنجازات النادرة للسياسة الخارجية فى منطقة لم تكن الولايات المتحدة حققت فيها الكثير فى ذلك الوقت. وأوضح أن مصر فى هذه الأيام، تستفيد من التكنولوجيا النووية الروسية، وتحصل على الطائرات المقاتلة الفرنسية.
وخلص «جرينفيلد» إلى أن من بين جميع الكوارث الأخرى التى تسببت فيها إدارة أوباما أنه ألغى الإنجاز الحقيقى الوحيد فى السياسة الخارجية الذى حققته الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط الإسلامى، فى إشارة إلى التوتر الحالى فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والذى أدى بدوره إلى توتر فى العلاقات مع بقية دول المنطقة وفتح المجال أمام قوى أخرى صاعدة للنفاذ إليها.
إن محور الشرق الأوسط الأمريكى الجديد اعتمد على دول، أقل ما توصف به أنظمتها هو النفعية والانتهازية السياسية، وهو ما دفعها بالتالى إلى محاولة تهميش دول كبرى كان لها ثقلها الإقليمى والتاريخى فى المنطقة، وعلى رأسها السعودية وحلفاؤها من دول الخليج، فالخطة كانت تعتمد على إضعاف السعودية والممالك المحيطة بها لحساب قطر التى تدين بالولاء للمحور الأمريكى، وكان قلق السعودية الأكبر من مخطط الشرق الأوسط الجديد أنه يؤدى فى النهاية إلى وضع السعودية والكويت والعراق والبحرين والإمارات كلها فى موقف أضعف كثيراً من عدوها التقليدى ونقصد إيران، وكانت أمريكا مستعدة فى نظر الممالك الخليجية للتضحية بها فى سبيل إرضاء حليفتها الجديدة إيران التى تصورت واشنطن إمكانية أن يتعايش الشيعة فيها جنباً إلى جنب مع السنة الأتراك والإخوان فى مصر، وهو ما جعل السعودية تنتظر الفرصة لوضع حد لخارطة الشرق الأوسط الجديد التى تريدها الإدارة الأمريكية، والتى اتخذت منحى خطيراً بعد ما يوصف بـ«الربيع العربى».
*******************
حققت انتصارها التاريخى وأخضعت أمريكا لأول مرة أمام العالم كله
ثورة يونيو.. قطعت رأس الأفعى
والعودة هنا ضرورية إلى سنة 2004 وهى السنة التى قوبل فيها مشروع الشرق الأوسط الكبير برفض شديد من أكبر دولتين فى المنطقة العربية وهما مصر والسعودية، اللذان أجبرا الرئيس جورج بوش على وضع ذلك المشروع جانباً.
لذلك كله، قامت ثورة 30 يونيو بتغيير موقع مصر من المعادلة الأمريكية، بشكل انقلبت معه خطة الشرق الأوسط الجديد رأساً على عقب، لأن خطة إقامة المحور التركى-الإيرانى-المصرى كانت تقتضى أن يسيطر الإسلاميون على الدول الثلاث، لكنهم فقدوا مصر وازدادت الاضطرابات فى دول الربيع العربى التى وصل الإخوان فيها إلى الحكم، فانفرطت خريطة الشرق الأوسط الأمريكية، ليعاد ترتيب مواقع الدول، لتأتى دولة تؤكد وجودها وثباتها ومكانتها على خريطة المنطقة من جديد كقوة سياسية ضاربة اسمها المملكة العربية السعودية.
وكان أهم منجزات ثورة يونيو أنها كسرت حلقة مهمة فى محور الشرق الأوسط الجديد، كما كانت تراه أمريكا، وهى حلقة التحالف بين السعودية وتركيا، فقد ظن البعض أن السعودية وتركيا قد تحالفتا معاً، بعد الربيع العربى، فيما يتعلق بالملف السورى، وكانت الخطة الأمريكية تقوم على أن تتولى المملكة السعودية مهمة تمويل المعارضة السورية، فى الوقت الذى تهتم فيه أنقرة بتنسيق الجانب المخابراتى والتحركات على الأرض، خلال الحرب الدائرة فى سوريا، إضافة إلى شعور الدولتين بأنهما فى محور سنى واحد، ضد نفوذ إيران الشيعية.
وأعيد تذكيرك، بأن تلك كانت واحدة من التحديات والمعطيات العديدة التى فرضت نفسها بقوة على جدول أعمال القمة العربية الـ26، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ والتى كان فى مقدمتها تحديات الأمن القومى العربى، وتطورات الأوضاع فى سوريا والأزمة الليبية، بالإضافة إلى بحث ملف مقاومة ومكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب المُوقع عليها من معظم الدول العربية، وأيضاً تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، المنصوص عليها بميثاق جامعة الدول العربية، وبحث ملف القضية الفلسطينية، ودعم موازنة فلسطين ومتابعة التطورات السياسية للقضية وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وبغير ذلك.. وبغير ما سبق، قد لا تتمكن من رؤية ما تشهده المنطقة حالياً من أحداث، كما لن تتمكن من تقييم الدور المصرى، وتحديداً «الدبلوماسية المصرية» فى تضميد جراح دول المنطقة، بدءاً من «جرح اليمن» وليس انتهاء بالجرح النازف فى دمشق.
بغير ما سبق، قد لا تتمكن من معرفة الهدف الأساسى من «عاصفة الحزم» التى جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فى هذا التوقيت القاتل، ولتحقق العديد من الفوائد الاستراتيجية لعل أبرزها أو أهمها ضبط التوازن فى المنطقة بعد أن أوشكت (أو توهمت) طهران على استغلال الأوضاع المضطربة فى المنطقة لصالح مشروعها التوسعى، وحلمها القديم الدائم بإقامة الإمبراطورية الفارسية!!
ولن تتمكن من معرفة طبيعة الدور الذى لعبته مصر، للوصول إلى حل ينهى أزمة سوريا التى كادت تقضى على ما تبقى منها!!
وتكفى متابعة أحاديث الرئيس المصرى، لتدرك أنه يحرص دائماً على توضيح رؤيته للسياسة المصرية الجديدة، منذ بداية توليه السلطة، ففى خطاب تنصيبه رئيسا لمصر فى 8 يونيو 2014، أكد أنه يتطلع إلى تعزيز علاقات مصر مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل نشر قيم الحق والسلام، واعداً باستعادة دور مصر الرائد عربياً، وإسلامياً، وإقليمياً، والفاعل دولياً دون إغفال الجذور الإفريقية لمصر. وأكد أن الأمن العربى جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى، وأنه سيعمل على بناء علاقات عربية إفريقية قوية، وتأسيس دولة قوية محقة عاملة سالمة آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء.
ولأكثر من مرة رأيناه يحدد أسس السياسة الخارجية المصرية، فى أن تكون متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم بهدف تحقيق مصالح الشعب المصرى فى المقام الأول، وأن تقوم على الاحترام، والندية، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
لقد أدركت «مصر» اللعبة جيداً، وامتلكت كل «الكروت» التى تستطيع بها أن تعيد الاستقرار لدول كادت تتلاشى بفعل فاعل، وما من شك فى أن موجة التطلعات العربية حول الدور المصرى، ظهرت بوضوح فيما استشعرته الدول العربية من خطر الغياب المصرى الذى تمثل فى ظهور قوى إقليمية تسعى بكل قوة لممارسة دور من النفوذ والهيمنة على الإقليم، وقوى أخرى خارجية تسعى لفرض مخططاتها المتناقضة مع مصالح الإقليم العربى والشرق أوسطى، وثالثة تستثمر حالة التشتت العربى فى تحقيق مصالحها، فى ظل انهماك الدول العربية فى مواجهة الصراعات الداخلية المستمرة. وكانت كل الأحداث تنبئ بأن الإقليم بأكمله معرض للانفجار، وهو ما استشعرته الدول العربية واستشعرت معه خطر الانقسام والتشتت، وأيقنت من رؤية قومية واضحة أن الأمة العربية فى خطر، وأن الدولة الوطنية العربية معرضة للانقسام، وأن الأمن القومى العربى أصبح على شفا الانكسار، وأن مصر عمود الخيمة العربية معرضة لخطر الحرب الأهلية والانهيار قُبيل ثورة 30 يونيو، والعزلة والحصار فيما بعدها، وهنا كانت الانتفاضة العربية الداعمة لمصر بكل قوة، لأنها إذا انهارت، انهارت معها الخيمة كلها، وكان الدعم الخليجى اللامحدود، والذى بدأته المملكة السعودية، وأعقبته الإمارات، والبحرين، والكويت، وبعض الدول العربية الأخرى، هو الغطاء السياسى والمالى الداعم لمصر، والذى أزاح عنها العديد من المخاطر فى مرحلة عصيبة بكل المقاييس، وأزاح بالتبعية والضرورة كماً كبيراً من المخاطر المحيطة بالمنطقة والبقية فى الطريق.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
