صحافة اليوم:مرسي: لا استغناء عن عامل ولا بيع للقطاع العام.. تطوير صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنسيج وتوفير فرص العمل
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأربعاء" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: مرسي: لا استغناء عن عامل ولا بيع للقطاع العام.. تطوير صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنسيج وتوفير فرص العمل..و الرئيس يتابع ومستشاره يطمئن علي المصابين والإخوان ترفض استباق النتائج.. الطيب يتوجه من المطار إلي مكتبه ومسئول التغذية يتهم اتحاد الطلبة..وأغلبية الثلثين تعرقل قانون الصكوك.. والنور يتمسك برأي الأزهر..و النيابة تطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" مرسي: لا استغناء عن عامل ولا بيع للقطاع العام.. تطوير صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنسيج وتوفير فرص العمل" في إطار احتفالات مصر بعيد العمال, وخلال لقائه بعمال ومهندسي مجمع الحديد والصلب بجنوب حلوان, شدد الرئيس محمد مرسي, علي أنه لا بيع للقطاع العام, ولا استغناء عن عمالة بعد الآن, وقال: أعـاهدكم ألا يشرد في عهدي عامل.
وأضاف أننا لابد أن ننتج غذاءنا, ودواءنا, وسلاحنا بفضل العامل المصري.
وقال: من إحدي قلاع الصناعة المصرية, أكمل ما بدأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, حيث كان يريد بناء صناعة وطنية استراتيجية, وكذلك المهندس عزيز صدقي ومن كانوا معه, فقد قاموا ببناء خط السكك الحديدية من أسوان حتي حلوان, للربط بين المنجم ومصنع المنتج النهائي.
وأوضح الرئيس أن خططنا لا تستهدف فقط المحافظة علي عمال الحديد والصلب, وإنما توفير الآلاف من فرص العمل خلال ثلاث سنوات.
وأشار إلي ضرورة إعادة الحياة إلي مجمعات الحديد والصلب, والألومنيوم, والنحاس, ومصانع النسيج باستثمارات ورؤية ونهضة جديدة.
وأكد الرئيس, أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام, الذي لابد من تطويره, ليكون القطاعان جناحي التنمية في مصر. وكان الرئيس مرسي قد بدأ زيارته لمجمع الحديد والصلب بجنوب حلوان, بتفقد ورش الإصلاح في المجمع.
ومن ناحية أخري, شهد الرئيس مساء أمس بقصر القبة, احتفال مصر بعيد العمال, وألقي خطابا مهما يعد الأول له في مثل هذه المناسبة.
واستعرض جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ـ في كلمته ـ مطالب العمال, وفي مقدمتها مشكلات المصانع المتوقفة, وفصل العمال, والتشريعات العمالية.
وتناول خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, إنجازات الوزارة, وخطة عملها خلال الفترة المقبلة, في مجالات التدريب والتشغيل والتشريعات العمالية والحريات النقابية.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل من الطبقة الأولي لعشرة من قدامي النقابيين بمناسبة عيد العمال. كما قرر منح نوط الامتياز لثلاثة من العاملين بوزارة القوي العاملة.
وعلي جانب آخر, تحتفل النقابات المستقلة بعيد العمال اليوم في ميدان التحرير, بمشاركة القوي الثورية والعمالية.
وقال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: إن جميع عمال مصر سيحتشدون اليوم في ميدان التحرير, بمشاركة نحو005 نقابة تابعة للاتحاد.
وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن مطالب العمال في الميدان, وأبرزها وضع حدين أدني وأقصي للأجور, وإصدار قانون الحريات النقابية, وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة المفصولين ووقف التعسف ضد العمال, والتصدي لظاهرة رفع الأسعار
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس يتابع ومستشاره يطمئن علي المصابين والإخوان ترفض استباق النتائج.. الطيب يتوجه من المطار إلي مكتبه ومسئول التغذية يتهم اتحاد الطلبة" واقعة التسمم لما يقرب من مائتي طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر للمرة الثانية خلال شهر أعادت طرح الأسئلة الساخنة مرة أخري.. هل هذا التسمم يرجع إلي خطايا الإهمال التي تضرب جنبات حياتنا في كل اتجاه..
أم أن هناك أسبابا خفية كما يتردد في كواليس السياسة والسياسيين علي وجود مؤامرة تستهدف الإطاحة بشيخ الأزهر بعد وضعه في موقف حرج مع تكرار هذه الوقائع.
الإجابة جاءت في ردود الفعل فقد وصف أحمد عارف, المتحدث الرسمي باسم الإخوان تكرار التسمم للمرة الثانية خلال فترة قصيرة بأنه أمر مسيء رافضا التعجل في إصدار أحكام أو تحليلات قبل بيان المعلومات, وقال إن مطالبة بعض الشباب بإقالة شيخ الأزهر هو نتيجة لصدمة الحادث, كما أن اتهام البعض للإخوان ليس عليه دليل وغير منطقي.
وطالب المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور بإجراءات حاسمة وجدية لمعالجة أحداث التسمم مؤكدا علي ضرورة ألا يقتصر الأمر علي توقيع الجزاءات علي بعض الموظفين ولابد من معالجة القضية من جذروها.
من جانبه طالب حافظ أبو سعده, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحاسبة المسئول عن تكرار تسمم طلاب الأزهر ووصف ذلك بأنه فيلم هابط يجب محاسبة المسئول عنه بتهمة الغباء السياسي علي حد قوله.
وطالب أحمد كامل عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي بفتح باب التحقيق مؤكدا أن حقوق هؤلاء الطلاب لن تضيع.
وقال أحمد البقري رئيس اتحاد طلاب جامعة الازهر: أن الرئيس محمد مرسي أكد له أنه يتابع الموقف بصفة شخصية, مشيرا إلي أن الرئيس أسف لتكرار هذا الحادث لأبنائه الطلاب وأنه سيتخذ موقفا حاسما لمنعها مؤكدا أن طلاب الازهر طالبوا الرئيس بصدور قرار إقالة رئيس الجامعة وتنفيذ التوصيات التي تضمنها بيان المجلس الأعلي للأزهر بتاريخ3 أبريل الماضي واجراء انتخابات رئيس الجامعة بشفافية ـ كما حدث في أغلب الجامعات المصرية ـ وإقالة مسئولي التغذية بالمدن الجامعية وفتح تحقيق في الحوادث المتتالية لطلاب الأزهر ومحاسبة جميع المسئولين عن الإهمال.
وعلي المستوي الرئاسي أجري الدكتور محمد مرسي اتصالات لمتابعة الموقف مع كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالإضافة إلي وزير الصحة والتعليم العالي حيث التوجيه بتوفير جميع الخدمات والرعاية للطلاب المصابين.
كما كلف مستشاره الدكتور أيمن علي بالتوجه إلي مستشفي التأمين الصحي للاطمئنان علي الطلاب.
أما الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر فقد توجه مباشرة من مطار القاهرة عقب عودته من الإمارات إلي مكتبه لمتابعة التطورات مع كبار مساعديه ورفض الإدلاء بأي تصريحات حول الأحداث.
من جانبه أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتشكيل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشارين محمد غراب المحامي الاول لنيابات الاستئناف ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق في واقعة التسمم الثانية التي تعرض لها طلاب المدينة الجامعية للأزهر بمدينة نصر, حيث قام فريق من النيابة بالاستماع إلي أقوال بعض الطلبة المصابين بمستشفيات الحسين الجامعي والزهراء الجامعي والتأمين الصحي بمدينة نصر الذين أقروا بأنهم عقب تناولهم وجبة الغداء وهي عبارة عن تونة وأرز وخضار وعلبة عصير شعروا بحالات قيء شديد واسهال, وتم نقلهم إلي المستشفيات لإسعافهم.
كما قام فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية لشرق القاهرة بالانتقال إلي معاينة مطبخ المدينة الجامعية, وندب مفتش الأغذية بوزارة الصحة للانتقال للمطبخ وأخذ عينات من الأطعمة التي تناولها الطلبة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها, وطلب تحريات المباحث العامة ومباحث التموين حول ظروف وملابسات الواقعة, وقامت النيابة بالتحفظ علي الأطعمة داخل المطبخ و( تشميع المطبخ).
وفجر رئيس قسم الأغذية مفاجأة مثيرة, حيث أكد أنه تقدم بمذكرة بعد ظهر أمس الأول لنائب رئيس جامعة الأزهر وتم تسليمها لقسم شرطة مدينة نصر, أشار خلالها إلي أنه فوجئ ومفتش الأغذية بالمدينة الجامعية بدخول عدد كبير من الطلبة والطالبات ومعهم نائب رئيس اتحاد الطلبة واسمه أحمد عبدالرحمن وقاموا بتصوير العمال والطباخين وكشف أواني الطهي وأصروا علي فتح أواني الطعام بشكل غريب, وهو ما يثير شبهة أنهم وضعوا مادة في الطعام أدت إلي التسمم.
وأمرت النيابة مسئولي المستشفيات والأطباء بالتحفظ علي العينات التي تم أخذها من الطلبة المصابين من بقايا القيء والإسهال وإرسالها منفصلة إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وقد أمهل طلاب جامعة الأزهر فرصة لإدارة الجامعة لمحاسبة المتسببين في واقعة التسمم الغذائي لمدة أسبوع لحين كشف المتورطين في الواقعة ومحاسبتهم لتكرارها للمرة الثانية خلال شهر, حيث قاموا بتأجيل مسيرتهم التي كان من المقرر تنظيمها في الساعات الأولي من صباح أمس إلي مشيخة الأزهر وقاموا باستئناف يومهم الدراسي بشكل طبيعي حتي الانتهاء من التحقيق في الواقعة.
وكان محيط الجامعة قد شهد اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب بعد إغلاق الشوارع.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الطلاب احتجاجاتهم وتنظيم المسيرات التي تجوب معظم أرجاء الجامعة رفضا لتكرار حوادث التلوث الغذائي أصدر مجلس جامعة الأزهر عددا من القرارات شملت وقف أطباء المركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين والبنات عن العمل, وإحالتهم للتحقيق العاجل وتعيين مدير جديد للإدارة الطبية, بالإضافة إلي تحويل الأطباء المناوبين بالطوارئ بمستشفيي الزهراء والحسين للتحقيق الفوري.
كما أعلن المجلس عن تمسكه باستمرار الدكتور أسامة العبد في منصبه رئيسا للجامعة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القوات المسلحة تنفذ محور الشاذلي وطريق تيتو" يفتتح الرئيس محمد مرسي يرافقه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع غدا عددا من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة منها محور الفريق سعد الشاذلي الذي يربط الطريق الدائري بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي بطول5 كم وبعرض3 حارات مرورية في كل اتجاه.
ويختصر زمن الرحلة إلي5 دقائق بدلا من03 ـ54 دقيقة, من خلال إنشاء كوبري بطول7011 أمتار وعرض31,9 متر لنقل الحركة المرورية من وإلي المحور أعلي خط سكة حديد القاهرة ـ السويس دون المرور بالمزلقان, وإقامة نفق أسفل الطريق الدائري بطول56 مترا وعرض72 مترا وبارتفاع56 متر. ونفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التوسعة والتطوير لطريق القاهرة ـ السويس الصحراوي ليصبح3 حارات مرورية بدلا من2 حارة في كل اتجاه في المسافة المحصورة من تقاطعه مع الطريق الدائري وحتي مدينة بدر بطول73 كم.
كما تم إنشاء القوس الجنوبي الشرقي من الطريق الدائري الذي أقيم بطول46 كم وعرض34 مترا ويتسع لاربع حارات مرورية في كل اتجاه وبسرعة تصل إلي021 كم/ ساعة, والذي يربط غرب وشرق النيل من خلال كوبري جنوب دهشور ويصل بين طريق الصعيد الحر شرق النيل وحتي مدينة بدر مرورا بطريق القاهرة ـ العين السخنة. وكذلك إنشاء كوبري المشاه بالجلاء علي طريق صلاح سالم, لتأمين حركة عبور المشاه علي جانبي الطريق.
وأعمال التوسعة والتطوير طريق جوزيف تيتو في المنطقة المحصورة من كوبري الحرفيين حتي الطريق الدائري
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" أغلبية الثلثين تعرقل قانون الصكوك.. والنور يتمسك برأي الأزهر" سادت حالة من الجدل الشديد في مجلس الشوري أمس أثناء مناقشة تعديلات هيئة كبار العلماء علي قانون الصكوك، واضطر المجلس إلي إعادة التصويت علي عدد من المواد، كما رفض المجلس توصية الهيئة بحذف فقرة من المادة الرابعة من القانون، وتم اخذ التصويت علي المادة الرابعة بعد إلغاء تعديل الهيئة عليها، وهو ما قوبل بالرفض والاعتراض من نواب حزب النور السلفي الذين انحازوا إلي رأي الهيئة.. وأكدوا ان الأغلبية التي صوتت علي الموافقة لا توازي الثلثين المطلوبين في المادة ٤٠١ من الدستور، والتي تشترط موافقة أغلبية الثلثين علي القوانين التي تعاد إلي المجلس من رئيس الجمهورية، وبعد الجدال اضطر د.أحمد فهمي رئيس المجلس إلي إعادة المداولة علي المادة ورفض التصويت الأول علي إلغاء تعديلات الهيئة والأخذ برأي المجلس والعودة إلي شكل المادة الأولي التي وافق عليها الشوري.. وتم اخذ الرأي علي المادة وأعلن د.أحمد فهمي رئيس المجلس موافقة الأغلبية، وهو ما أشعل ثورة غضب نواب »الحرية والعدالة« الذين عارضوا رأي هيئة كبار العلماء، وطالبوا بحذف توصية الهيئة والاعتداد برأي المجلس، وانفجر النواب في وجه المنصة مؤكدين ان التصويت لم يكن بالأغلبية كما خيل لرئيس المجلس.. مما دفع فهمي لرفع الجلسة اضطرارايا، ودعوة النواب للانعقاد بعد نصف ساعة.. وجرت مباحثات بين النواب من مختلف الهيئات البرلمانية لحسم الخلافات، والعودة إلي قاعة المجلس برأي موحد.. لتدارك المظهر المشتت الذي بدا عليه المجلس في جلسته الأولي.
وكانت اللجنة العامة للمجلس انعقدت قبل الجلسة وأعلنت موافقتها علي توصيات الهيئة، البالغ عددها تسع توصيات، والتحفظ علي تعديل واحد منها والخاص بتحريك الدعوي الجنائية في المادة ٠٣ من القانون.
وتمثلت أهم التعديلات في تحديد مدة الصكوك بـ٥٢ سنة، وإلغاء التصكيك علي الوقف.
وقال د.نصر فريد واصل النائب المعين ومفتي الجمهورية الأسبق ان ملاحظات هيئة كبار العلماء لا تتعلق بالشريعة بشكل كامل وان ملاحظات الهيئة لا تؤثر علي القانون.
واعترض المهندس طارق الملط من حزب الوسط، علي تحديد مدة الصكوك بـ٥٢ سنة وقال ان هناك بعض الأنواع تم النص علي مدتها بـ٢١ سنة، ورأي الهيئة يطلق بعض ما قيده المشروع وطالب برفض التعديل الوارد من الهيئة، وهنا حذر د.حسين حامد حسان مقرر الموضوع من ان إعادة مناقشة المواد والمساس بها من خلال أي تعديل سيلزم المجلس بإعادة القانون إلي هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي فيما استجد من مواد أو تعديلات.. واثار النائب المعين د.خالد عودة عند مناقشة تعديلات الهيئة علي المادة الرابعة من القانون.. وقال انا أرفض هذا التعديل واتحدي هيئة كبار العلماء ان تكون تعديلاتها تتعلق بالشريعة، وادعوهم للمناظرة معي حول هذه المادة.
وأثناء التصويت رفض نواب الحرية والعدالة تعديل الهيئة وطالبوا بالعودة لنص المادة كما أقرها المجلس، وهنا ثار النائب سيد عارف من حزب النور، وقال ان هذا التصويت غير دستوري، لانه لابد من موافقة ثلثي الأعضاء، وتسبب في جدل جديد بين النواب حول دستورية هذا التصويت مما اغضب رئيس المجلس وقال للنواب: »هو انتم أصبحتم كلكم فقهاء دستوريين«.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" المرسي: ٠٦١ مليار جنيه حصيلة الضرائب.. وبدء تلقي إقرارات الحد الأقصي للأجور" أكد د.المرسي حجازي وزير المالية ارتفاع اجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب أمس إلي ٠٦١ مليار جنيه منها ٠١١ مليارات جنيه حصيلة مركز كبار الممولين مشيرا إلي ان حصيلة الإقرارات الضريبية بلغت حتي أمس حوالي ٩ مليارات جنيه بزيادة مليار عن الموسم الماضي.
وكشف الوزير عن بدء تلقي إقرارات مالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن الحد الأقصي للأجور وذلك اعتبارا من غدا الخميس وحتي نهاية مايو المقبل لافتا إلي ان الإقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة للمالية والموجودة بكل الوزارات والهيئات العامة علي ان يقدم معها شيكات بقيمة الزيادة والتي تزيد علي ٥٣ ضعف الحد الأدني للأجر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بمركز كبار ممولي الضرائب بحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وأعلن الوزير ان مصر ما تزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لايجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد تقدر بنحو ٥.٤١ مليار دولار موضحا انها لا تتعلق بعجز الموازنة وانها بحجم التمويل الذي يحتاجه الاقتصاد لتخصيصه معدلات نمو ايجابية تساعد علي ايجاد ٠٠٨ ألف وظيفة جديدة في العام المالي المقبل.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" النيابة تطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند" تقدمت النيابة العامة أمس بمذكرة إلي مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأشارت النيابة إلي أن طلبها برفع الحصانة للتحقيق مع الزند في بلاغات قدمت ضده لدعوته إلي الاستقواء بالخارج.. جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه حازم الديش عضو حزب العمل ببلاغ جديد ضد المستشار الزند اتهمه بالسعي للتآمر علي مصلحة البلاد.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" مرسي: لا استغناء عن عامل ولا بيع للقطاع العام.. تطوير صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنسيج وتوفير فرص العمل" في إطار احتفالات مصر بعيد العمال, وخلال لقائه بعمال ومهندسي مجمع الحديد والصلب بجنوب حلوان, شدد الرئيس محمد مرسي, علي أنه لا بيع للقطاع العام, ولا استغناء عن عمالة بعد الآن, وقال: أعـاهدكم ألا يشرد في عهدي عامل.
وأضاف أننا لابد أن ننتج غذاءنا, ودواءنا, وسلاحنا بفضل العامل المصري.
وقال: من إحدي قلاع الصناعة المصرية, أكمل ما بدأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, حيث كان يريد بناء صناعة وطنية استراتيجية, وكذلك المهندس عزيز صدقي ومن كانوا معه, فقد قاموا ببناء خط السكك الحديدية من أسوان حتي حلوان, للربط بين المنجم ومصنع المنتج النهائي.
وأوضح الرئيس أن خططنا لا تستهدف فقط المحافظة علي عمال الحديد والصلب, وإنما توفير الآلاف من فرص العمل خلال ثلاث سنوات.
وأشار إلي ضرورة إعادة الحياة إلي مجمعات الحديد والصلب, والألومنيوم, والنحاس, ومصانع النسيج باستثمارات ورؤية ونهضة جديدة.
وأكد الرئيس, أن تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام, الذي لابد من تطويره, ليكون القطاعان جناحي التنمية في مصر. وكان الرئيس مرسي قد بدأ زيارته لمجمع الحديد والصلب بجنوب حلوان, بتفقد ورش الإصلاح في المجمع.
ومن ناحية أخري, شهد الرئيس مساء أمس بقصر القبة, احتفال مصر بعيد العمال, وألقي خطابا مهما يعد الأول له في مثل هذه المناسبة.
واستعرض جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ـ في كلمته ـ مطالب العمال, وفي مقدمتها مشكلات المصانع المتوقفة, وفصل العمال, والتشريعات العمالية.
وتناول خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, إنجازات الوزارة, وخطة عملها خلال الفترة المقبلة, في مجالات التدريب والتشغيل والتشريعات العمالية والحريات النقابية.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل من الطبقة الأولي لعشرة من قدامي النقابيين بمناسبة عيد العمال. كما قرر منح نوط الامتياز لثلاثة من العاملين بوزارة القوي العاملة.
وعلي جانب آخر, تحتفل النقابات المستقلة بعيد العمال اليوم في ميدان التحرير, بمشاركة القوي الثورية والعمالية.
وقال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: إن جميع عمال مصر سيحتشدون اليوم في ميدان التحرير, بمشاركة نحو005 نقابة تابعة للاتحاد.
وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن مطالب العمال في الميدان, وأبرزها وضع حدين أدني وأقصي للأجور, وإصدار قانون الحريات النقابية, وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة المفصولين ووقف التعسف ضد العمال, والتصدي لظاهرة رفع الأسعار
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس يتابع ومستشاره يطمئن علي المصابين والإخوان ترفض استباق النتائج.. الطيب يتوجه من المطار إلي مكتبه ومسئول التغذية يتهم اتحاد الطلبة" واقعة التسمم لما يقرب من مائتي طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر للمرة الثانية خلال شهر أعادت طرح الأسئلة الساخنة مرة أخري.. هل هذا التسمم يرجع إلي خطايا الإهمال التي تضرب جنبات حياتنا في كل اتجاه..
أم أن هناك أسبابا خفية كما يتردد في كواليس السياسة والسياسيين علي وجود مؤامرة تستهدف الإطاحة بشيخ الأزهر بعد وضعه في موقف حرج مع تكرار هذه الوقائع.
الإجابة جاءت في ردود الفعل فقد وصف أحمد عارف, المتحدث الرسمي باسم الإخوان تكرار التسمم للمرة الثانية خلال فترة قصيرة بأنه أمر مسيء رافضا التعجل في إصدار أحكام أو تحليلات قبل بيان المعلومات, وقال إن مطالبة بعض الشباب بإقالة شيخ الأزهر هو نتيجة لصدمة الحادث, كما أن اتهام البعض للإخوان ليس عليه دليل وغير منطقي.
وطالب المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور بإجراءات حاسمة وجدية لمعالجة أحداث التسمم مؤكدا علي ضرورة ألا يقتصر الأمر علي توقيع الجزاءات علي بعض الموظفين ولابد من معالجة القضية من جذروها.
من جانبه طالب حافظ أبو سعده, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحاسبة المسئول عن تكرار تسمم طلاب الأزهر ووصف ذلك بأنه فيلم هابط يجب محاسبة المسئول عنه بتهمة الغباء السياسي علي حد قوله.
وطالب أحمد كامل عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي بفتح باب التحقيق مؤكدا أن حقوق هؤلاء الطلاب لن تضيع.
وقال أحمد البقري رئيس اتحاد طلاب جامعة الازهر: أن الرئيس محمد مرسي أكد له أنه يتابع الموقف بصفة شخصية, مشيرا إلي أن الرئيس أسف لتكرار هذا الحادث لأبنائه الطلاب وأنه سيتخذ موقفا حاسما لمنعها مؤكدا أن طلاب الازهر طالبوا الرئيس بصدور قرار إقالة رئيس الجامعة وتنفيذ التوصيات التي تضمنها بيان المجلس الأعلي للأزهر بتاريخ3 أبريل الماضي واجراء انتخابات رئيس الجامعة بشفافية ـ كما حدث في أغلب الجامعات المصرية ـ وإقالة مسئولي التغذية بالمدن الجامعية وفتح تحقيق في الحوادث المتتالية لطلاب الأزهر ومحاسبة جميع المسئولين عن الإهمال.
وعلي المستوي الرئاسي أجري الدكتور محمد مرسي اتصالات لمتابعة الموقف مع كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالإضافة إلي وزير الصحة والتعليم العالي حيث التوجيه بتوفير جميع الخدمات والرعاية للطلاب المصابين.
كما كلف مستشاره الدكتور أيمن علي بالتوجه إلي مستشفي التأمين الصحي للاطمئنان علي الطلاب.
أما الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر فقد توجه مباشرة من مطار القاهرة عقب عودته من الإمارات إلي مكتبه لمتابعة التطورات مع كبار مساعديه ورفض الإدلاء بأي تصريحات حول الأحداث.
من جانبه أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتشكيل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشارين محمد غراب المحامي الاول لنيابات الاستئناف ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق في واقعة التسمم الثانية التي تعرض لها طلاب المدينة الجامعية للأزهر بمدينة نصر, حيث قام فريق من النيابة بالاستماع إلي أقوال بعض الطلبة المصابين بمستشفيات الحسين الجامعي والزهراء الجامعي والتأمين الصحي بمدينة نصر الذين أقروا بأنهم عقب تناولهم وجبة الغداء وهي عبارة عن تونة وأرز وخضار وعلبة عصير شعروا بحالات قيء شديد واسهال, وتم نقلهم إلي المستشفيات لإسعافهم.
كما قام فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية لشرق القاهرة بالانتقال إلي معاينة مطبخ المدينة الجامعية, وندب مفتش الأغذية بوزارة الصحة للانتقال للمطبخ وأخذ عينات من الأطعمة التي تناولها الطلبة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها, وطلب تحريات المباحث العامة ومباحث التموين حول ظروف وملابسات الواقعة, وقامت النيابة بالتحفظ علي الأطعمة داخل المطبخ و( تشميع المطبخ).
وفجر رئيس قسم الأغذية مفاجأة مثيرة, حيث أكد أنه تقدم بمذكرة بعد ظهر أمس الأول لنائب رئيس جامعة الأزهر وتم تسليمها لقسم شرطة مدينة نصر, أشار خلالها إلي أنه فوجئ ومفتش الأغذية بالمدينة الجامعية بدخول عدد كبير من الطلبة والطالبات ومعهم نائب رئيس اتحاد الطلبة واسمه أحمد عبدالرحمن وقاموا بتصوير العمال والطباخين وكشف أواني الطهي وأصروا علي فتح أواني الطعام بشكل غريب, وهو ما يثير شبهة أنهم وضعوا مادة في الطعام أدت إلي التسمم.
وأمرت النيابة مسئولي المستشفيات والأطباء بالتحفظ علي العينات التي تم أخذها من الطلبة المصابين من بقايا القيء والإسهال وإرسالها منفصلة إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وقد أمهل طلاب جامعة الأزهر فرصة لإدارة الجامعة لمحاسبة المتسببين في واقعة التسمم الغذائي لمدة أسبوع لحين كشف المتورطين في الواقعة ومحاسبتهم لتكرارها للمرة الثانية خلال شهر, حيث قاموا بتأجيل مسيرتهم التي كان من المقرر تنظيمها في الساعات الأولي من صباح أمس إلي مشيخة الأزهر وقاموا باستئناف يومهم الدراسي بشكل طبيعي حتي الانتهاء من التحقيق في الواقعة.
وكان محيط الجامعة قد شهد اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب بعد إغلاق الشوارع.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الطلاب احتجاجاتهم وتنظيم المسيرات التي تجوب معظم أرجاء الجامعة رفضا لتكرار حوادث التلوث الغذائي أصدر مجلس جامعة الأزهر عددا من القرارات شملت وقف أطباء المركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين والبنات عن العمل, وإحالتهم للتحقيق العاجل وتعيين مدير جديد للإدارة الطبية, بالإضافة إلي تحويل الأطباء المناوبين بالطوارئ بمستشفيي الزهراء والحسين للتحقيق الفوري.
كما أعلن المجلس عن تمسكه باستمرار الدكتور أسامة العبد في منصبه رئيسا للجامعة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القوات المسلحة تنفذ محور الشاذلي وطريق تيتو" يفتتح الرئيس محمد مرسي يرافقه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع غدا عددا من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة منها محور الفريق سعد الشاذلي الذي يربط الطريق الدائري بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي بطول5 كم وبعرض3 حارات مرورية في كل اتجاه.
ويختصر زمن الرحلة إلي5 دقائق بدلا من03 ـ54 دقيقة, من خلال إنشاء كوبري بطول7011 أمتار وعرض31,9 متر لنقل الحركة المرورية من وإلي المحور أعلي خط سكة حديد القاهرة ـ السويس دون المرور بالمزلقان, وإقامة نفق أسفل الطريق الدائري بطول56 مترا وعرض72 مترا وبارتفاع56 متر. ونفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التوسعة والتطوير لطريق القاهرة ـ السويس الصحراوي ليصبح3 حارات مرورية بدلا من2 حارة في كل اتجاه في المسافة المحصورة من تقاطعه مع الطريق الدائري وحتي مدينة بدر بطول73 كم.
كما تم إنشاء القوس الجنوبي الشرقي من الطريق الدائري الذي أقيم بطول46 كم وعرض34 مترا ويتسع لاربع حارات مرورية في كل اتجاه وبسرعة تصل إلي021 كم/ ساعة, والذي يربط غرب وشرق النيل من خلال كوبري جنوب دهشور ويصل بين طريق الصعيد الحر شرق النيل وحتي مدينة بدر مرورا بطريق القاهرة ـ العين السخنة. وكذلك إنشاء كوبري المشاه بالجلاء علي طريق صلاح سالم, لتأمين حركة عبور المشاه علي جانبي الطريق.
وأعمال التوسعة والتطوير طريق جوزيف تيتو في المنطقة المحصورة من كوبري الحرفيين حتي الطريق الدائري
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" أغلبية الثلثين تعرقل قانون الصكوك.. والنور يتمسك برأي الأزهر" سادت حالة من الجدل الشديد في مجلس الشوري أمس أثناء مناقشة تعديلات هيئة كبار العلماء علي قانون الصكوك، واضطر المجلس إلي إعادة التصويت علي عدد من المواد، كما رفض المجلس توصية الهيئة بحذف فقرة من المادة الرابعة من القانون، وتم اخذ التصويت علي المادة الرابعة بعد إلغاء تعديل الهيئة عليها، وهو ما قوبل بالرفض والاعتراض من نواب حزب النور السلفي الذين انحازوا إلي رأي الهيئة.. وأكدوا ان الأغلبية التي صوتت علي الموافقة لا توازي الثلثين المطلوبين في المادة ٤٠١ من الدستور، والتي تشترط موافقة أغلبية الثلثين علي القوانين التي تعاد إلي المجلس من رئيس الجمهورية، وبعد الجدال اضطر د.أحمد فهمي رئيس المجلس إلي إعادة المداولة علي المادة ورفض التصويت الأول علي إلغاء تعديلات الهيئة والأخذ برأي المجلس والعودة إلي شكل المادة الأولي التي وافق عليها الشوري.. وتم اخذ الرأي علي المادة وأعلن د.أحمد فهمي رئيس المجلس موافقة الأغلبية، وهو ما أشعل ثورة غضب نواب »الحرية والعدالة« الذين عارضوا رأي هيئة كبار العلماء، وطالبوا بحذف توصية الهيئة والاعتداد برأي المجلس، وانفجر النواب في وجه المنصة مؤكدين ان التصويت لم يكن بالأغلبية كما خيل لرئيس المجلس.. مما دفع فهمي لرفع الجلسة اضطرارايا، ودعوة النواب للانعقاد بعد نصف ساعة.. وجرت مباحثات بين النواب من مختلف الهيئات البرلمانية لحسم الخلافات، والعودة إلي قاعة المجلس برأي موحد.. لتدارك المظهر المشتت الذي بدا عليه المجلس في جلسته الأولي.
وكانت اللجنة العامة للمجلس انعقدت قبل الجلسة وأعلنت موافقتها علي توصيات الهيئة، البالغ عددها تسع توصيات، والتحفظ علي تعديل واحد منها والخاص بتحريك الدعوي الجنائية في المادة ٠٣ من القانون.
وتمثلت أهم التعديلات في تحديد مدة الصكوك بـ٥٢ سنة، وإلغاء التصكيك علي الوقف.
وقال د.نصر فريد واصل النائب المعين ومفتي الجمهورية الأسبق ان ملاحظات هيئة كبار العلماء لا تتعلق بالشريعة بشكل كامل وان ملاحظات الهيئة لا تؤثر علي القانون.
واعترض المهندس طارق الملط من حزب الوسط، علي تحديد مدة الصكوك بـ٥٢ سنة وقال ان هناك بعض الأنواع تم النص علي مدتها بـ٢١ سنة، ورأي الهيئة يطلق بعض ما قيده المشروع وطالب برفض التعديل الوارد من الهيئة، وهنا حذر د.حسين حامد حسان مقرر الموضوع من ان إعادة مناقشة المواد والمساس بها من خلال أي تعديل سيلزم المجلس بإعادة القانون إلي هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي فيما استجد من مواد أو تعديلات.. واثار النائب المعين د.خالد عودة عند مناقشة تعديلات الهيئة علي المادة الرابعة من القانون.. وقال انا أرفض هذا التعديل واتحدي هيئة كبار العلماء ان تكون تعديلاتها تتعلق بالشريعة، وادعوهم للمناظرة معي حول هذه المادة.
وأثناء التصويت رفض نواب الحرية والعدالة تعديل الهيئة وطالبوا بالعودة لنص المادة كما أقرها المجلس، وهنا ثار النائب سيد عارف من حزب النور، وقال ان هذا التصويت غير دستوري، لانه لابد من موافقة ثلثي الأعضاء، وتسبب في جدل جديد بين النواب حول دستورية هذا التصويت مما اغضب رئيس المجلس وقال للنواب: »هو انتم أصبحتم كلكم فقهاء دستوريين«.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" المرسي: ٠٦١ مليار جنيه حصيلة الضرائب.. وبدء تلقي إقرارات الحد الأقصي للأجور" أكد د.المرسي حجازي وزير المالية ارتفاع اجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب أمس إلي ٠٦١ مليار جنيه منها ٠١١ مليارات جنيه حصيلة مركز كبار الممولين مشيرا إلي ان حصيلة الإقرارات الضريبية بلغت حتي أمس حوالي ٩ مليارات جنيه بزيادة مليار عن الموسم الماضي.
وكشف الوزير عن بدء تلقي إقرارات مالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن الحد الأقصي للأجور وذلك اعتبارا من غدا الخميس وحتي نهاية مايو المقبل لافتا إلي ان الإقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة للمالية والموجودة بكل الوزارات والهيئات العامة علي ان يقدم معها شيكات بقيمة الزيادة والتي تزيد علي ٥٣ ضعف الحد الأدني للأجر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بمركز كبار ممولي الضرائب بحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وأعلن الوزير ان مصر ما تزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لايجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد تقدر بنحو ٥.٤١ مليار دولار موضحا انها لا تتعلق بعجز الموازنة وانها بحجم التمويل الذي يحتاجه الاقتصاد لتخصيصه معدلات نمو ايجابية تساعد علي ايجاد ٠٠٨ ألف وظيفة جديدة في العام المالي المقبل.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" النيابة تطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند" تقدمت النيابة العامة أمس بمذكرة إلي مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأشارت النيابة إلي أن طلبها برفع الحصانة للتحقيق مع الزند في بلاغات قدمت ضده لدعوته إلي الاستقواء بالخارج.. جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه حازم الديش عضو حزب العمل ببلاغ جديد ضد المستشار الزند اتهمه بالسعي للتآمر علي مصلحة البلاد.
