تحرك برلماني لمساواة شهادات الدبلومات الفنية بـ الثانوية العامة.. ما القصة؟
شهادات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للطلاب.. تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بمساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار الارتقاء بمكانة التعليم الفني والتقني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مساواة شهادات الدبلومات الفنية بـ الثانوية العامة التي وجهته الهريدي لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
تطوير شهادة الدبلومات الفنية
وشددت الهريدي في طلبها على ضرورة عدم التعامل مع شهادة الدبلومات الفنية باعتبارها شهادة أدنى، مشيرةً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير هذا القطاع، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
التفرقة بين شهادة الدبلومات الفنية والثانوية العامة
وأوضحت الهريدي أن لا تزال هناك عقبات تعرقل تحقيق هذه الرؤية، أبرزها التفرقة في التعامل بين شهادة الدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة، مما يقلل من فرص خريجي التعليم الفني في استكمال دراستهم الجامعية أو الحصول على وظائف مناسبة رغم امتلاكهم مهارات عملية عالية.
وأوضحت أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تنظر إلى الدبلومات الفنية على أنه خيار لمن لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، وهو ما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، على الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد عليه بشكل أساسي في تحقيق نهضتها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن غياب الحوافز الجاذبة لهذا المسار تعليم الدبلومات الفنية للطلاب ومعوقات القبول بالجامعات، لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة بين المسارين التعليميين.
استراتيجية مساواة الدبلومات الفنية بشهادة الثانوية العامة
أكدت أن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة التعليمية والمهنية لخريجي الدبلومات الفنية من خلال وضع استراتيجيات واضحة تضمن مساواته بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار، مع تسليط الضوء على دوره المحوري في دعم الاقتصاد.
إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية
كما دعت إلى تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية، لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، لضمان تأهيل الطلاب وفق أحدث المهارات التقنية المطلوبة.
إقرار حوافز للطلاب المتفوقين
وطالبت النائبة بإلزام القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني، إلى جانب توفير برامج تدريبية تضمن اندماجهم في سوق العمل وتطورهم المهني، مشددة على أهمية إقرار حوافز للطلاب المتفوقين، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، مما سيسهم في تعزيز مكانة التعليم الفني، وتشجيع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.
اقرأ أيضًا
