كشف شبكة دولية للنصب عبر الإنترنت بعد الاستيلاء على 12 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط القائمين على إدارة ثلاث منصات إلكترونية للنصب، وهي منصات "GME – RGA – BTS"، التي تعمل على غرار عملية النصب الشهيرة عبر منصة "FBC" الإلكترونية.
ويكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور التالية
تشكيلات عصابية جديدة للنصب عبر الإنترنت
رصدت أجهزة الأمن المصري وجود ثلاثة تشكيلات عصابية، حيث تقوم تلك العصابات بتنفيذ عمليات احتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية تدعي أنها توفر خدمات مالية أو استثمارية عبر الإنترنت، وكانت المنصات تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، وتهدف إلى جذب المواطنين عبر العروض المغرية، وقد استقطبت هذه المنصات أعدادًا كبيرة من المواطنين الذين تقدموا ببلاغات ضدها بسبب قيام القائمين عليها بالاستيلاء على أموالهم.
تحقيقات أمنية تكشف عن حجم الخسائر
من خلال التحقيقات الأمنية، تبين أن مجموع الأموال التي استولى عليها القائمون على هذه المنصات بلغ قرابة 12 مليون جنيه مصري. هذا المبلغ يمثل الأموال التي تم تحويلها عبر المنصات من قبل الضحايا الذين وقعوا في فخ الاحتيال، وقد تنوعت أساليب النصب بين عروض استثمارية وهمية وعوائد مالية خيالية لجذب أكبر عدد من المتعاملين.
ضبط 39 شخصًا متورطًا في عمليات النصب
استطاعت أجهزة الأمن ضبط 39 شخصًا تورطوا في إدارة تلك المنصات الإلكترونية الاحتيالية، وتم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة التي كانت مفعلًا عليها محافظ إلكترونية مخصصة للقيام بالتحويلات المالية، بالإضافة إلى عدد من السيارات الفاخرة، مشغولات ذهبية، وأجهزة هواتف وحواسب محمولة، حيث بلغ إجمالي قيمة المضبوطات من الأموال العينية والمالية ما يعادل 75 مليون جنيه مصري.
علاقة المنصات بتشكيلات عصابية دولية
كما تبين أن هذه المنصات الإلكترونية المرتبطة بتشكيل عصابي دولي كان يقوم بإنشاء وتشغيل المنصات في عدة دول، بما في ذلك مصر. وكانت الأموال التي يتم جمعها عبر المنصات يتم تحويلها إلى الخارج بعد أن يتم تحويلها إلى عملات رقمية عبر تطبيقات إلكترونية معينة. وقد اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
الإجراءات القانونية ضد المنصات الإلكترونية الاحتيالية
بعد ضبط المتورطين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في تتبع الشبكات الدولية المتورطة في هذا النوع من الأنشطة الاحتيالية، بهدف حماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
يأتي هذا الحدث في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المستمرة لمحاربة الأنشطة الإجرامية، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين عبر الإنترنت باستخدام منصات إلكترونية احتيالية.
اقرأ أيضاً
