الشرع : نواجه خطر الحرب الأهلية..ومن الأفضل لفلول الأسد أن يسلموا أنفسهم
أكد الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع في كلمة مسجلة أُذيعت، الأحد، إن بلاده تقف في مواجهة محاولات لجرها إلى حرب أهلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
الشرع : لن نتسامح مع فلول النظام وعليهم تسليم أنفسهم
و أضاف الشرع أن "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".
وتابع : "النظام البائد خلف جراحا عميقة.. وعلينا أن نكون أقوياء في وجه من يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية".
وشدد : "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم".
و أضاف : "نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".
كما شدد الشرع على تجريم "أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا"، مبرزا "مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا".
هذا وكان الشرع قد أكد، الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.
و قال الشرع في خطابه عقب الأحداث المضطربة التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".
وتابع الشرع" لا نريد سفك دماء أحد". ودعا "المعتدين" إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.
قرار رئاسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة بسوريا
أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، و أسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى.
و أوضحت الرئاسة في بيان نشر على حسابها عبر منصة تليجرام إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".
و أكد البيان أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وأضاف البيان: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".
وشدد القرار الرئاسي على ضرورة "تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها".
وختم: "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".
إقرأ أيضاً
المفاوضات الروسية السورية.. إنتفاضة الشرع على السطوة التركية
جامعة الدول العربية تُدين العنف في سوريا وتحذر من التدخلات الخارجية
