زيادة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025 بعد رفع الدعم 250 جنيهًا
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة في الدعم المخصص للبطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس 2025، في خطوة تهدف إلى مساعدة الأسر المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد استهلاك السلع الأساسية، وقامت الوزارة بتعديل الدعم المخصص للبطاقات التموينية بزيادة قيمتها 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم أسرة، بينما تم تحديد 125 جنيهًا للبطاقة الفردية.
ويعرض لكم الموجز أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025 بعد زيادتها 250 جنيها للبطاقة.
زيادة دعم بطاقات التموين
الزيادة في دعم بطاقات التموين جاءت بهدف تخفيف العبء على المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار في الأسواق، وتم تحديد الزيادة بمقدار 250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل أكثر من فرد، و125 جنيهًا للبطاقة الفردية، وهذه الزيادة تمثل فترة دعم موسمية خلال شهري مارس وأبريل، بهدف تيسير المعيشة على الأسر المحتاجة.
أسعار السلع التموينية الجديدة
السلع التموينية التي سيتم صرفها في مارس 2025 شهدت زيادة في الأسعار، كما يلي:
- السكر: 12.60 جنيهًا للكيلو.
- الزيت: 30 جنيهًا للزجاجة 800 مل.
- الدقيق: 18 جنيهًا للكيلو.
- المكرونة: 13 جنيهًا للحجم الكبير و6.5 جنيهًا للحجم الصغير.
- الفول: 9 جنيهات لـ500 جرام.
- العدس: 21 جنيهًا لـ500 جرام.
- البسكويت: 1.5 جنيه للبسكويت السادة.
- الخل: 6 جنيهات للزجاجة 900 مل.
أهداف الزيادة في الدعم
يهدف الدعم المالي الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار على مستوى السلع الأساسية، والزيادة في الدعم التمويني تعتبر خطوة في مسار تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأسر
تشهد مصر زيادة ملحوظة في التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يزيد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، وفي ظل هذه الظروف، تعتبر الزيادة في الدعم التمويني إجراءً مرحبًا به، إلا أنها تظل خطوة مؤقتة تحتاج إلى إجراءات أخرى مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر.
فإن زيادة الدعم للبطاقات التموينية في شهر مارس 2025 تمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ولكنها تظل خطوة موسمية قصيرة الأمد، ومن المهم أن تتبع هذه المبادرة سياسات اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى استقرار الأسعار وتحقيق استدامة في دعم الفئات المستحقة.
اقرأ أيضا : رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة حول الطروحات الحكومية
وزارة التعليم تصدر قرارات جديدة لتعزيز التوعية الوطنية ومكافحة التنمر
