تعليم النواب تطالب بحماية المنتج المصري التكنولوجي وزيادة التصدير
أكد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية مصر الحديثة، على أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية وتعزيز التصدير للمنتجات المصرية بمختلف أنواعها، سواء الزراعية أو الصناعية أو التكنولوجية.
ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعا دعبس إلى ضرورة دراسة الأسواق الخارجية بشكل دقيق لضمان احتياجها للمنتج المصري، ما يساعد في تعزيز القدرة التصديرية وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
التعاون مع الشركات العالمية لتقديم منتجات عالية الجودة
شدد "دعبس" على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة تضمن تحسين جودة المنتجات المصرية، بما يتناسب مع المعايير الدولية والمواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية إبرام اتفاقيات مع تلك الشركات لتقديم منتجات مصرية منافسة عالميًا في الجودة، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالأسواق المستهدفة، الأمر الذي سيعزز من قدرة مصر على تصدير منتجاتها وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
الدفاع عن المنتج المصري عبر شركات محاماة عالمية
في سياق متصل، دعا دعبس إلى إنشاء شركات محاماة عالمية تتولى الدفاع عن المنتج المصري في حال حدوث أي مشكلة تتعلق برد المنتجات من الدول المصدرة إليها.
وأكد أن هذه الخطوة ستكون ضرورية لحماية مصالح مصر التجارية وضمان الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الخارج، مما يسهم في تعزيز الثقة في جودتها.
زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتغلب على المعوقات
كما تناول "دعبس" أهمية زيادة الإنتاج المحلي في جميع القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة، مع ضرورة إزالة كافة المعوقات التي قد تعترض طريق هذه الزيادة.
وأشار إلى أن هذا الهدف يتماشى مع التوجهات الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات، مع التركيز على زيادة الإنتاج الوطني بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.
التصدير يساهم في استقرار السوق المحلي
وأوضح دعبس أن التنمية الحقيقية تكمن في زيادة الإنتاج المحلي، الذي يعني بالضرورة زيادة التصدير وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في الأسعار داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن تصدير المنتجات المصرية يمكن أن يساعد في توازن السوق ويحد من التضخم، ولكن في حال عدم زيادة الإنتاج المحلي في نفس الوقت، قد يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
تقليل الواردات لتعزيز الاقتصاد الوطني
وفي حديثه عن الاقتصاد المصري، لفت دعبس إلى أن زيادة ميزان المدفوعات في مصر لا يرتبط فقط بارتفاع معدلات التصدير، بل أيضًا بتقليل الواردات من خلال اتخاذ قرارات حكومية فعّالة.
وأكد أن تقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل العجز في الميزان التجاري.
أهمية السياسات الاقتصادية الحكيمة
اختتم دعبس كلمته بالإشارة إلى أهمية السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق.
ودعا إلى تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.
اقرأ أيضًا:
تعليم النواب تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة
تعليم النواب: قرارات وزير التعليم بشأن الثانوية العامة تحتاج لاعتماد المجلس ونتطلع لتقديم رؤية متكاملة
