الشيف شربيني خلف القضبان من جديد.. اعرف القصة كاملة
الشيف شربيني .. كشفت محكمة جنح أكتوبر عن موعد جلسة محاكمة الشيف شربيني، على خلفية اتهامه بالإهمال والتسبب في السماح لقاصر في قيادة السيارة، وهو ابن طليقته، الأمر الذي أسفر عن دهس عامل دليفري بطريق الشيخ زايد.
الموجز ترصد تفاصيل واقعة اتهام الشيف شربيني.
وأكدت محكمة جنح أكتوبر، أن 10 مارس القادم هو موعد محاكمة الشيف شربيني، في أولى جلساته، حيث قررت أسرة المجني عليه، إقامة دعوى جديدة ضد الشيف، ووجهوا إليه الاتهام بالاشتراك في القتل الخطأ بسبب الإهمال، مطالبين بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه.
دعوى ضد الشيف شربيني
وأشار علي فايز، محامي الدفاع الخاص بأسرة عامل الدليفري ضحية نجل طليقة الشيف شربيني، إلى أنه تقدم بالدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد الشيف شربيني، والتي حددت المحكمة لها جلسة 10 مارس المقبل.
وتابع محامي الدفاع الخاص بأسرة عامل الدليفري ضحية نجل طليقة الشيف شربيني، أن موكليه بم يتنازلوا عن اتهام الشيف شربيني، معتبرين أنه كان مسؤولًا عن السماح لابن طليقته القاصر بقيادة السيارة أكثر من مرة، رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون.
انتهاء أزمة نجل طليقة الشيف شربيني
وانتهت أزمة نجل طليقة الشيف شربيني بالإفراج عنه بعد تصالح والدته مع أسرة الضحية، ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه كدية شرعية.
شهدت قضية دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد تطورًا مفاجئًا، حيث قررت أسرة الضحية التنازل عن الدعوى المقامة ضد المتهم، نجل طليقة الشيف الشربيني، وذلك بعد استلام الدية الشرعية التي بلغت 3 ملايين جنيه. ووفقًا للقانون، أدى هذا التنازل إلى وقف تنفيذ العقوبة القانونية بحقه، ليضع حدًا للإجراءات القضائية في القضية.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
تعود وقائع القضية إلى حادث مروري مروع، حيث اصطدمت سيارة يقودها المتهم بعامل دليفري، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه. وبمجرد وقوع الحادث، بدأت التحقيقات التي أكدت مسؤولية نجل طليقة الشيف الشربيني عن الواقعة، مما أسفر عن توجيه الاتهام إليه رسميًا.
التصالح يوقف تنفيذ العقوبة
بعد التوصل إلى اتفاق تصالحي، قدم المحامي علي فايز، ممثل أسرة المجني عليه، طلبًا رسميًا إلى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر بوقف تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى التنازل الموثق من قبل أسرة الضحية. وقد جاء هذا الطلب وفقًا للقوانين التي تتيح إنهاء بعض القضايا بالتصالح، وهو ما عزز موقف المتهم قانونيًا.
مسار الحكم والإجراءات القضائية
كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه. لاحقًا، وبعد استئناف الحكم، أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر القرار الصادر بحق المتهم. إلا أن التنازل عن القضية والتصالح أسهما في تغيير مجرى القضية، خاصة أنها نُظرت أمام محكمة الطفل نظرًا لصغر سن المتهم.
إجراءات محكمة الطفل وتداعيات القضية
نظرًا لكون المتهم قاصرًا، قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة القضية إلى نيابة الطفل للتحقيق وفق القوانين المنظمة لمحاكمة الأحداث. وقد تم التعامل مع القضية بدقة قانونية، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على الرأي العام.
ردود فعل متباينة حول الحكم
أثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للصلح باعتباره حلاً قانونيًا يرضي جميع الأطراف، وبين معارض يرى ضرورة تطبيق العقوبة بغض النظر عن التصالح لضمان تحقيق الردع القانوني. ورغم ذلك، فإن إنهاء القضية جاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ما أدى إلى إغلاق الملف رسميًا.
اقرأ أيضا :
مصدر أمني ينفي شائعات القبض على المترددين على البنوك بعد استلام حوالات
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية في مصر
