تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية في مصر
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وقد تم تحديد جلسة جديدة في 31 مايو 2025 لاستكمال الإجراءات القانونية، مما يضيف المزيد من التعقيد لهذا الملف الذي أثار الجدل في الأوساط الحقوقية.
ويعرض لكم الموجز تفاصيل قرار محكمة مجلس الدولة بخصوص تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية.
تفاصيل تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية
وجاء قرار محكمة مجلس الدولة من الدعوى المقدمة ضد القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تحمل الرقم 9631 لسنة 79 قضائية، وقد تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، والدعوى تطالب بإلغاء القرار الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل أو غير العاملات، على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية. وأكد المحامي أن هذا القرار يتعارض مع الحقوق الدستورية للمرأة في حرية التنقل.
تقرير مفوضي مجلس الدولة
في خطوة هامة، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا يفيد بأن القرار يواجه انتهاكًا للدستور المصري، خصوصًا في ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، والتقرير أشار إلى أن فرض قيود على سفر فئات معينة من النساء يتناقض مع الحقوق المدنية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وخاصة المادة 62 التي تضمن حرية التنقل لجميع المواطنين.
التحديات القانونية والحقوقية
القرار، الذي صدر في 26 أكتوبر 2024، يتضمن تصنيفًا للفئات النسائية وفقًا لوظائفهن وحالاتهن الاجتماعية، وهو ما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير دستوري، والمحامي هاني سامح شدد على أن هذا التصنيف يضر بكرامة المرأة، ويُعتبر مساسًا بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
الجدل المجتمعي والحقوقي حول القرار
القرار الذي فرض قيودًا على سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية أثار جدلاً واسعًا في المجتمع المصري ،حيث اعتبره العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان نوعًا من التمييز ضد النساء، خاصة أنه يفرض تصنيفات اجتماعية تهدد حقوق المرأة في حرية التنقل، وفي المقابل، يرى البعض أن القرار كان يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، لكن الانتقادات تركزت على الطريقة التي عُولج بها الأمر، وعدم توافقه مع مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور المصري.
فقضية منع النساء من السفر دون تصريح تشهد اهتمامًا كبيرًا في الأوساط القانونية والحقوقية، والقرار القضائي المرتقب في مايو سيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل حرية التنقل في مصر.
اقرأ أيضا :
ضحية المال .. حكاية عامل اختفى لمدة أيام واعتدى عليه 4 أشخاص بالسلام
تفاصيل إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات
