حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط.. رأي دار الإفتاء

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أثار موضوع فرض الغرامات على تأخير سداد الأقساط جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع ازدياد التعامل بنظم التقسيط في مختلف المجالات، مثل شراء السيارات والعقارات والأجهزة الإلكترونية، وللإجابة عن هذا التساؤل، أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها الشرعي حول هذه المسألة، حيث أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن فرض غرامة على تأخير السداد يدخل في نطاق الربا المحرم إذا كان الهدف منه تحقيق ربح أو زيادة مالية على المبلغ المستحق.

ويعرض لكم الموجز حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط.

الفرق بين الغرامة المشروعة وغير المشروعة

أوضحت دار الإفتاء أن هناك فرقًا بين الغرامة التعويضية والغرامة الربوية:

  • الغرامة التعويضية: يمكن فرضها في حالات معينة، مثل تغطية التكاليف الإدارية الفعلية الناجمة عن التأخير، بشرط أن تكون محددة بدقة وبدون تحقيق ربح إضافي.
  • الغرامة الربوية: تحدث عندما يتم فرض مبلغ مالي إضافي على الدين الأساسي نتيجة التأخير في السداد، وهذا يعد ربًا محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.

استثناءات يمكن السماح بها

في بعض الحالات، يجوز للمؤسسات فرض غرامات إدارية تعويضية، شريطة أن تكون قيمة الغرامة متناسبة مع حجم الضرر الفعلي الناتج عن التأخير، وألا تتحول إلى وسيلة لتحقيق أرباح إضافية غير مستحقة، كما يمكن للمؤسسات تقديم تسهيلات للعملاء المتعثرين دون فرض زيادات مالية تُعد من قبيل الربا.

دعوة للالتزام بالضوابط الشرعية

حثت دار الإفتاء المؤسسات المالية والتجارية على اتباع الضوابط الشرعية عند التعامل مع تأخير الأقساط، مؤكدة أن الالتزام بالأحكام الإسلامية في المعاملات المالية يحقق العدالة بين الأطراف، ويمنع الوقوع في المعاملات الربوية المحرمة، كما نصحت الأفراد بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد، تجنبًا لأي التزامات إضافية قد تؤثر على استقرارهم المالي.

إمكانية اللجوء للحلول البديلة

للتغلب على مشكلات التأخير في السداد دون اللجوء إلى الغرامات الربوية، يمكن اعتماد آليات بديلة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مثل إعادة جدولة الديون أو تقديم تسهيلات إضافية للمقترضين، بما يضمن عدم وقوعهم تحت ضغط مالي زائد ،كما يمكن اللجوء إلى نظم التمويل الإسلامي التي تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر، بدلًا من فرض غرامات ثابتة، مما يحقق عدالة أكبر بين الأطراف ويقلل من النزاعات المالية.

اقرأ أيضا : حكم الشرع ودار الإفتاء المصرية في شرب ماء زمزم للتبرك به

أهمية صلاة البردين وفضلها العظيم .. وهل تدخل الجنة؟



 

 

تم نسخ الرابط