أسباب تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات البنك المركزي 2025.. مخالفًا التوقعات
أسباب تثبيت أسعار الفائدة.. قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء قرار المركزي، في إطار سعيه للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، بما يساهم في تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، وعليه نرصد لكم عبر الموجز، أسباب تثبيت أسعار الفائدة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء في اتباع نهج حذر تجاه سياساتها النقدية، فرغم قيام بعض البنوك بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
وقد تأثرت التوقعات الاقتصادية بعدة عوامل، من بينها عودة السياسات التجارية الحمائية، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، مما انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
النمو الاقتصادي المحلي وتحسن مؤشرات الأداء
على الصعيد المحلي، تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي المصري خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع مقارنة بالربع الثالث، الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%.
وكان قطاعا الصناعة التحويلية والنقل من أبرز القطاعات الداعمة لهذا النمو. كما سجلت معدلات البطالة تراجعًا، حيث بلغت 6.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث، مما يعكس التحسن المستمر في سوق العمل.
التضخم واستقرار الأسعار
شهد معدل التضخم السنوي العام استقرارًا عند 24% في يناير 2025، بعد تراجع ملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2024. كما ظل معدل التضخم الأساسي مستقرًا عند 22.6%، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في الحد من الضغوط التضخمية، أما على مستوى السلع الغذائية، فقد استمر تباطؤ التضخم ليسجل 20.8%، في حين استقر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند 25.5% خلال عام 2024.
التوقعات المستقبلية ومبررات قرار التثبيت
بحسب البنك المركزي، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية للتضخم مقارنة بالاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية، نتيجة زيادة حالة عدم اليقين بشأن التطورات العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار التأثيرات المحتملة للسياسات التجارية الحمائية، وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بالتأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
يؤكد البنك المركزي أنه لن يتردد في اتخاذ أي قرارات ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار، وأنه سيتابع التطورات الاقتصادية والمالية بشكل دقيق، وسيستمر في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مع الحد من الضغوط التضخمية، ودعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا:
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 فبراير 2025
وظائف البنك الأهلي 2025.. فرصة لخريجي الحقوق والتجارة والحاسبات
