تعزيز مستقبل الطاقة في مصر.. ننشر كلمة وزير الكهرباء بمؤتمر ايجبس 2025
تعزيز مستقبل الطاقة في مصر.. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشراكات والتعاون ستظل مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة، وتحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة، معلنًا نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى42% عام 2030 و 65% عام 2040.
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر ايجبس 2025 وحديثه عن سبل تعزيز مستقبل الطاقة في مصر، مشيرًا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تعزيز مستقبل الطاقة في مصر
الموجز ينقل لكم تفاصيل مشاركة وزير الكهرباء بالمؤتمر وكلمته عن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر، خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة فى مصر، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام ، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وشدد على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر يتم بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة ، موضحا ان تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ،فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام 2030 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
ونوه باهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
كما كشف عن الإجراءات التى اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، موضحا انه من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 .
كما أكد أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
إقرأ أيضًا:
التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة.. كواليس لقاء وزير الكهرباء وسفير اليابان
خطة الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة في رمضان 2025.. على طاولة مجلس الوزراء
