سيناريوهات البنك المركزي المصري حول مصير سعر الفائدة.. خفض أم تثبيت؟

سيناريوهات البنك المركزي المصري حول مصير سعر الفائدة.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الأول في عام 2025، بينما يترقب مجتمع المال والأعمال، وسط توقعات متباينة حول مصير سعر الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

توقعات سعر الفائدة 2025

يستعرض “الموجز” سيناريوهات البنك المركزي المصري حول مصير سعر الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة.

لا يفوتك

الحد الأقصى للسحب اليومي بنك مصر بعد قرار البنك المركزي

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وتوقعات أسعار الفائدة

توقعات بخفض الفائدة لدعم الاقتصاد

رجّح عدد من المحللين وبنوك الاستثمار أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، مشيرين إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2025، بدعم من تأثير سنة الأساس، يمنح مساحة لاتخاذ قرارات متتالية بخفض الفائدة, بينما يوجد عوامل محلية ودولية أخرى تؤثر على قرارات تسعير العائد، بما في ذلك استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.

بدأت بعض البنوك المصرية الكبرى بالفعل في اتخاذ خطوات استباقية بخفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد، وتراوحت نسب الخفض بين 0.5% و3%.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك التي خفضت الفائدة، ليتراجع العائد على الشهادات الثلاثية إلى 17% بدلاً من 20%، بحد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه, بينما خفض بنك QNB الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات، لتتراوح بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20%.

وفي السياق ذاته، خفض البنك المصري الخليجي العائد على شهادات الادخار "بريميم" ذات أجل 3 سنوات بنحو 1.5% ليصل إلى 20% بدلًا من 21.5%، مع صرف العائد شهريًا.

وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن خفض الفائدة على منتجات الادخار جاء كإجراء طبيعي للحفاظ على تكلفة الأموال، متوقعًا استمرار هذا التوجه تدريجيًا في السوق المصرفية المصرية مع تراجع معدلات التضخم واقتراب قرار المركزي بخفض الفائدة.

خفض كبير لأسعار الفائدة في مصر 2025

رجحت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، في تصريحات صحفية لها أن يتجه البنك المركزي إلى خفض قوي في سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مدفوعًا بالتراجع المستمر للتضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف عند مستوى 52 جنيهًا، وتحسن سلاسل التوريد المحلي.

وأوضحت بدير أن أغلب استثمارات أدوات الدين الحكومي من مؤسسات وبنوك محلية تتجه في الغالب إلى تجديد استحقاقاتها، مما يعني أن تأثير خفض الفائدة على جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات المحلية سيكون محدودًا, مشيرة إلى أن انحسار التوترات الجيوسياسية وارتفاع احتمالات التهدئة يدعمان اتخاذ قرارات جريئة بخفض الفائدة.

وتوقع بنك "غولدمان ساكس" خفضًا كبيرًا لسعر الفائدة في مصر خلال 2025، ليصل إلى 13% على الإيداع، مقارنة بـ27.75% حاليًا، فيما رجحت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيتش سوليوشنز"، أن تخفض مصر أسعار الفائدة بحدود 9% خلال العام.

من جانبه، توقع هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، أن ينخفض معدل التضخم خلال فبراير الجاري إلى 13%، وهو ما يقرب من مستهدفات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات يعززان فرص خفض الفائدة بشكل قوي.

التضخم في مصر يتراجع للمرة الرابعة على التوالي

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفاضًا طفيفًا خلال يناير الماضي، ليصل إلى 24% مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، فيما واصل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، تراجعه للمرة الرابعة على التوالي ليبلغ 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

وتراوحت توقعات خفض الفائدة خلال العام الحالي بين 6% و12%، وفقًا لتقديرات عدد من المؤسسات المالية والمصرفيين.

توقعات خفض أسعار الفائدة تدريجيًا 2025

في المقابل، تبنى بعض المحللين نهجًا أكثر تحفظًا، متوقعين خفضًا تدريجيًا للفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5% و1% بحلول نهاية مارس أو مع بداية الربع الثاني من 2025.

وأوضحت آية زهير، رئيسة قسم البحوث في "زيلا كابيتال"، أن تقديراتها السابقة بشأن خفض الفائدة بين 9% و12% خلال 2025 تراجعت إلى ما بين 6% و8%، مع احتمالات تسارع وتيرة الخفض في النصف الثاني من العام.

وأرجعت زهير توقعاتها إلى توقف الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة منذ سبتمبر 2024، وهو ما أثر على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الحاجة إلى استكمال بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي قبل إجراء تخفيضات كبيرة في الفائدة.

بدوره، أشار "مورغان ستانلي" إلى أن هناك مجالًا لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، مع إمكانية تراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 14% و15% بحلول يونيو المقبل.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة 2025

على الجانب الآخر، رأى فريق من المحللين أن البنك المركزي ربما يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب الضغوط التضخمية المحتملة خلال شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى تداعيات الإجراءات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأكد مؤيدو هذا الرأي أن تثبيت الفائدة ضروري لمواجهة معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، معتبرين أن أي خفض لن يكون ممكنًا قبل أن تتراجع معدلات التضخم إلى أقل من 20%.

اقرأ أيضًا: أسعار العملات الأجنبية .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري

في هذا الموعد.. رسمياً إتاحة التحويل من الخليج لمصر عبر إنستاباي