دعوى قضائية ضد وزير التعليم بعد قرار استبعاد اللغات الثانية من المجموع
استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة السادسة تعليم"، دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب قراره الأخير بشأن استبعاد درجات اللغات الأجنبية الثانية من المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.
ويستعرض موقع الموجز تفاصيل الدعوى القضائية الخاصة بالمعلمين في رقم 37366 لسنة 79 قضائية.
تفاصيل الدعوى وتقديمها من المحامي عمرو عبد السلا
وأقام الدعوى المحامي عمرو عبد السلا وكيلاً عن عدد من المتضررين من القرار، حيث طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 138 لسنة 2024.
ويشمل القرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة في مرحلة التعليم الثانوي العام.
وتتعلق هذه الدعوى بعدد من اللغات الأجنبية الثانية التي شملها القرار، مثل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية، ويطلب رافعو الدعوى إلغاء القرار وإعادة إدراج هذه المواد ضمن المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي.
مطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغاء آثاره
تتضمن مطالب الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، ومن أبرز هذه الآثار، إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية في المواد الأساسية التي يتم إضافة درجاتها للمجموع الكلي في صفوف الثانوية العامة.
وتعتبر هذه المطالبة ضرورية بالنسبة للطلاب الذين كانوا يعتمدون على هذه المواد كجزء من تقييمهم النهائي للمجموع الكلي.
التداعيات المحتملة للقرار على الطلاب وأولياء الأمور
يثير هذا القرار العديد من التساؤلات والقلق بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، الذين يرون أن استبعاد درجات اللغات الأجنبية الثانية من المجموع الكلي قد يؤثر سلباً على ترتيب الطلاب وتنافسهم في تنسيق الجامعات.
حيث يُعتبر إلغاء درجات هذه المواد بمثابة تقليل للفرص التعليمية للطلاب الذين يدرسون اللغات الأجنبية الثانية كمادة أساسية.
دور محكمة القضاء الإداري في النظر في الدعوى
ومن المتوقع أن تقوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمراجعة الدعوى والتأكد من مدى قانونية القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم.
كما ستنظر المحكمة في تأثير هذا القرار على النظام التعليمي في مصر وأثره على حقوق الطلاب في الحصول على درجات إضافية ضمن المجموع الكلي.
وفي خضم تطور الأحداث القانونية، يترقب العديد من الطلاب وأسرهم الحكم في الدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد درجات اللغات الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة.
كما يعكس هذا النزاع أهمية التوازن بين مصلحة الطلاب في الحصول على درجات إضافية وبين قرارات الإصلاحات التعليمية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم.
اقرأ أيضًا
وزير التعليم يصدر توجيهات جديدة بشأن دراسة اللغة الأجنبية الثانية في نظام البكالوريا
