رسوم جديدة تثير غضب أعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل قرار المجلس الأعلى للجامعات
![وزير التعليم العالي](/UploadCache/libfiles/78/1/800x450o/871.jpg)
أثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوج أو الزوجة موجة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس، حيث وصفوه بغير القانوني.
المنشور نص على فرض رسوم تحت مسمى "مقابل الخدمة المميزة" لاستخدام المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.
ويستعرض موقع الموجز تفاصيل القرار
تفاصيل القرار المثير للجدل
جاء في نص القرار ما يلي:
أولاً: رسوم مقابل الخدمة المميزة
تحصيل رسوم مقابل استخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوج أو الزوجة.
ثانيًا: قيمة الرسوم
من العام الثاني حتى العام السادس:
- مدرس: 500 دولار.
- أستاذ مساعد: 1000 دولار.
- أستاذ: 1500 دولار.
من العام السابع حتى العام العاشر:
- مدرس: 2000 دولار.
- أستاذ مساعد: 2500 دولار.
- أستاذ: 3000 دولار.
أكثر من عشر سنوات:
- مدرس: 3000 دولار.
- أستاذ مساعد: 3500 دولار.
- أستاذ: 4000 دولار.
ثالثًا: توزيع المبالغ المحصلة
- 45% لصالح الجامعة: يتم تفويض مجلس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- 45% لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: مع تفويض الوزير لاتخاذ الإجراءات.
- 10% لصالح أمانة المجلس الأعلى للجامعات: مع تفويض أمين المجلس لاتخاذ الإجراءات.
تاريخ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإعارات
في العام الماضي، وافق المجلس الأعلى للجامعات على قرار يقضي برفع قيمة رسوم التجديد للإعارة لمن تجاوز 10 سنوات إلى 5000 دولار، مع إطلاق منصة إلكترونية تختص بالعاملين بالخارج.
توجيهات وزير التعليم العالي بشأن الإعارات
خلال جلسة المجلس بتاريخ 26 أكتوبر 2024، تم استعراض قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بشأن وضع تصور نهائي لمدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس.
وشمل القرار:
- موافاة هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأسماء أعضاء هيئة التدريس المطلوب مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات مع مراعاة موافقة الأقسام والجامعات.
- تسجيل هؤلاء الأعضاء في المنصة الإلكترونية الخاصة بالإعارات.
- إطلاق وزارة التعليم العالي منصة إلكترونية لتلقي طلبات الإعارات، بمقابل مادي يتراوح بين 2000 و5000 دولار، حسب مدة الإعارة.
ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس
وصف أعضاء هيئة التدريس القرار بأنه "غير قانوني"، معتبرين أنه يضيف أعباء مالية جديدة على المعارين دون تقديم خدمات واضحة مقابل هذه الرسوم.
ومن المتوقع تصاعد حدة النقاش حول هذا القرار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وإي آند مصر
فرص دراسية جديدة لطلاب الماجستير والدكتوراه.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم