للمرة الثالثة القضاء الأمريكي يمنع تنفيذ قرار ترامب بوقف منح الجنسية بالميلاد
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي، جوزيف لابلانتي، في ولاية نيو هامبشاير الحكم الثالث من نوعه بوقف قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء حق المواطنة بالولادة لمواليد الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
إتحاد الحريات المدنية يصف قرار ترامب بشأن منح الجنسية للمواليد على أرض أمريكية بإنتهاك الدستور
ويأتي ذلك الحكم بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي.
وقالت دعوى قضائية رفعها إتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن أمر ترامب ينتهك الدستور ويحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأمريكية.
وقد أكدت إدارة ترامب أن أطفال غير المواطنين الأمريكيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية تلقائيا في الأراضي الأمريكية.
وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: هذا أمر مهم جداً من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
منهم الممنوعون من الحصول على الجنسية الأمريكية بنص الأمر التنفيذي
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي في اليوم الأول لولايته، وقف منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة بدون أن يكون أحد الوالدين -على الأقل- مقيما دائما شرعيا أو مواطنا أمريكياً، وكذلك وقف منح الجنسية تلقائيا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، والزوار ممن لديهم تأشيرات سياحية مؤقتة، والطلاب الأجانب ممن يدرسون في الجامعات الأمريكية.
كما يمنع الوكالات الفدرالية من إصدار أو الاعتراف بالوثائق التي تثبت جنسية هؤلاء الأطفال الأمريكية.
لماذا يرفض القضاء تنفيذ ذلك القرار
ويمكن تحديد سبب رفض القضاء الأمريكي ل هذا الأمر بالنظر إلى تصريحات أحد القضاة الأمريكيين الذين قد أصدروا حكمهم برفض هذا القرار الذي أعتبره "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ويشكل قرار المحكمة إنتكاسة للرئيس ترامب في محاولته قلب قوانين الهجرة وعكس عقود من السوابق.
وبحسب تقارير فلطالما فسرت السوابق القانونية التعديل الـ14 بأن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون بالولايات المتحدة". وهذا ينطبق على كل طفل يولد بالولايات المتحدة، مع إستثناءات محدودة قليلة كأطفال الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين.
هذا الخلاف ليس الأول حول تلك المادة
إذ بدأ تعود ذلك الخلاف الدستوري قبل الحرب الأهلية (1860-1865) الذي بدأ بقرار في قضية دريد سكوت أمريكي من أصل أفريقي ضد ساندفورد سيّده الأبيض، الصادر عن المحكمة العليا عام 1857، والذي يحرم الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من الجنسية، حتى لو لم يكونوا مستعبدين.
وجاء في الحكم "الزنجي الحر من العرق الأفريقي، الذي تم إحضار أسلافه إلى هذا البلد وبيعهم كعبيد، ليس مواطناً بالمعنى المقصود في دستور الولايات المتحدة".
وبعد الحرب، تم إلغاء هذا القانون من خلال الجملة الأولى من التعديل الـ14، التي تم التصديق عليها عام 1868. وكان العرق هو بيت القصيد وخاصة السود الأفارقة، حيث تم منحهم نفس حقوق البيض.
إقرأ أيضاً
صحيفة الجارديان البريطانية: ترامب سيضطر إلى مراعاة مصالح روسيا والصين
إتهامات بين ترامب و أعضاء الكونجرس على خلفية تعليق أعمال الوكالة الأمريكية
