4 دلالات لـ سحب «المركزي» سيولة 567.4 مليار جنيه من 28 بنكا قبل اجتماع الفائدة
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 567.45 مليار جنيه من 28 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة اليوم، وذلك بعد تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
سحب سيولة بقيمة 967.45 مليار جنيه
وسحب المركزي، في الأسبوع الماضي، سيولة بقيمة 967.45 مليار جنيه من 24 بنكًا في نفس العطاء، وعليه نرصد لكم عبر الموجز دلالات هذا القرار قبل أيام من انعقاد لجنة السياسات النقدية في 20 فبراير الجاري لبحث أسعار الفائدة، والتي نشير إلى تخفيض بنحو 3% على العائد والاقتراض.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) عبر السوق المفتوحة، التي كان يتم إجراؤها باستخدام مزاد ثابت السعر بشكل أسبوعي، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية ويقبل العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية.
إدارة فائض السيولة وتحقيق تأثير فعال لقرارات السياسة النقدية
وأوضح البنك المركزي أنه في إطار سعيه لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحقيق تأثير فعال لقرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
كما سيواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يضمن التوازن بين هدفه التشغيلي الذي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، والمتمثل في سعر العملية الرئيسية والكوريدور.
4 دلالات لقرار المركزي قبل بدء اجتماع الفائدة
الاستعداد لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة
قد يكون هذا السحب جزءًا من استعداد البنك المركزي لضبط السيولة في النظام المصرفي استعدادًا لتعديل أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل من خلال إدارة السيولة بشكل محكم، للتفاعل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مثل التضخم ومستوى الفائدة في الأسواق.
التركيز على سياسة التحكم في التضخن
قد يعكس تحرك البنك المركزي في محاولة للحد من التضخم من خلال تقليص الكمية المتاحة من الأموال في النظام المصرفي، مما قد يؤثر في معدلات الإقراض والطلب على السلع والخدمات.
تحسين فعالية السياسة النقدية
يعمل على تعزيز تأثير السياسة النقدية في الأسواق المالية، حيث إن تعديل أسلوب قبول العطاءات من "التخصيص" إلى "القبول الكامل" قد يهدف إلى تعزيز استجابة السوق للقرارات النقدية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
تهيئة السوق للتوقعات المستقبلية
يمكن أن يعتبر هذا القرار خطوة تمهيدية للإشارة إلى أن البنك المركزي يدرس تشديد السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية والتضخمية، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين والمشاركين في السوق.
إقرأ أيضًا:
أسعار العملات الأجنبية .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري
في هذا الموعد.. رسمياً إتاحة التحويل من الخليج لمصر عبر إنستاباي
