حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة عمل.. الإفتاء تقول كلمتها
حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة عمل.. يعلم الجميع أنه فريضة في الإسلام، ولا يوجد مسلم إلا وقلبه معلق ببيت الله الحرام، مما يدفع البعض بالتحايل على ما تفرضه المملكة العربية السعودية من قوانين تخص موسم الحج والحجيج، ومنها قيام البعض بالحصول على تأشيرة عمل ومن خلالها ينتظر موسم الحج لأداء الفريضة فما حكم ذلك؟.
حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة عمل
الموجز ينشر لكم الحكم الشرعي في مسألة حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة عمل، كما أوضحها الدكتور إبراهيم عبدالسلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حكم الذهاب إلى الحج بتأشيرة عمل.. وقال الدكتور إبراهيم عبدالسلام إن الحج فرض على المستطيع فقط، مشيرًا خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر قناة الناس، أن الشخص غير المستطيع تحمل نفقات الحج، أو ليس لديه القدرة على التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، فإنه لا يكون مكلفًا بالحج وفقًا لما أكد عليه الإسلام، ففريضة الحج تكون واجبة على من استطاع إليه سبيلا كما جاء في الحديث النبوي الشريف.
وتابع أمين الفتوى في إجابته على المتحايلين على القوانين داخل المملكة العربية السعودية: الحج يكون واجبًا على القادر فقط، وفقًا لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا.
وأضاف عبدالسلام: أما إذا ذهب الشخص بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة.
هل يبطل الحج لمن ذهب بطريقة غير نظامية
ولفت أمين الفتوى بأنه رغم ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم القيام به بتلك الطريقة، لأن الاستطاعة تعتبر شرطًا لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحة الحج، وبالتالي، يبقى الحج صحيحًا، ولكن لا يُستحب أن يتم بالطريقة غير القانونية.
وكشف أمين الفتوى الدكتور إبراهيم عبدالسلام بأن الأنسب للمسلم أن يسعى الحاج للحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، إذا كان غير قادر على ذلك، فإنه لا يقع عليه إثم لعدم أداء الحج.
ونصح الحجاج أو الراغبين في زيارة بيت الله لأداء الفريضة على عدم الضغط على النفس والسعي وراء الحج بطرق غير قانونية، إذ أنه غير مكلف إذا لم يستطع تنفيذ الحج وفقًا للشروط النظامية.
اقرأ أيضًا:
