أيمن الجميل: اتفاقية تعزيز القطاع الخاص دفعة قوية للاقتصاد الوطني وبناء الشراكات

أهمية الاتفاقية لمجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.. أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يمثل إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال ودفعة قوية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، ويستعرض الموجز أهمية الاتفاقية والتي وضحها رجل الأعمال أيمن الجميل 

لا يفوتك

أيمن الجميل: تطوير مصانع الغزل والنسيج يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

أيمن الجميل: مكاسب ضخمة لجولة الرئيس السيسي الأوروبية

وأكد أيمن الجميل أن الاتفاقية تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز توطين التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد من أهم الأهداف العالمية المستقبلية، بالإضافة إلى بناء الشراكات والتوسع في المشروعات القائمة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة سنويًا.

دور الاتفاقية في دعم دراسات الجدوى وتمويل المشروعات

أوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الاتفاقية تغطي جانبًا مهمًا لمجتمع الأعمال، وهو توفير التمويل اللازم لدراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يصل إلى 10 ملايين يورو ، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.

إنشاء "حساب مصر" لتسهيل تدفق الاستثمارات

أضاف أيمن الجميل أن الاتفاقية تشمل إنشاء "حساب مصر" في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يساهم في توفير التمويلات اللازمة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يسمح النظام الجديد بطرح عدة مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بشكل متزامن، مع ضمان سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، إضافةً إلى ذلك تقلل الاتفاقية من مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة من سنة كاملة إلى شهرين فقط، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن دخول اتفاقية التعاون لتعزيز القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى حيز التنفيذ، يعمل على توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية ومراكز الخدمات، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" تخلق مسارا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة 

اقرأ أيضًا: 

مليار جنيه لتعزيز الصناعة.. مبادرة جديدة من الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري
 

مدبولي يفصح عن تفاصيل جديدة لسياسة الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر