المحكمة الاقتصادية بأسيوط تؤجل جلسات قضية المراهنات الإلكترونية الكبرى

أجلت المحكمة الاقتصادية بأسيوط أولى جلسات محاكمة 28 متهما في قضية المراهنات الكبرى المتورطين في ممارسة أنشطة مراهنات عبر تطبيقات إلكترونية، دون الحصول على الترخيص المطلوب من الجهات المختصة، إلى جلسة 16 فبراير 2025 للمرافعة.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل القضية والتهم الموجهة للمتهمين 

لا يفوتك

محكمة الجيزة تقضي ببراءة راقصة شهيرة من تهم التحريض على الفسق

قرارات مفاجأة بشأن المجني عليه والمـ.ـتهم في حـ.ـادث الأقصر.. تفاصيل

التهم الموجهة للمتهمين قضايا المراهنات

تتمحور التهم الموجهة للمجموعة المتهمة في مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالمراهنات الإلكترونية والعمل في هذا المجال دون ترخيص رسمي، وتشمل هذه التهم أيضا التورط في عمليات غير قانونية للتجارة بالعملات المشفرة.

وذكر أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أن النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القيام بتلقي رهانات على مواقع المراهنات الإلكترونية بشأن الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مرخص لها في هذا المجال.

المتهمون وأدوارهم في قضية المراهنات الكبرى

تضم قائمة المتهمين أسماء بارزة منهم جمال نخلة مراد عبد الملاك، كريم نخلة مراد عبد الملاك، كيرلس أيوب يعقوب، وعماد ناجي عبد الملاك، كما تضم القائمة العديد من الأسماء الأخرى المتورطة في القضية، منهم من هم رهن الحبس ومنهم من هم هاربون.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قد تلقوا رهانات على مواقع المراهنات عبر الإنترنت في 21 أغسطس 2024 في دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وكما تبين أن بعض المتهمين قاموا بتجارة العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي المصري.

قضية المراهنات الكبرى..التورط في إفشاء البيانات الشخصية

من التهم الإضافية الموجهة إلى المتهمين هي التورط في نشر وتداول البيانات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتليجرام، باستخدام حسابات خاصة تحت مسمى "وكيل معتمد توقعات" على هذه المنصات.

وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإفشاء وتداول هذه البيانات بشكل غير قانوني، بهدف تحقيق منافع مادية. كما قاموا باستخدام شرائح اتصالات مسجلة ببيانات مزورة، مما يعزز خطورة هذه الأنشطة التي تهدد خصوصية الأفراد.

المستجدات في قضية المراهنات الكبرى 

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين قد قاموا بارتكاب العديد من المخالفات من بينها عدم الالتزام بالحصول على بيانات دقيقة من مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث تم استخدام بيانات غير صحيحة في تسجيل شرائح الهواتف، الأمر الذي يعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد في ظل قوانين حماية البيانات.

يُنتظر أن تواصل المحكمة النظر في القضية في الجلسات القادمة، حيث يتابع الرأي العام تطورات هذا الملف الذي يسلط الضوء على استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير القانونية.

إقرأ ايضا

تفاصيل جديدة في قضية المتهمة المعروفة إعلاميا بـ وحش الكون
طالب يطعن 3 من زملائه بالإسكندرية.. تفاصيل الحادث والإجراءات القانونية