بعد قرار حبسه.. أبرز التهم التي يواجهها يوسف الشاهد رئيس حكومة تونس السابق
أصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع بالسجن في حق يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق، حليف الإخوان، وذلك بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إصدار القضاء التونسي مذكرات إيداع بحق يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق، وأبرز القضايا التي اتهم فيها.
تفاصيل قرار حبس يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق
قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حق يوسف الشاهد (يعيش خارج البلاد)، ومبروك كورشيد (فر خارج البلاد مؤخرا بطريقة غير قانونية) وعادل قرار، مع إحالتهم صحبة رجل الأعمال المعروف مروان المبروك وثمانية وزراء سابقين إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية.
وذكر راديو "موزاييك" الخاص أن محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية، من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين من بينهم، مبروك كورشيد وسلمى اللومي وأنور معروف وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم ورياض الموخر وسمير بالطيب ولطفي بن ساسي.
أبرز المعلومات عن يوسف الشاهد
شغل يوسف الشاهد منصب رئيس الحكومة التونسية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الفترة الممتدة بين 27 أغسطس 2016 و27 فبراير 2020.
أشارت وسائل إعلام محلية تونسية آنذاك إلى أن يوسف الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات لدى بعض قادة المعارضة.
وولد يوسف الشاهد فى 18 سبتمبر عام 1975 فى العاصمة تونس، لعائلة تنتمى لطبقة البورجوازية، والده هو الهاشمى الشاهد، ابن عبد الحميد الشاهد، الذى كان عضوًا فى أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين عام 1957، ووالدته نايلة الحداد التى هى ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد.
وحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس فى الاقتصاد الفلاحى من المعهد الوطنى للعلوم الفلاحية بتونس عام 1998.
كما نال يوسف الشاهد درجة الدكتوراه فى العلوم الفلاحية، من المعهد الوطنى الفلاحى فى باريس عام 2003، بعد أن سبق وحصل على شهادة الدراسات المعمقة عام 1999 فى اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
بداية دخول يوسف الشاهد إلى عالم السياسة
ودخل يوسف الشاهد إلى عالم السياسة في أعقاب الثورة التونسية عام 2011، حيث كان أحد مؤسسى الحزب الجمهورى فى 9 أبريل 2012، لكن سرعان ما انضم بعدها إلى حركة نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذى، وفى 6 فبراير عام 2015، تم تعيينه فى منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة سعد الصديق مكلفا بالصيد البحرى فى حكومة الحبيب الصيد.
وأصبح وزير الشؤون المحلية فى نفس الحكومة، فى أعقاب حركة التغييرات الوزارية التونسية فى 6 يناير 2016، قبل أقل من سنة من الانتخابات البلدية.
الجدير بالذكر أن عدد كبير من المعارضين والملاحقين في قضايا مالية وقضايا "تآمر على أمن الدولة"، غادروا البلاد بعد تولي الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد صلاحيات الحكم بشكل كامل في عام 2021.
اقرأ أيضًا
انتخابات تونس.. تفاصيل فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7%
