زيادة المرتبات للقطاع العام والخاص 2025.. اعرف الزيادة وصلت كام؟
زيادة المرتبات .. تعد زيادة المرتبات في عام 2025 من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام المواطنين في مصر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
ويترقب العديد من المصريين تفاصيل هذه الزيادة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول حزمة الحماية الاجتماعية التي تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وينشر لكم موقع " الموجز" تفاصيل زيادة المرتبات للقطاع العام والخاص 2025.
زيادة المرتبات للقطاع العام والخاص 2025
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأسبوعي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة جديدة للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزير المالية، وأن هذه الخطة ستشمل زيادات في المرتبات للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
موعد زيادة المرتبات للقطاع العام والخاص 2025
تشير التوقعات إلى أن الزيادة في المرتبات ستتم مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، ويشمل ذلك زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بناءً على درجاتهم الوظيفية، مع إمكانية إضافة العلاوات الدورية والاستثنائية، وكذلك زيادة حوافز غلاء المعيشة.
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص 2025
العاملون في القطاع الخاص لن يكونوا بعيدين عن هذه الزيادات، حيث من المتوقع أن يحصلوا على علاوة دورية بداية من يوليو 2025، وبموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى أكثر من 6 آلاف جنيه، مع الالتزام بقوانين المجلس القومي للأجور.
تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور
منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور عدة زيادات كان لها تأثير كبير على دخل المواطنين. وفيما يلي تفاصيل الزيادات السابقة:
2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: رفع من 2700 إلى 3000 جنيه.
سبتمبر 2023: زيادة من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.
جدير بالذكر ان، الحكومة تسعى من خلال هذه الزيادات إلى دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتستمر في تطبيق السياسات التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
اقرأ أيضا:
