المفتي يوضح حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى
شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى.. للمعاملات المالية في الإسلام أهمية كبيرة، حيث راعت الشرعية الإسلامية فيها تحقيق العدل وضمان حقوق الناس.
ومع التطور في التعاملات المالية في عصرنا الحالي تظهر أمور تبدو جديدة، وقد يحتار البعض في جواز شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى وهل هي حرام أم حلال، كالسؤال الذي ورد دار الإفتاء جاء فيه ما حكم الشرع في شراء سلع عليها خصومات كبيرة ثم بيعها بسعر أعلى.
علمًا بأن هناك رجل يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصوماتٍ على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسوق المحلي؟.
شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى
حكم شراء السلع في التخفيضات وبيعها بسعر أعلى؟
شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى.. السؤال ردت عليه دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني مبينة حكم الشرع في هذه الطريقة في التعامل، ويستعرض الموجز نص إجابة الدار.
وأجابت الدار في الفتوى التي حملت رقم 8501 وجاءت ردًا من الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بأن اللهُ جَلَّ وَعَلَا شرع البيعَ وسيلةً لدفع الضرورة عن الناس عامَّة، وقضاء حاجاتهم، وتحقيق مصالحهم، وذلك بتحقيق مصلحة البائع والمشتري في تبادل العِوَضَين بالتراضي.
الإفتاء: لا مانع من الاستفادة من الخصومات
وأضاف: لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المُقدَّمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها بحسب إرادته كسائر أملاكه.
وتابع مفتي الجمهورية: يجوز للشخص بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبًا للربح، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة، والسماحة، وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها.
اقرأ أيضًا:
هل الشراء بالفيزا يعتبر قرض من الربا؟.. اعرف حكم الشرع
حكم إنشاء المنصات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني وفق الشريعة الإسلامية
