هيئة الطاقة المتجددة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء بحلول 2030
هيئة الطاقة المتجددة.. تسعى مصر لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وفي هذا الصدد، الموجز يكشف تفاصيل خطة هيئة الطاقة المتجددة لتوليد 42% من الكهرباء بحلول 2030، خاصة وأنها تبذل جهودًا مكثفة لتوسيع نطاق توليد واستخدام الطاقة المتجددة، بهدف التغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
هيئة الطاقة المتجددة
ومن ناحيته، كشف إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، عن تفاصيل الخطة خلال محاضرة ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة تُعد المستقبل بالنسبة لكثير من الدول، بل الخيار الوحيد لبعضها.
كما استعرض تاريخ هيئة الطاقة المتجددة التي تأسست عام 1986، مؤكدًا ترحيب الهيئة بالمستثمرين الجادين، خاصة وأن مصر تُوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار في هذا المجال بفضل سياساتها الاقتصادية والتشريعية الداعمة.
وتحدث إسماعيل عن الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها مصر والتي تُتيح إمكانات كبيرة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونظم هذا المؤتمر بالتعاون بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب وهيئة الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الموقف الحالي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية.
كما استعرض المشروعات التي تم تنفيذها في كلا المجالين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي، وهو ما تعمل هيئة الطاقة المتجددة على توفيره.
وأوضح أن إجمالي الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة يبلغ حوالي 42 ألف كيلومتر مربع، ما يُعادل 4% من إجمالي مساحة مصر.
جهود مصر في تطوير الهيدروجين الأخضر
أما بالنسبة لخطة هيئة الطاقة المتجددة لتطوير الهيدروجين الأخضر، أكد إسماعيل أن مصر تعمل على عدد من المشروعات الطموحة في هذا المجال بهدف إنتاج هيدروجين منخفض الكربون، لافتًا إلى توقيع 27 مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، من بينها 3 مشروعات بدأت بالفعل مراحل التنفيذ.
واستعرض إسماعيل الحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك السياسات الداعمة والتشريعات الميسرة، إضافة إلى تخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب، منوهًا بأن هذه الحوافز تُعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء يترأس مجلس إدارة «الطاقة المتجددة» لاستعراض المركز المالي للهيئة
هيئة الطاقة المتجددة تصدر العدد الثالث عشر من نشرة «NREAmeter»
