رئيس لجنة الجمارك: تعديل قانون الجمارك ضروري لجذب الاستثمارات في مصر

تعديل قانون الجمارك في مصر.. أعلن محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مطالبته بإعادة النظر في بعض بنود قانون الجمارك، لا سيما تلك المتعلقة بغرامات المخالفات الجمركية ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي, مشيرًا إلى ضرورة تعديل هذه النصوص بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

دور قانون الجمارك في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

أكد العرجاوي في تصريحات صحفية اليوم اطلع عليها “الموجز”  أن قانون الجمارك يعتبر من أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يحرص المستثمرون على دراسة هذه القوانين بعناية قبل اتخاذ قرار توجيه استثماراتهم إلى أي دولة.

لا يفوتك

الجمارك المصرية: تسريع الإفراج الجمركي وتحسين حركة التجارة

انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للزجاج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة

وأوضح أن تسهيل الإجراءات الجمركية وحل المشاكل المتعلقة بالغرامات يمكن أن يعزز من جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

التحديات العالمية أمام السلطات الجمركية في ظل العولمة وتحرير التجارة

وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى التحديات التي تواجهها الإدارات الجمركية في جميع دول العالم في ظل العولمة وتحرير التجارة, فمع ازدياد ضغوط المجتمع التجاري المحلي والدولي، أصبحت مهام السلطات الجمركية أكثر تعقيدًا ومتجددة.

في هذا السياق، لفت إلى أن تشجيع التجارة يعد من الأهداف الأساسية التي تسعى منظمة التجارة العالمية لتحقيقها، لتحقيق توازن بين الرقابة على الصادرات والواردات من جهة، وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.

أهمية حماية الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمار في مصر

شدد العرجاوي على ضرورة إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يواجهها المستثمرون في مصر، مؤكدًا أن ذلك يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الحماية للقطاع الصناعي الوطني.

أضاف أن تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يتطلب توفير بيئة تشريعية تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية, ومؤكدًا أنها تساهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتحسين الإفراج الجمركي

طالب العرجاوي بتعديل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، خاصة تلك التي تتعلق بنظام الإفراج الجمركي، والذي يؤثر بشكل كبير على عمليات تأخير رسائل مستلزمات الإنتاج, موضحًا أنه سيكون له دور إيجابي في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وبالتالي تحسين بيئة العمل في القطاعات الصناعية المختلفة.

دور الحكومة في دعم إصلاحات الاقتصاد من خلال استشارات القطاع الخاص

وفي سياق آخر، أشاد العرجاوي بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعات استشارية تضم ممثلين من القطاع الخاص، وأنه يعكس دعم الحكومة لخطط التطوير الاقتصادي، خاصة من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية في القطاعات الاقتصادية. 

وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق انضباط مالي شامل.

اقرأ أيضًا: استثمارات جديدة.. وزير التجارة يكشف مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

بشرى سارة.. إقتراب موعد الإفراج عن سيارات المعاقين من الموانئ