أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي .. 5 مخالفات تضيع شقة العمر
تمثل شقق الإسكان الاجتماعي إحدى أهم المبادرات الحكومية لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، ولكن هناك عدد من المخالفات التي تؤدي إلى سحب الوحدة من المستفيد، في هذا التقرير، نستعرض لكم عبر الموجز أبرز أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي والإجراءات المتبعة.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
- عدم استكمال إجراءات الدفع
عدم الالتزام بسداد الأقساط الشهرية أو باقي قيمة الوحدة خلال الفترة المحددة، حيث يؤدي ذلك إلى اتخاذ وزارة الإسكان إجراءات قانونية لسحب الوحدة.
- عدم التواجد الفعلي في الوحدة
يعتبر غياب المستفيد عن الإقامة في الوحدة لفترات طويلة مخالفة للعقد، ما يشير إلى عدم الحاجة الحقيقية لها.
- تقديم بيانات أو مستندات مزورة
يشمل ذلك إثبات دخل غير صحيح أو تغيير في الحالة الاجتماعية بهدف الحصول على الوحدة بغير وجه حق.
- التقاعس عن تنفيذ التعاقدات
يشمل عدم توقيع العقود أو عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد وفقًا للتعاقد مع الوزارة.
- محاولة بيع أو تأجير الوحدة
بيع الشقة أو تأجيرها خلال فترة الحظر المحددة (سبع سنوات من توقيع العقد) يعد مخالفة جسيمة.
حملات التفتيش لضبط المخالفات
أطلق جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملات تفتيشية موسعة على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات المرتبطة باستخدام هذه الوحدات. وتركزت هذه الحملات على مشروع "1185 عمارة"، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 46 محضرًا لوحدات ثبت ارتكاب أصحابها مخالفات، مثل البيع أو الإيجار غير القانوني.
سحب الوحدة السكنية والحبس
وأكد الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تستثمر مبالغ ضخمة لدعم الإسكان الاجتماعي، ولا تسمح بأي نوع من المتاجرة بهذه الوحدات أو تغيير نشاطها، موضحًا أن العقوبات التي تواجه المخالفين تشمل سحب الوحدة السكنية والحبس، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفة تؤثر على أهداف مشروعات الإسكان الاجتماعي.
المخالفات الشائعة
تشمل المخالفات التي تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة بيع الشقق من الباطن أو تأجيرها للغير، بالإضافة إلى تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري، كما تعد عدم إشغال الوحدة لفترات طويلة من المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة، حيث يُشترط أن يكون المستفيد مقيمًا فعليًا بها لضمان تحقيق الهدف الأساسي من المشروع.
فترة الحظر والإجراءات
وفقًا للقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، يحظر على المستفيدين القيام بأي تصرفات قانونية في الوحدة، مثل البيع أو الإيجار، لمدة سبع سنوات من تاريخ توقيع العقد. وبعد انتهاء هذه الفترة، يجب على المستفيد إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي بأي تصرف يتعلق بالوحدة، إلى جانب سداد قيمة الدعم المقدم لها لضمان استكمال الإجراءات القانونية.
اقرأ ايضا:
موعد طلب حجز الوحدات السكنية.. اعرف خطوات التقديم والاوراق المطلوبة
